قيوح يستبعد اعتماد المعايير الديموغرافية والمجالية لتقييد تراخيص شركات كراء السيارات

قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إن الوزارة لا تفكر حالياً في تقييد منح تراخيص قطاع كراء السيارات بدون سائق بناء على المعايير الديموغرافية والمجالية، مشيراً إلى أن التفكير في هذا المقترح يظل أمرا غير وارد في المرحلة الراهنة بالنظر للطابع الذي يميز مجال اشتغال هذا النشاط وارتباطه بحركية وتنقلات السياح الأجانب والمغاربة على الصعيد الوطني.

وأضاف قيوح، في جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، فدوى محسن الحياني، حول الإجراءات الحكومية المزمع اتخاذها لإصلاح قطاع كراء السيارات، أن “الوزارة تبقى منفتحة على دراسة كل المقترحات الكفيلة بتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها مع المهنيين”.

واعتبر المسؤول الحكومي عينه أن “قطاع كراء السيارات بدون سائق، يُعد من القطاعات الحيوية التي تضطلع بدور أساسي في دعم الحركية وتعزيز الجاذبية السياحية والمساهمة في خلق فرص الشغل، لا سيما في ظل الاستحقاقات والتظاهرات العالمية التي تشهدها بلادنا وكذلك تلك التي تعتزم تنظيمها مستقبلا، الأمر الذي يجعل من تأطير هذا النشاط وتنظيمه في صلب أولويات وزارة النقل واللوجيستيك”.

وبهدف هيكلة هذا النشاط وتعزيز مهنيته وتحسين جودة الخدمات المقدمة به، سجل وزير النقل واللوجستيك أن الوزارة عملت، وفق مقاربة تشاركية مع التمثيليات المهنية لقطاع كراء السيارات بدون سائق في إطار الحوار القطاعي، على فتح ورش مراجعة دفتر التحملات الخاص باستغلال مؤسسات كراء السيارات بدون سائق الذي كان معمولا به منذ سنة 1997.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير عينه إلى أنه تم اعتماد دفتر تحملات جديد، دخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2024، مشيراً إلى أنه تضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة التي من شأنها تعزيز أداء وتنافسية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتنويع عرض الخدمات التي يقدمها المهنيون في هذا المجال.

وسجل الوزير الاستقلالي أنه من أبرز المستجدات التي جاء بها دفتر التحملات الجديد تأطير شروط الولوج والبقاء في القطاع عبر اعتماد معايير موضوعية تشمل شرط الشرف، والقدرة المالية، والأهلية المهنية والرفع من الحد الأدنى لأسطول المركبات من خمس إلى سبع مركبات، بما يعزز احترافية الفاعلين وتنويع العرض وتوسيع نطاق المركبات المعدة للكراء من خلال إدراج أصناف جديدة من المركبات ومن ضمنها الدراجات النارية وتحديد مدة استغلال المركبات حسب نوع المحرك، بما يضمن شروط السلامة وجودة الخدمة.

وضمن المستجدات التي جاء بها دفتر التحملات عينه تأطير إدماج المركبات المستعملة وفق شروط محددة وتبسيط المساطر الإدارية لتسهيل الإجراءات لفائدة المرتفقين وتشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاع والتنصيص على فترة انتقالية لتمكين المهنيين – المزاولين في هذا النشاط قبل دخول دفتر التحملات الجديد – من التكيف مع المقتضيات الجديدة.

من جهة أخرى، وفي إطار رقمنة مجموعة من الخدمات المقدمة بقطاع النقل الطرقي لمرتفقيها ونزع الصفة المادية عنها، لاسيما تلك المرتبطة بطلبات رخص النقل الطرقي، أفاد قيوح إلى أنه تم العمل على إعادة النظر في بعض المساطر المتعلقة بهذا النشاط قصد تبسيطها ونزع الصفة المادية عنها إلى جانب مواصلة رقمنة الخدمات.

وفي هذا الصدد، لفت إلى أنه تم إعطاء انطلاقة العمل بالنظام المعلوماتي للخدمات عن بعد (Télé-services) منذ فاتح فبراير 2023 بالنسبة لطلبات الحصول على ورقة السير المتعلقة بمركبات كراء السيارات بدون سائق، والذي كان معمولا به منذ 18 مارس 2013 بالنسبة لبعض المقاولات الناشطة في قطاع كراء السيارات بدون سائق والتي تمتلك حظيرة مركبات جد كبيرة. كما تم منذ تاريخ 11 نونبر 2024 ، تفعيل النظام المعلوماتي للخدمات عن بعد “Téléservices” ، بالنسبة لسحب ورقة السير الخاصة بهذه المركبات.