صديقي يطمئن بشأن توفر أضاحي العيد.. والمعارضة تسائل جدوى الاستيراد

طمأن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، المواطنين بخصوص العرض المرتقب من الأغنام خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك، حينما قال إن تقييما دقيقا لتوقعات عرض الأضاحي بتنسيق مع المهنيين أبرز أن العرض المتوقع هو 7.8 مليون رأس، منها 6.8 مليون رأس من الأغنام، ومليون رأس من الماعز.

وأضاف صديقي، في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن طلب الأضاحي خلال هذه المناسبة يقدر بحوالي 6 مليون منها 5.4 مليون من الأغنام؛ 81 في المئة منها من الخرفان، و19 في المئة من النعاج، بالإضافة إلى 600 ألف من الماعز، مستنتجا أن “العرض يفوق الطلب”.

وعن السياق الذي يأتي فيه الاحتفال بهذه المناسبة الدينية، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه “للسنة الثالثة على التوالي يعرف قطاع تربية الماشية تأثرا كبيرا بسبب الجفاف الحاد الذي تعرفه بلادنا وتدهور الغطاء النباتي وانخفاض الزراعات الكلئية بالإضافة إلى غلاء الأعلاف”.

وأوضح صديقي أنه “لمواجهة هذه الظرفية قامت الحكومة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية للسنة الثالثة على التوالي للتخفيف من آثار شح التساقطات عبر مواصلة دعم الأعلاف وتوريد الماشية”.

واستعداد لمناسبة عيد الأضحى المبارك، يؤكد صديقي “أننا شرعنا في تنزيل برنامج التحضير لهذه الشعيرة الدينية والذي يتضمن عدة إجراءات، وعلى رأسها المعطيات الميدانية وإرساء مسطرة تتبع المسار وهو ما يضم تسجيل وحدات تربية وتسمين الأغنام والماعز الموجهة للعيد” مؤكدا أن “214 ألف وحدة التي تم تسجيلها”.

ومن ضمن الإجراءات الإضافية يواصل المسؤول الوزاري مشيرا إلى “تقييم دقيق لتوقعات العرض للأضاحي بتنسيق مع المهنيين” مبرزا أن “العرض المتوقع هو 7.8 مليون رأس منها 6.8 مليون رأس من الأغنام من الأغنام ومليون رأس من الماعز بالإضافة إلى ترقيم الأغنام والماعز المعدة للأضاحي، وصلنا إلى حد الآن 4.8 مليون رأس مرقم لحد الساعة”.

وعن الجانب الصحي، لفت وزير الفلاحية إلى “التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، حيث أن الحالة الصحية للقطيع الوطني هي حالة جيدة”، مضيفا أنه “تمت 2015 عملية مراقبة للأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة من طرف الاونسا والتي سجلت 5 محاضر مخالفات على بيع أدوية بيطرية بطريقة غير مشروعة”.

ولم يستثن المتحدث ذاته الحديث عن “مراقبة مياه توريد الماشية ومراقبة تنقيل فضلات الدواجن عبر إرسال ترخيص مسبق” لا فتا إلى “أننا منحنا إلى حدود الآن 950 جواز مرور”.

لوجيستيكيا، أبرز الوزير صديقي أنه “تم إنشاء وتجهيز 34 سوق مؤقتا لأضاحي العيد على الصعيد الوطني بتنسيق مع السلطات المحلية لتعزيز منظومة تسويق الأغنام”.

وبسط المسؤول الحكومي دواعي فتح باب الاستيراد “مؤقتا” قائلا: إنه “نظرا لاستمرار الجفاف لجأت الحكومة للسنة الثانية لفتح باب الاستيراد بصفة مؤقتة واستثنائية للرفع من العرض والمساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني واستقرار الأثمان”.

وعن الإجراءات التي تسهل عملية استيراد الأغنام، أشار صديقي إلى “إعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة ومنح دعم لاستيراد الأغنام الموجهة للأضاحي ب500 درهم للرأس بين 15 مارس و15 يونيو”.

وبلغة الأرقام، كشف صديقي أحدث لإحصائيات المرتبطة باستيراد الأغنام حينما قال إن “الاستيراد بلغ إلى حد الآن 220 ألف رأس في انتظار أن يصل حجم الاستيراد إلى 250 ألف رأس خلال اليومين القادمين في افق أن نصل إلى 600 ألف رأس بين 15 مارس و15 يونيو”.

وفي تعقيبها على عرض الوزير صديقي بخصوص توفير الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، قالت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عائشة الكوط، إنة بالنسبة لدعم الاستيراد “وباعتماد دعم 500 درهم لكل رأس وبالرجوع إلى الرقم الذي قدمتموه 600 ألف رأس، تعطي 30 مليار سنتيم بالإضافة إلى 20 مليار سنتيم بعد إعفاء المستوردين من الضريبة على القيمة المضافة ليصل هذا الدعم إلى 50 مليار درهم” متسائلة “أين هو أثر هذا الدعم ومن استفاد منه؟”.

من جهته، اعتبر عضو فريق التقدم والاشتراكية، يوسف بيزيد، أن “الكساب الصغير ينصت إلى خطابات الحكومة على أساس أن هناك إجراءات لدعم استيراد الأغنام من قبيل الإعفاءات الضريبية والجمركية ودعم ب500 درهم دون أن يستفيد منها”.

وتابع البرلماني ذاته أن “الأخطر هو أن المستورد يبيع بالثمن الذي يريد على أرض الواقع” متسائلا على “أثر هذا الدعم على أثمنة الأضاحي بالأسواق”.

وأورد المتحدث ذاته أن “هذا الدعم يزيد من تغول هؤلاء المستوردين على المواطن” مشددا على “ضرورة إيجاد صيغة لدعم المواطن بشكل مباشر لمواجهة الأثمنة المرتفعة للأكباش”.

وعن الفريق الحركي، أشارت عزيزة بوجريدة، إلى أنه “يظهر من خلال أجوبتكم أن عرض الأغنام والماعز يفوق الطلب وهو نفس الأمر الذي وقع في الموسم الماضي” مستدركة أنه “حينما يكون العرض أكثر من الطلب تنخفض الأسعار وهو الشيء الذي لم يقع خلال السنة الماضية وهو ما نخاف من أن يتكرر خلال هذه السنة”.

وفي جوابه على تعقيبات النواب، امتعض صديقي من اتهام نائبة مجموعة العدالة والتنمية وزارته ب”دعم 4 مستوردين كبار فقط” مطالبا بتقديم هذه المعطيات إذا كانت صحيحة، مشددا على أنه “هناك 100 مستثمر تسجلوا في هذا البرنامج ولدينا لائحتهم”.