شبيبة “الوردة” تطالب بالدعم المالي للشبيبات وتستعد لانتخاب أعضاء مكتبها الوطني
طالب المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية بضرورة أن تكون المنظمات الشبيبية السياسية مدعمة ماليا من طرف الدولة، مؤكدا على أهمية ذلك في لعب أدوارها في التنشئة السياسية، وقدرتها على ضمان استمرار أنشطتها.
وجاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر التاسع للشبيبة الاتحادية، المقام ببوزنيقة، أيام 27 و28 و29 شتنبر، بعد أن انتخب المؤتمرون، عشية الأربعاء 28 شتنبر، أعضاء المجلس الوطني ال169، الذين سيتم استدعائهم من طرف رئاسة المؤتمر للاجتماع في دورة مخصصة لانتخاب المكتب الوطني للشبيبة.
وأكدت المصادر أن أعضاء المجلس الوطني سيصوتون، بعد أسبوعين، على 33 عضوا بالمكتب الوطني للشبيبة، ليتم بعدها انتخاب الكاتب العام للشبيبة، الذي سيحل محل عبد الله الصيباري، الكاتب العام الحالي، بعد إعلان هذا الأخير رفقة المكتب عدم ترشحهم من جديد.
ومن جهة أخرى رهنت شبيبة الاتحاد تأهيل المشهد السياسي الشبيبي، وتطوير الأداء السياسي للمنظمات السياسية الشبيبية، حتى تتمكن من لعب أدوارها في التنشئة السياسية، “بتعزيز حضورها وسط المشهد السياسي عامة”.
وقالت شبيبة “الوردة” لا يمكن إدراك ذلك “إلا إذا كانت هذه المنظمات قادرة على ضمان استمرار أنشطتها وأساليبها النضالية”، داعية غي هذا الإطار إلى تخصيص دعم مالي للمنظمات الشبيبة السياسية.
وحول الحركة الطلابية، أوضح البيان الختامي أن إخراجها من وضع الأزمة التي تعيشها، “رهين بمدى انخراط جميع الفعاليات الطلابية في الدفع نحو تجديد أساليب عمل مكوناتها، وفي قدرتها على التكيف مع مجموع التغيرات التي عرفها المجتمع المغربي، وبالتالي الساحة الجامعية”.
وفي هذا الإطار أكد المؤتمر “على ضرورة استمرار القطاع الطلابي الاتحادي في لعب مهامه الأساسية المتمثلة في نشر قيم الديمقراطية والحداثة وسط الجماهير الطلابية، وفي الدفاع عن مصالحها”.
وانسجاما مع كلمة الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر في افتتاح المؤتمر، أكد المؤتمرون على “ضرورة فتح ملف الأحياء الجامعية، لاسيما في ما يتعلق بأوضاعها وبطبيعة المشرفين على تدبيرها”.
وكان ادريس لشكر قد وجه انتقادات لبقاء رجال السلطة في تدبير الأحياء الجامعية سنوات طوال دون أن تشملهم الحركة الانتقالية.
وشدد البيان الختامي على أن الشباب هو المتضرر الأول من غياب السياسات التي تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية داخل المجتمع من جهة، مؤكدا أن تأهيل أوضاعه يفرض “تبني سياسات عمومية خاصة بالشباب، وبصورة تتأسس على معطى أن الشباب ليس فئة موحدة، بل هو مجموعة من الفئات المتباينة على أساس معايير متعددة، ومن جهة ثانية يستوجب التفكير في تأهيل الفضاءات الشبيبية، كدور الشباب والنوادي السينمائية…إلخ، على اعتبار أنها كانت دائما الحاضن للإبداع والتربية على المواطنة والحقوق والحريات”.
