تتضمن 12 التزاما.. بنموسى يكشف خارطة الطريق لإعادة ثقة المغاربة بالمدرسة العمومية
كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خارطة طريق 2022-2026 لإصلاح المدرسة العمومية، التي تمت بمشاورة واسعة همت 100 ألف شخص، موضحا أنها مبنية على 3 أهداف استراتيجية في أفق 2026 تركز على التعلمات الأساس، والأنشطة الموازية والحد من الهدر المدرسي، وتتضمن 3 محاور للتدخل على ثلاثية المنظومة التعليمية (التلميذ، الأستاذ، المؤسسة التعليمية)، من خلال 12 التزاما ملموسا لإحداث تغيير ملحوظ على المكونات الثلاثة، مؤكدا أنه للنجاح ينبغي توافر 3 شروط وهي الحكامة والتزام الفاعلين والتمويل.
وأفاد بنموسى، خلال العرض الذي تقدم به خلال الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الاثنين 09 يناير، أنه “بالرغم من وجود إرادة للإصلاح ورؤية استراتيجية مشتركة، فإن المدرسة العمومية لا تضمن اكتساب ولا تحظى بثقة المواطنين، مفيدا أن 70 في المئة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، مشيرا إلى أن 25 في المئة فقط من التلميذات والتلميذات يشاركون في الأنشطة الموازية، مسجلا وجود أزيد من 300 ألف حالة انقطاع سنويا”.
وأوضح بنموسى أن “التقييمات الوطنية حول مكتسبات التلاميذ تؤكد أزمة التعلمات بالمدرسة العمومية المغربية، مضيفا أنه بالرغم من الإصلاحات والمجهودات التي تم القيام بها ينبغي الوعي بأن المستوى الذي يوجد به تعليمنا غير مقبول”، وهذا ما يفسر أزمة الثقة وفق الوزير، مشددا على أنه من أجل “الارتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية لابد من إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة في أجرأة الإصلاح، وذلك عبر الانتقال من مقاربة تتمحور حول الوسائل والتدابير المسطرية إلى ثقافة إصلاحية حول الأثر داخل الأقسام”.
وسجل بنموسى أن “ما يعرقل إنجاز الإرادة الوطنية للإصلاح داخل الأقسام هو النقص المسجل في آليات التتبع الميداني للتنزيل وغياب قياس الأثر، وضعف ربط المسؤولية بالمحاسبة على النتائج داخل القسم، وصعوبة التنسيق بين الفاعلين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، وضعف مواكبة وتكوين الفاعلين في الميدان”.
ولتجاوز هذا الوضع وأجرأة مضامين خارطة الطريق، أشار الوزير إلى “ضرورة تتبع صارم لأجرأة جميع العمليات الملتزم بها وقياس منتظم للأثر على التلاميذ، واعتماد التجريب القبلي للتحقق من الأثر قبل التعميم، وتقوية قدرات الفاعلين ودعم استقلاليتهم وحفز مسؤوليتهم، وتبني مقاربة نسقية لضمان تضافر الجهود من أجل تحقيق الالتقائية والانسجام بين جميع العمليات”.
وأوضح بنموسى أنه تم التركيز في ضياغة خارطة الطريق “على أهداف واضحة وقابلة للقياس في أفق سنة 2026، من خلال ضمان جودة التعلمات من خلال مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس لتصل إلى 60 في المئة عوض 30 في المئة الحالية، وتعزيز التفتح والمواطنة من خلال مضاعفة أعداد التلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية، إضافة إلى تحقيق إلزامية التعليم من خلال تقليص الهدر المدرسي بالثلث، أي بإبقاء 100 ألف تلميذ في الأقسام من بين الـ300 ألف التي تغادرها سنويا”.
وحول المحاور الثلاث الأساسية، أورد بنموسى أن “أولها هو التلميذ الذي هو الهدف الأساسي الذي نحاول أن يكون أثر التعلمات عليه إيجابيا، ثم المحور الثاني المتعلق بالأستاذ وهو الفاعل الأساس في تحسين الجودة وتمدرس المتعلمين وانفتاح التلاميذ على القيم والمواطنة، ثم المؤسسة التعليمية التي نعتبرها الفضاء الملائم لتنزيل خارطة الطريق إذا أردنا أن يكون لها أثر على التلاميذ”.
وعم الالتزامات الـ12 التي جاءت بها خارطة الطريق، قال وزير التربية الوطنية إن “خمسة منها لفائدة التلاميذ، وتهم تعليم أولي ذو جودة مضبوط من طرف الدولة ومعمم، والتزام ثاني يهم الجانب البيداغوجي ويخص المقررات والكتب المدرسية التي ينبغي أن تساعد على اكتساب التعلمات والكفايات الأساسية والتحكم في اللغات الوطنية والأجنبية، ثم التتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ من أجل تجاوز صعوبات التعلم، وتوجيه التلميذات والتلاميذ نحو مسارات دراسية تتلائم مع مؤهلاتهم للرفع من فرص نجاحهم، ومضاعفة الدعم اجتماعي لمساعدة التلاميذ والتلميذات عبر النقل المدرسي وتوفير الداخليات ودور الطالبة والدعم المتعلق بتيسير وتوفير المطعمة”.
وبخصوص الإجراءات الموجهة للأساتذة، أردف بنموسى أنها “ركزت بالأساس على جانب التكوين الذي ينبغي أن يركز على التطبيقي والعملي، وكذا جانب توفير شروط عمل ملائمة من خلال توفير الوسائل التي يمكن أن تساعدهم على تحقيق الأثر، ونظام تدبير المسار المهني لكل موظفي التربية الوطنية، مؤكدا أن هذا الالتزام مرتبط بإخراج النظام الأساسي الذي تم فتح نقاش بخصوصه مع الهيئات النقابية منذ شهور ولدينا أمل في الوصول إليه”.
وأما المحور المتعلق بالمؤسسات التعليمية، أكد بنموسى أنه يهم أربعة التزامات، “عبر توفير مؤسسات توفر شروط الاستقبال ومجهزة وتستعمل الوسائل الرقمية، وهيئة تدبير المؤسسات عبر مدير متوفر على مؤهلات قيادة المؤسسة، ثم انفتاح المؤسسة على كافة الشركاء، ثم تطوير الأنشطة الموازية والرياضية للمساعدة على تفتح التلاميذ على محيطهم”.
وقال بنموسى أن “شروط نجاح خارطة الطريق، تتمثل على مستوى الحكامة في توفير بنيات أساسية لقياس الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين من خلال الشركات التعاقدية، ثم ضمان انحراط الفاعلين من خلال ميثاق الالتزامات من أجل أن تكون منهجية البناء المشترك، وشرط التمويل عبر إرساء تخطيط مالي منسجم مع الأثار المنشودة بتأمين الموارد البشرية، من خلال رصد تمويل لتوظيف 20 ألف أستاذ جديد كل سنة، خلال الأربع سنوات المقبلة، وذلك باتفاق مع رئاسة الحكومة وزارة المالية، وكذا تطوير ميزانية التعليم ب7 في المئة سنويا لمواكبة الالتزامات”.
وانتهى بنموسة إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 تشكل فرصة سانحة من أجل بلورة التعليمات الملكية على أرض الواقع وإعادة بناء ثقة المواطني في المدرسة العمومية، مؤكدا أن هذا الإصلاح بعيد المدى وذو أثار متدرجة عبر الزمن، من خلال تجارب أولية موسم 2022-2023، وتعميم هذه التجارب موسم 2024-2025، ثم تعميم التغيير 2026-2027 من خلال الأثار الملحوظة عبر التقويمات الدولية.
