عبد الواحد الأنصاري
تمر رئاسة عبد الواحد الأنصاري لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بكثير من الأسئلة، بعد أن أصبحت احتجاجات المحامين مستمرة بدون أي وجهة، لا سيما بعد تأكيد الحكومة عدم استعدادها لتقديم مزيد من التنازلات.
وبالرغم من الاتفاق بين الجمعية والحكومة على نزع فتيل الأزمة بخصوص المقتضيات الضريبية، إلا أن الأنصاري بات معزولا داخل تنظيمه المهني، بعد أن تمرد المحامون على دعوته لتعليق التوقف عن العمل، وأعلنوا استمرارهم في الإضراب.
الأكثر من ذلك أن فرصة المؤتمر الواحد وثلاثون التي كانت بيد الأنصاري لرأب الصدع بين المحامين، مرت في أجواء “مكهربة” قاطع فيها المحامون كلمات ممثل وزير العدل الذي اضطر للانسحاب من المؤتمر، إضافة إلى الاحتجاج ومقاطعة كلمة محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل أن تعود الجمعية للاعتذار.
كما أن المؤتمر، إضافة إلى مقاطعته من طرف هيئة المحامين بالدار البيضاء، شهد أحاديث عن محاولة اعتداء على نقيب المحامين بالرباط، ومنع محامين من المشاركة خلال الجلسة الافتتاحية، إضافة إلى خلوصه إلى مواقف مناقضة للاتفاق مع الحكومة على رأسها التشبث بسحب المقتضيات الضريبية وتثمين الاحتجاج، مما يلوح بإمكانية فقدان الأنصاري لمنصبه على رأس الجمعية.
