العيساوي: “لاسامير” قادرة على تخفيف ضغط أسعار المحروقات (3 أسئلة)

في ظل الاحتفان الذي أفرزته الارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات بالمغرب، متأثرة بالأزمة العالمية التي تشهدها بورصة النفط، يؤكد إدريس العيساوي، الخبير الاقتصادي المتتبع للشؤون الاستراتيجية في قطاع الطاقة، في فقرة “ثلاثة أسئلة” أن بمقدور الحكومة المغربية أن تخفف وطأة هاته الارتفاعات، على رأسها إعادة إحياء مصفاة “لاسامير”.

ما تعليقكم على الاتهامات الموجّهة اليوم للحكومة بخذلان المغاربة في ملف المحروقات، خاصة مع تسجيل غياب الوزيرة المكلفة بالقطاع عن تدبير هذا الملف المؤرق الذي أثر سلبا على المعيش اليومي للمواطنين؟

لا أعتقد أن حكومة أخنوش خذلت المغاربة فيما يتعلق بتدبير ملف المحروقات لأنه موضوع دولي، وارتفاع أسعار المحروقات اليوم كما يعلمه الجميع مسألة مرتبطة بمؤسسات وشركات دولية، ومعلوم كذلك أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت على ذلك، لهذا أثمنة المحروقات مرتفعة جدا سواء تعلق الأمر بفرنسا أو ألمانيا وبريطانيا وكلها دول تحاول أن تساير ارتفاع هذه المواد ولكن المغرب الذي كان قد حاول في 2014 أن يضع نظاما لمعالجة مقايسة المحروقات، بطريقة علمية لم يستطع أن يتعامل مع ذلك بكثير من المرونة والحيطة والحذر، ففي نفس السنة، نظام المقايسة الجزئية مكن المغرب من تدبير ثمن المحروقات على المستوى الداخلي من خلال نظام لموازنة بين الأثمنة في السوق الدولي والداخل، لكن صراحة هذا كان ليصير ممكنا إذا عملت الحكومة بنفسها على اتخاذ تأمين دولي على هذه المسألة مما سيمكننا من معالجة استباقية، وأعتقد الحكومة لم تقم بذلك، وحتى المعلومات على المستوى الدولي للمحروقات خالفت كل التكهنات وكانت فقيرة جدا، ولهذا لا أعتقد أن الحكومة خذلت المغاربة بل حاولت تدبير الأزمة بما استطاعت، وأعتقد أن الوزير المسؤول على القطاع لا يمكن أن يكون مسؤولا لوحده بل هي مسؤولية الحكومة برمتها.

لكن مسؤولية بنعلي، الخبيرة الدولية والاستراتيجية في قطاع النفط، مباشرة من موقعها كونها وزيرة مكلفة بتدبير القطاع وملف المحروقات؟

لا يمكننا اليوم أن نلقي باللوم على ليلى بنعلي لوحدها، والتي هي في الحقيقة خبيرة دولية سبق لها أن كتبت مقالات واشتغلت في عدة مؤسسات دولية في مجال الطاقة وساهمت في اللجنة الوطنية الخاصة بالنظام التنموي الجديد.

ثم لا أعتقدها فشلت في تدبير الملف لأن تدبير الملف يعود للحكومة كلها، ولم يكن ممكنا بالنسبة للوزيرة أن تقوم بهذا الدور لوحدها، فهو عمل جماعي، وإذا أردنا التحدث عن فشل فيجب أن نتحدث عن فشل مجموعة، ذلك أن الحكومة لم تجد الشجاعة الكافية لتقول الحقيقة للمغاربة ثم لتدبير الملف والبحث عن كل الوسائل القمينة بجعل هذه المواد قابلة للتعامل وتعطي إمكانية لكل المواطنين للتعامل معها بكثير من الحيطة والحذر فيما يتعلق باستيراد المواد والتعامل معها.

توجد مطالب اليوم بإعادة تشغيل “لاسامير”، هل تعتقد أنها الحل أو جزء من الحل الذي ينتظر الإرادة السياسية؟

أعتقد أن من يطالب بإعادة تشغيل لاسامير اليوم قد يكون محقا لأنها من المؤسسات الوطنية التي كان لها دور مهم بالرغم من أن تدبير شؤون هذه المؤسسة لم يكن موفقا مع السعوديين ومن اشتروا رأس مال الشركة في وقت معين، ولكن اليوم هناك من يحاول تشغيل “لاسامير” لسبب بسيط، هي مؤسسة وطنية لها ثروة كبيرة جدا فيما يتعلق بالعقار داخل المحمدية، وبعض المناطق الأخرى، ويمكنها أن تشكل جزءا من حل مستقبلي خصوصا اذا استطاع المغرب أن يستورد المواد البترولية والمحروقات ويعالجها ويخرج منها المواد المفيدة للاقتصاد المغربي.

أعتقد، بكل تأكيد، أنها مسألة إرادة سياسية، وإذا أرادت الحكومة أن تقول أن الدولة المغربية تريد تشغيل هذه المؤسسة، فهناك إمكانية، وسيكون حلا اجتماعيا بالنسبة لليد العاملة التي ضُرب بمصالحها عرض الحائط، وإذا استطاعت “لاسامير” استئناف عملها عليها في الأول أن تصفي ملفاتها الاجتماعية قبل الدخول في مسار التسيير الإداري والتقني والفني وتكون جزءا من الحل.