رفض العثماني تسوية وضعيتهم.. الوسيط يطالب الحكومة بإنصاف خريجي المدرسة العليا للإدارة

طالبت مؤسسة وسيط المملكة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإنصاف خريجي المدرسة العليا للإدارة ومنحهم حق التعيين في درجة مهندس دولة، وذلك بعدما رفض سلفه سعد الدين العثماني تسوية وضعيتهم، بدعوى عدم سماح القانون المنظم بتمتيعهم بهذا الحق.

ويأتي طلب الوسيط، بناء على الكتاب المقدم إلى مؤسسة الوسيط المسجل بتاريخ 27 ماي 2021 يطلب من خلاله التدخل قصد الاستفادة من التسوية الاستثنائية لوضعيته وذلك بتعيينه في إطار مهندس دولة الدرجة الأولى ليتمكن من أداء مهام التدريس بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين طالبا انصافه على غرار بعض بعض خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة الذين استفادوا من نفس التسوية الاستثنائية.

وأشارت المؤسسة ضمن توصية حملت توقيع محمد بنعليلو، إلى  جواب رئاسة الحكومة المؤرخ في 28 يوليوز 2021، المتضمن لجواب قطاع إصلاح الإدارة مفاده أن المعني بالأمر لا يحق له التعيين في درجة مهندس دولة وذلك طبقا للمادتين 18 و19 من القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة إلا بمراجعة أحكام القانون المذكور.

وأكد المصدر ذاته، أن تعقيب المتظلم بتاريخ 13شتنبر 2021 على مضمون جواب الإدارة، أفاد أن الوعود التي تلقاها من طرف إدارة المدرسة العليا للإدارة بخصوص الآفاق التي تخولها لمهندسي الدولة جعلته يقبل على التكوين إلا أنه تفاجأ بعد التخرج بإدراجه ضمن هيئة المتصرفين مما اعتبره قهقرة في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأشار المتظلم وفق رسالته التي نقلتها عنه مؤسسة وسيط المملكة، إلى أن المادة 19 خولت التعيين في درجات أخرى غير درجة متصرف على أن يتم تحديد الدرجات بنص تنظيمي، هذا النص لم ير الوجود وطلب التدخل قصد التعجيل بإصدار هذا النص واتخاذ كافة الإجراءات لتسوية وضعيته.

وكشفت المؤسسة، عن خلاصات جلسة البحث المنجزة بتاريخ 07 فبراير 2021 والتي أكد خلالها المتظلم ما جاء في تعقيبه، موضحا أنه من غير المعقول أن يجد نفسه بعد سنوات من التكوين في درجة أقل من زملائه في دراسة الهندسة ممن لم يتحملوا تعب سنوات التحصيل والدراسة.

وقالت مؤسسة وسيط المملكة، إن الطلب كان يهدف بداية إلى ايجاد تسوية استثنائية لوضعية المتظلم ليتجه فيما بعد إلى التعجيل بإصدار النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

وأضافت أنه اتضح من خلال هذا التظلم، أن هناك مقتضيات قانونية أقرتها المادة 19 من القانون تتوقف أجرأتها على صدور نص تنظيمي وذلك بغض النظر عما استبان وبإقرار الإدارة، أن النص القانوني المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة في حاجة إلى إعادة القراءة لتجاوز الإشكاليات المطروحة بخصوص ترسيم خريجي هذه المدرسة في الدرجات المطابقة للشهادات المحصل عليها.

وسجلت مؤسسة وسيط المملكة، أن  الأمر يحتاج في جميع الأحوال ودونما حصره في التظلم الحالي إلى إخراج النصوص التنظيمية والتطبيقية المشار إليها في القانون والتي فوض المشرع للحكومة من خلالها صلاحية تحديد الإجراءات التنظيمية والتطبيقية بمقتضاها لما تقرر في النص القانوني.

واعتبرت المؤسسة، أن التأخر في إخراج النص التنظيمي لحيز الوجود، “هو تعطيل غير مبرر لحق أقره المشروع وفوض أجرأته للسلطة التنفيذية وذلك بالشكل الذي يؤمن حسن تنزيله على أرض الواقع مع تحديد معايير وشروط  لا يمكن بأي حال أن تفرغ النص القانوني من محتواه أو تقلص في مداه على أن يبقى تدخلها في الحدود التنظيمية ليس إلا”.

وأوضح وسيط المملكة، أن السلطة الحكومية طوقت من طرف المشرع بمهمة إصدار نص تنظيمي فإنها مدعوة إلى التعجيل بإصداره، سيما وقد مضت مدة طويلة على نفس القانون المذكور بالجريدة الرسمية منذ سنة 2015، كانت كافية لإصدار النصوص التطبيقيى المتوقف عليها تنزيله واستفادة المعنيين بالأمر من مقتضياته.

وبناء على مقتضيات القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، أوصت المؤسسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإعطاء تعليماته لمن يجب قصد العمل على إصدار النص التنظيمي المشار إليه، مع إخبار المؤسسة بما تم تخصيصه للموضوع داخل أجل ثلاثين يوما.