لقجع: دعم “البوطا” استفاد منه الأغنياء ولا زيادة في أسعار الخبز
بعد تطبيق الحكومة لزيادة في أسعار غاز البوتان لتمويل الأوراش الاجتماعية، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أنه “من 2015 إلى 2023 خصصت الدولة 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان لم يستفد 20 في المئة من الفقراء إلا ب2.5 مليار درهم سنويا، أي 14 في المئة من هذه الحصة، في حين استفاد 20 في المئة ممن لديهم الإمكانات من أكثر من 27 في المئة من هذا الدعم”.
وتسائل لقجع، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، “هل نستمر في تخصيص العشرات من الملايير لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، أم نوفر هذه الهوامش ونعطيها مباشرة لأولئك الذين يحتاجونها؟”.
وأضاف لقجع أن هذه الطبقات التي تحدث عنها، والتي تتعلق ب3.6 مليون من المواطنين سيتوصلون هذه السنة ب25 مليار درهم، وسيستفيدون سنة 2026 من 29 مليار درهم.
وأكد المسؤول الحكومي “أعتقد أننا مطالبون بتوفير هوامش أخرى لتوجيهها بشكل أدق نحو هذه الفئات”، مضيفا “ما عرفه غاز البوتان اليوم ليس تحريرا للأسعار هو فقط إضافة 10 دراهم في الثمن، وثمن قنينة البوطا الحقيقي اليوم هو 88 درهم، معناه أن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهما للقنينة الواحدة”.
وبخصوص ما تم الترويج له بشأن علاقة هذا الموضوع بزيادات محتملة في مجموعة من المواد، منها الخبز، شدد لقجع “لابد من إبراز الحقائق كما هي، والدولة خصصت 10 مليار درهم لتوفير القمح بأثمانه الحقيقية والكميات الضرورية ولهذا سيبقى الخبز في ثمنه دون أي ارتفاع، ولا وجود لأي علاقة بين الموضوعين”.
وأفاد لقجع أن التزامات بناء الدولة الاجتماعية ستكلف 2026 ما يناهز 90 مليار درهم، وهو ما يمثل 8 في المئة من الناتج الداخلي الخام الحالي، مضيفا أنها من ناحية البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية أمر أساسي لبلادنا.
وبخصوص استدامة تمويلها، سجل الوزير نمو موارد الميزانية ب12.5 في المئة سنويا، وفي أفق سنة 2025 سنحقق 100 مليار درهم، وهذه الهوامش الميزانياتية الموفرة هي التي ستمكن الحكومة من تنزيل الأوراش مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، اضافة إلى تقليص العجزمن 7.1 في المئة سنة 2021 إلى 3 في المئة 2026.
وتابع فوزي لقجع أن المعطيات الاولى لمالية 2024 في الأربعة أشهر لهذه السنة سجلت زيادة الموارد الضريبية ب17.5 في المئة والأن انخفض الضغط الضريبي ببلادنا من 23 في المئة إلى 21 في المئة، موضحا أن الضرائب لم تعرف أي زيادة إذ تم توسيع الوعاء الضريبي وإدراج من كان من الضروري عليهم تقديم قدر من الضريبة داخل المنظومة بشكل تشاركي وتدريجي.
وبخصوص موضوع الرفع من الأسعار، قال الوزير أن ضحت خلال السنتين الماضيتين 8 مليار درهم للحفاظ على الأثمان المعمول بها حاليا وضخت 9 مليار للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لكي لا ترتفع الأسعار.
هذا وأبرز لقجع أن ما قامت به الحكومة لتنزيل التصور الملكي للدولة الاجتماعية يمكن اليوم المغاربة من الولوج على قدم المساواة إلى تغطية صحية وخدمات صحية ضرورية وأساسية وذلك ما تم بنائه تدريجيا عبر السنوات.
وأوضح الوزير “اليوم أكثر من 3.6 مليون من الأسر يتلقون دعما مباشرا وشهريا وبطريقة متتظمة، والأكيد اليوم أننا أحدثنا جماعيا قفزة في تمويل السكن وتوفير إمكانيات ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة أيضا إلى هذا السكن بدعم مباشر، كما تمكنا بشكل تراكمي من أن نعالج الحوار الاجتماعي بطريقة متجددة تهدف إلى الحفاظ على الطبقة المتوسطة واعطائها الامكانات الضرورية للحفاظ على مكانتها داخل الهرم المجتمعي”.
