وساطة حقوقية تنهي أزمة مندوبية التامك ومرصد السجون
أنهت وساطة حقوقية الأزمة التي تفجرت بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمرصد المغربي للسجون على خلفية إعلان المرصد نهاية الشهر الماضي قطع علاقته بالمندوبية صلة بتصريحات تخص قضية الصحافي المعتقل سليمان الريسوني.
وتوجت الوساطة ببلاغ مشترك اتفق فيه الطرفان على “التجاوز الايجابي لكل سوء تفاهم يكون قد حصل في علاقة المندوبية العامة بالمرصد”.
كما عبر الجانبان عن “حرصهما على ترصيد تعاونهما المشترك واستمراره وتطويره بما يخدم المصلحة العامة و حقوق السجينات و السجناء “.
وسجلا، في الاتجاه ذاته، “عزمهما على المضي قدما لتفعيل وتطوير مختلف اشكال التعاون المتاحة في اطار من الاحترام التام للمرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة بتدبير المؤسسات السجنية وانفتاحها على منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال” .
وكان المرصد أعلن قطع علاقته مع المندوبية التي يرأسها محمد صالح التامك على خلفية بلاغ كانت أصدرته المندوبية وتضمن حسب المرصد معلومات غير صحيحة عن زيارة أجراها وفد منه للصحافي المعتقل، إضافة إلى فيديو كانت نشرته المندوبية للريسوني واعتبر المرصد أنه ينال من حقه في الخصوصية.
ولم تتأخر المندوبية في الرد حينها على إعلان المرصد قطع صلته معها لتقول إنها “لا تحتاج لخدماته لرعاية حقوق السجناء”.
