نقابة ترفض “تلكؤ” الحكومة لحل ملف الأساتذة الباحثين وتُصعّد ضد “سياسية التسويف”

رفضت النقابة المغربية للتعليم العالي ما وصفته بـ”تلكؤ” الحكومة في تسوية ملف الأساتذة الباحثين الذي عمر طويلا دون أن يجد طريقه إلى الحل، مسجلة أنها كانت تعول على اللقاء الذي كان مقررا يوم أمس الأربعاء مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في أفق بناء نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين.

وقال محمد بنجبور، الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إن الرهان المطروح على لقاء النقابة المغربية للتعليم العالي مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش هو أن تقدم الحكومة عرضا واضحا لإنقاذ الجامعة العمومية من وضع الاحتقان الذي تعيش فيه والذي يستدعي تظافر جهود مختلف الفاعلين مع ما يتطلبه ذلك من إرادة سياسية قوية من لدن الحكومة.

وأكد بنجبور في تصريح لـ”مدار21″، أن نقابته تفاجأت بتعليق الاجتماع المقرر عقده مع رئيس الحكومة يوم أمس الأربعاء دون تقديم أي مبررات من لدن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المكلفة بترتيب هذا اللقاء، مشيرا إلى أنه سبق لهاته الأخرى أن وجهت دعوة إلى النقابة من أجل عقد لقاء مع أخنوش في 26 شتنبر الماضي لمناقشة ملف الأساتذة الباحثين، قبل أن يتم تأجيل اللقاء بسبب تواجد رئيس الحكومة في مهمة رسمية خارج أرض الوطن.

وأضاف، أن نقابته تفهمت التأجيل الأول المرتبط بتمثيل أخنوش للملك محمد السادس، لأن هذا التأجيل له ما يبرره، في حين ترى أن التأجيل الجديد غير مفهوم ويطرح أكثر من استفهام حول خلفياته، معبرا عن رفضه لما أسماه بـ”تلكؤ” الحكومة ومن خلالها وزارة التعاليم العالي في فتح حوار جدي مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع المسؤول النقابي “هل هذا الأمر يتعلق بسهوٍ أم إنه إشكال تنظيمي أو بسبب جهة معنية لا نعلمها؟ هذا سؤال ما زالنا نطرحه، دون نتلقى أي أجوبة”، مسجلا أنه لحدود اللحظة لم تتواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع النقابة المعنية من أجل شرح الأسباب الحقيقية وراء تعليق الاجتماع الذي مقررا عقده بمشاركة الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي وفوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية.

وحول ما إذا كان لتعليق اللقاء صلة بضعف تمثيلية النقابة أو قُربها من العدالة والتنمية، أكد بنجبور أنه نقابته سبق لها أن قطعت مع هذه الاتهامات التي فندّتها في بيانات متعددة، وشددت على أنها نقابة مستقلة ولا تربطها أي صلة بأي حزب سياسي، مشيرا إلى أن إحداث النقابة جاء في سياق معين ارتبط بغياب الديمقراطية داخل جسم النقابة الوطنية للتعليم العالي، من أجل إقرار ممارسة جديدة داخل القطاع مبنية على قاعدة المبادئ الديمقراطية.

وبشأن التمثيلية، أوضح بنجبور، أن القانون يؤكد من خلال مدونة الشغل أن الحصول على نسبة 6 في المائة يؤهل النقابة لكي تكون من ضمن الهيئات الأكثر تمثيلية لافتا إلى أن نتائج انتخابات اللجن المتساوية الأعضاء أسفرت عن حصول النقابة المغربية للتعليم العالي على أكثر من 6 في المائة مما يعني أن ضعف التمثيلية غير وراد في هذا الصدد.

ويرى الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، أن هذه الاتهامات هي “مجرد مغالطات يتم الترويج لها من طرف جهات لا نعلمها من أجل إقصاء النقابة من حقها في الحوار مع رئيس الحكومة، خاصة أن هاته الأخيرة شاركت في الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي.

وأعلن بنجبور، أن نقابته “ماضية في تنزيل برنامجها النضالي التصعيدي، دفاعا عن المطالب العادلة، وفي مقدمتها “نظام أساسي جديد عادل منصف، ومحفز يستوعب كل فئات الأساتذة الباحثين دون استثناء أو تمييز خارج منطق الفئوية التراتبية، على قاعدة الزيادة الوازنة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة منذ ربع قرن”.

وكانت النقابة المغربية للتعليم العالي، كشفت في أعقاب اجتماعها الرابع المفتوح لمتابعة تطورات الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، أنه “تفعيلا لمقررات المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، تقرر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، احتجاجا على أساليب التسويف والتجاهل للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين”.

ودعت نقابة التعليم العالي، أجهزة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى تنظيم جموع عامة محلية وجهوية في “أسبوع التعبئة والاحتجاج” لتعبئة الرأي العام الجامعي من أجل مواجهة كل الاحتمالات، والتصدي لكل النتائج التي يمكن أن يفرزها أي حوار مغشوش، يعاكس إرادة الأساتذة الباحثين ويصدم انتظاراتهم.

واعتبر المصدر ذاته، أن الدفاع عن المطالب العادلة للأساتذة الباحثين، نضال مقدس لا يقبل المساومة ولا المقايضة والمتاجرة أو التنازل، بل هو مسار نضالي مستمر، متعدد الأبعاد والأشكال قاعدته إرادة الأساتذة الباحثين وأفقه تحقيق مطالبهم العادلة، خارج دوائر المهادنات والصفقات على حساب مصالح الأساتذة الباحثين.