اختلالات المحطة الطرقية.. مطالب بالتحقيق مع رئيس جماعة الجديدة

وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب شكاية على مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة تتعلق بضرورة فتح تحقيق بخصوص وقائع النصب والاحتيال واستغلال النفوذ وعدم التبيلغ ضد رئيس المجلس البلدي بالمدينة ذاتها.

وفي تفاصيل الشكاية، التي تتوفر “مدار21” على نسخة منها، أوردت الهيئة أن الأمر يتعلق بخروقات التعمير والبناء تخص المحطة الطرقية بالجديدة، التي لازالت تشهد مشاكل كبيرة على مستوى تسييرها.

وحول الاختلالات التي تعرفها المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة، حمَّلت الهيئة ضمن الشكاية ذاتها رئيس المجلس البلدي بالجديدة مسؤولية الخروقات والتجاوزات القانونية والتقنية في حق مشروع المحطة المذكورة، مبرزة في هذا السياق أن الجماعة تمتلك نسبة 48 في المائة من أسهم شركة المحطة الطرقية.

وأبرزت الهيئة الحقوقية أنها سبق وأن نبهت رئيس بلدية من أجل تفعيل أجهزة آليات الرقابة والتفتيش منعا لكل تصرف يعتبر هدر المال العام أو أي تجاوز في طريق تدبيره.

وعلى مستوى خروقات التعمير، جاء ضمن تفاصيل الشكاية ذاتها، أن ‘‘المبادلة العقارية للمحطة عرفت خروقات جسيمة على مستوى التعمير وذلك لعدم احترام التنطيق الموجه لمواقع البقع، حيث تم تغيير موقع المحطة حسب تصميم التهيئة لمدينة الجديدة إلى تجزئة سكنية تتكون من(بقع، طابق سفلی تجاري، طابقين علويين على مستوى ثلاث واجهات، واجهة شارع الكليات، واجهة محدثة داخل التجزئة، بقع داخلية موجهة لبناء طابق سفلي سكني، طابقين علويين، مسكينين، و سطح).

بينما توضح الشكاية أن البقعة التي بنيت عليها المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة ، تم تغيير التنطيق بها وأصبحت مخالفة لتصميم التهيئة لمدينة الجديدة، مشيرة إلى أن هذه البقعة كانت موضوع مشروع بناء (12 فيلا من طابق أرضي، و طابق علوي وفندق على مساحة 200 متر مربع مكون من طابق تحت أرضى وأربع طوابق مجموع 96 غرفة..)، ورفضت منحه الرخصة رغم الحكم القضائي.

واستغرب المشتكون من كون كل هذه التغييرات تمت دون طرحها على المجلس الحضري لمدينة الجديدة لدراستها واتخاذ قرار بشأنها، معتبرين أن بناء المحطة الطرقية دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخصة المسلمة في شأنها وذلك في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب وثائق التعمير المصادق عليها يشکل نوعا من جرائم التعمير.

وشددت الهيئة الحقوقية في شكايتها ضد المشتكى به، أنه سبق أن أصدر مذكرة تمويلية باقتناء بقعة أرضية بمبلغ 123300000 درهم وبتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه التعويضات دون أن يكون طرفا في عقد البيع المبرم بين(ع.ب) وبين الشركة المسماة “المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة” ممثلة في شخص رئيسها المدير العالم (ع.ص)، ذلك أن ثمن البيع الذي هو 1.23300,00 درهم أداه المشترى نقدا لمعاينة الموثق، ما يقتضي حسبها محاسبة هذا الأخير أيضا.

وانطلاقا من هذه الاتهامات، أبرزت الهيئة الحقوقية ضمن الشكاية ذاتها تعليل رئيس الجماعة المسجل بمكتب الضبط المركزي للجماعة وهو كالتالي:‘‘ إن شركة المحطة الطرقية للمسافرين بمدينة الجديدة هي شركة مساهمة تخضع لمقتضيات القانون 17.95 ويشرف على تسييرها مجموعة من الأجهزة التنفيذية والرقابية ( الرئيس المدير العام، المجلس الإداري للجمعية العمومية) التي تتخذ قراراتها بكل استقلالية ومسؤولية’’.

وأضاف جواب المسؤول بالجماعة، أن ‘‘رئاسة جماعة الجديدة تنتهج تدبيرا عقلانيا وقانونيا لمالية هذه المؤسسة الترابية المنتخبة وذلك استناداً إلى مرجعية قانونية صارمة توفر لها آليات الاستعمال الشفاف والواضح للمال العام الذي تحرص على تحصينه بجميع الوسائل القانونية أكثر من جهة لاسيما وأن هناك أجهزة قضائية ومالية مختصة في مراقبة تدبيرها المالي ويتعلق الأمر بالمجلس الجهوي للحسادات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية’’.

الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب اعتبرت أن جواب رئيس جماعة الجديدة لا يعد وأن يكون سوى هروبا من تحمل المسؤولية، معللة بأن ما يبرز ذلك هو تدخل المسؤول بالجماعة أثناء حضوره اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 8 ماي 2018 والجواب على( أ.ر) بأن ‘‘هذا المشروع عرض على خمسة مستثمرين ولم يلبوا الاستجابة إلا مستثمر واحد، وأن هذه فرصة بالنسبة للشركة من أجل إخراج هذا المشروع ’’، مضيفة أنه لم يقدم ذلك الحين لائحة بخصوص المستثمرين الخمس ودون تبيان الكيفية التي تم بها هذا العرض، ما يعتبر خرقا كبيرا لقانون الصفقات العمومية خاصة في عدم اللجوء إلى مسطرة طلب العروض في إطار الشفافية وترسيخا لمبدأ الوضوح والثقافية وتكافؤ الفرص والتدبير النزيه.

حري بالذكر، أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، وجهت سابقا اتهامات كثيرة لمسؤولين بالجديدة، أهمها “التزوير  في أوراق رسمية واستعمال النصب والاحتيال واحتلال ملك الغير بدون سند قانوني’’، في حق النائب الأول لرئيس مجلس جماعة الجديدة “ر.ب”، والرئيس المدير العام للمحطة الطرقية بالجديدة “ع.ص”، بالإضافة إلى موثق ومدير قانوني لشركة معروفة في دكالة بالاستثمار “ع.ش.ع”.

و في أبريل الماضي، كانت الفرقة الجنائية بالجديدة، قد استمعت إلى الهيئة الحقوقية، بسبب تقديم شكاية تتعلق بـخروقات واختلالات في مجال التعمير والتصاميم تعرفها المحطة الطرقية بمدينة الجديدة.