أساتذة التعاقد يصعدون ضد المجالس التأديبية ويجمعون مساهمات مالية للموقوفين

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، خوض أشكال نضالية مع معتصمات جزئية جهوية الإثنين 29 أبريل أمام الأكاديميات الجهوية، تزامنا مع عرض زملائهم على المجالس التأديبية التي اعتبروها “فاقدة للشرعية”.

كما دعت التنسيقية الشغيلة التعليمية إلى مواصلة جمع المساهمات المالية لتغطية أجور الموقوفين، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، معبرة عن إدانتها للتوقيفات المصادرة للحق في الإضراب والاحتجاج، ومعتبرة “إياها أداة حظر لن تكسر معركتنا في الدفاع عن الحق في وظيفة عمومية ومدرسة عمومية مجانية”.

كما أدانت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت جريدة “مدار21″ الإلكترونية بنسخة منه، ما وصفته ب”العقوبات الانتقامية التي صدرت في حق خيرة مناضلي الشغيلة التعليمية من إنذارات وتوبيخات إثر تجسيدهم لحقهم العادل والمشروع في الإضراب والاحتجاج”.

وطالبت بسحب جميع العقوبات من الملفات الشخصية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، وكذا العقوبات التي طالت الموقوفين الموسم المنصرم إثر تجسيدهم للخطوة النضالية السلمية المتمثلة في خطوة مقاطعة تسليم النقط، محملة المسؤولية للوزارة في ما ستؤول إليه الأوضاع بعد عقد المجالس “التأديبية الفاقدة للشرعية”.

ودع المصدر ذاته الإطارات النقابية المشاركة في مجريات مجالس التأديب إلى رفض التوقيع على أي عقوبة في حق الموقوفين والموقوفات عن العمل، والتشبث بموقف إرجاعهم لعملهم دون قيد ولا شرط، مطالبا الأساتذة وأطر الدعم بالاستمرار في خطوات المقاطعة المعلن عليها سابقا، والمتعلقة بمقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التكوينات المتعلقة بالأستاذ المصاحب والأستاذ الرئيس.

وقالت في بيان ختامي لأشغال المجلس الوطني للتسنيقية، إن “مستوى الهجوم على المدرسة والوظيفة العموميتين بلغ ذروته القصوى، في سياق قيام الدولة المغربية بمهمة الإجهاز الكلي على مجانية التعليم، عبر مداخل عدة، أهمها تفكيك الوظيفة العمومية وخوصصة التعليم بتحويله إلى سلعة يكون التلميذ المغربي زبونا لها”.

واعتبرت أن هذه المهمة “تجعل من الدولة ذات دور أداتي للرأسمال العالمي والمحلي ولا يجب أن يفهم من تشخيصنا هذا أنه إبراء لذمتها، إذ تبدو بشكل جلي وسيلة لإدامة السيطرة الطبقية داخل المجتمع بكل مؤسساتها وأذرعها”.

وسجلت أن “حقلا مثل حقل التعليم لم يكن الوحيد الذي تبدو فيه الدولة بوضوحها التام في تنزيل المخططات اللاشعبية، لكنه أكثر إظهارا لطبيعة الهجوم متعدد الأوجه والتجليات، ولأن المقاومة ملازمة لأي هجوم، فإن الشغيلة التعليمية انبرت في كل مراحل الصراع إلى مقاومة مخططات استهداف المدرسة والوظيفة العموميتين”.

وأضافت لعل نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد كانت وما زالت رقما صعبا في معادلة الصراع هاته، مقدمة حجم تضحيات ظل وسيظل صامدا في وجه “ماكينة” الهجوم المستع رغم المحاكمات الصورية لمناضلي التنسيقية وحجم السرقات من الأجور”.

وبحسب التنسيقية، “لقد أضحى واقع الاستهداف متقدما بشكل لا يمكن تجميل وجهه بخطابات الإصلاح والجودة والشعارات الفارغة، بل الأنكى من ذلك أنه بلغ حد اكتماله بتجريم كل مقاومة نضالية ضد الخوصصة وتفكيك الوظيفة العمومية، عبر الأجرأة الفعلية لتجريم الإضراب قبل إكسابه الصيغة التشريعية بإصدار قانون يجرم الإضراب بشكل كلي”.

وشددت في بلوغها على أن “الاعتماد على نفس الاستراتيجية المعتادة في تمرير المخططات الطبقية بشكل تدريجي، وما مخطط التعاقد وأجرأته الفعلية بشكل تدريجي إلى حين تجميعه في نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية، دليل في تمرس الدولة على تنزيل مخططاتها عبر جرعات”.