جمعية غالي تطلب التحقيق في “تلاعبات” بمشاريع مراكش الحاضرة المتجددة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإجراء تحقيق وتدقيق مالي للوقوف على أسباب “تعثر” عدد من المشاريع التي تم إقرارها في مراكش، مسجلة التأخر الحاصل في إنجاز مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي خصصت له ميزانية بلغت 6,3 مليار درهم، في وقت كان مقررا أن ينتهي العمل به خلال سنة 2017.

ونبه فرع الجمعية الحقوقية بمراكش المنارة، إلى تعثر مشروع إعادة هيكلة 27 دوار موزعة بين جماعات حربيل، تسلطانت والسعادة والتي خصص لها بدوره مبلغ 770 مليون درهم تقريبا، مشيرا إلى الأعطاب التي شابت برنامج تأهيل المدينة العتيقة لمراكش، والذي يهدف إلى الاهتمام بتراث المدينة وإعادة الاعتبار لمعالمها الأثرية”.

ودعت جمعية غالي، إلى إجراء فحص وتدقيق مالي في كل المشاريع المنجزة المتضمنة في برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، نبهت إلى احتمال  “حدوث تلاعب في معايير الجودة ودفتر التحملات”، مشددة على ضرورة فتح تحقيق حول تعثر برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن كل تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبدير أو سوء تسيير مهما كان طبيعته ومصدره وأيا كانت الجهة سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة.

وطالبت الجمعية الحقوقية، بتحديد مآل إعادة هيكلة 27 دوار وترتيب المسؤوليات عن تخلف وتحول إعادة الهيكلة إلى التأهيل، مع البحث والتقصي القضائي حول أوجه صرف الميزانية المخصصة لذلك ومقارنتها مع الأشغال المنجزة فعليا.

كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، من الوزارات والسلطات والمؤسسات المشرفة على كل المشاريع والبرامج بإعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة واحترام القوانين وخاصة الآجال المخصصة لتنفيذ كل برنامج.

إلى ذلك، دعا رفق غالي، إلى  ضرورة الحفاظ على التراث الإنساني واحترام المعايير الفنية والتقنية والعلمية والتاريخية في عمليات الترميم، والحرص على جودة الأشغال، والتحقق عبر المراقبة القبلية والبعدية عن مدى تناغم الأشغال والكلفة المالية المرصودة.