المعتصم: دعم الحكومة لن يغطي التكاليف وتأخر القرار أثّر في الاقبال على المقررات

قال الحسن المعتصم، نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن القرار الذي اتخذته الحكومة بتخصيص آلية لدعم ناشري المقررات، تفادي الزيادة في أثمنة الكتب المدرسية، “جاء متأخرا” وأثر في حركية الاقبال على المكتبات لاقتناء اللوازم الدراسية على غرار السنوات الماضية.

وعلى الرغم من ترحيبه بالقرار المشترك لوازرتي المالية والتعليم لدعم الناشرين بـ 25 بالمائة من السعر المخصص لبيع المقررات الدراسية، إلا أن المعتصم قلل في تصريح لـ”مدار21″ من حجم تأثير هذا الدعم على تغطية تكاليف انتاج وتسويق المقررات الدراسية في ظل استمرار موجة غلاء المواد الأولية.

وأوضح نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا، أن أسعار المقررات الدراسية لم تشهد أي زيادة منذ سنة 2002، مما يعني أن مطلب الزيادة في أثمنتها يظل مشروعا، سيما في ظل موجة الغلاء التي أثرت في سلاسل الانتاج، خاصة سعر الورق على المستوى العالمي، مشيرا إلى إن الوزارة ارتأت ألا تكون هذه الزيادة في ثمن المقررات الدراسية، وبعد مفاوضاتها مع الناشرين تم الاتفاق على تقديم الدعم المباشر للمهنيين بشرط عدم الزيادة في سعر هذه الكتب.

وأكد المعتصم، أن الناشرين، قرروا تخفيض نسبة أرباح الكتبيين من 15 في المائة إلى 10، وهو القرار الذين نرفضه لأنه يجلع من أصحاب المكتبات الخاسر الأكبر في بيع المقررات الدراسية، بحيث قد لا يتجاوز هامش الربح في بعض المقررات درهم أو أقل، في حال تم المضي في هذا القرار، مطالبا في السياق ذاته الحكومة بضرورة التدخل لحماية الكتبيين باعتبارهم الحلقة الأضعف في هذا الملف.

وحذر وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، من ارتباك متوقع خلال الدخول المدرسي المقبل، بسبب عدم توصل المكتبات بالمقررات الدراسية، نتيجة تأخر الحكومة في حسم ملف دعم الناشرين، مسجلا ضعف الإقبال على المكتبات لاقتناء الكتب الدراسية على بعد نحو أسبوعين من انطلاق الموسم الدراسي الجديد.

وكانت زارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، أعلنت  أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023- 2022، وذلك بعد اتفاق مشترك بينها وبين ووزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري المقررات.

وأوضحت الوزارة  أن الاتفاق يروم تفادي الزيادة في أثمنة الكتب المدرسية تشجيعا للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، مبرزة أن القرار يسعى إلى ضمان توفر الكتب المدرسية بالعدد الكافي في الدخول المدرسي 2023-2022.

وقال المصدر ذاته، إنه ولتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل 2023-2022، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية قرارا مشتركا يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

وأردفت الوزارة “وبموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة. وقد تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022”.

وخلصت، إلى أن هذه هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2022، مشددة على أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.