بايتاس يوضح أسباب غياب وزراء عن البرلمان والشطيبي يستأنف الجلسة باعتذار

بعد توقف لجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إثر جدل كبير أثاره غياب وزراء عن الجلسة، وتعليق رئيس الجلسة ادريس الشطيبي الذي وصف التضامن الحكومي ب”المبالغ فيه”، تم استئناف الجلسة مجددا بتقديم رئيس اعتذارا للنواب وإتاحته الفرصة للحكومة لتوضيح أسباب الغياب.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي والبناء للحكومة مع مؤسسة البرلمان، إن على مستوى الجلسات العمومية التي يتابعها المواطنون أو على مختلف آليات وميكانيزمات المراقبة التي خولها الدستور للنواب البرلمانيين، مؤكدا أن الحكومة كانت دائما تتفاعل إيجابا مع مختلف المبادرات.

وبرر الوزير غياب الوزراء المعنيين بهذا النقاش خلال جلسة اليوم، مفيدا أن الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية يوجد في هذه الأثناء بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض من المعارض المهمة لجلب الاستثمارات إلى المغرب، وهذا عمل وطني كبير.

وأضاف المسؤول الحكومي بخصوص غياب يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أنه يوجد بدوره في هذه اللحظة بالخارج.

وتابع بايتاس أنه راسل رئيس مجلس النواب لتوضيح الأسباب التي منعت الوزيرين من الحضور إلى أشغال الجلسة، وحينما قرر مكتب مجلس النواب برمجة القطاعين تفاعلنا إيجابا في إطار ما هو متعارف عليه، ويبقى للنائب البرلماني الحق في طرح السؤال أو يحتفظ به إلى حين قدوم الوزير في جلسة قادمة.

وأوضح بايتاس بخصوص وزيرة الاقتصاد والمالية، أكد أن القطاع حاضر وسيجيب الوزير المكلف بالميزانية، موضحا أنه يبقى قطاع وحيد الذي لديه انشغالات طارئة مرتبطة بأجندة حكومية وهو قطاع السياحة الذي سأتكفل بالاجابة عنه.

وشدد الوزير نفسه في نهاية توضيحه على أن المؤسسة البرلمانية تحظى بكل تقدير واحترام الحكومة.

وتنص المادة 266 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يجيب عن الأسئلة، حسب كل حالة على حدة، رئيس الحكومة أو أعضاء الحكومة المعنيين بالأمر. وفي حالة تغيب عضو الحكومة الذي يتعلق السؤال بالقطاع الوزاري الذي يشرف عليه، يمكن أن ينيب عنه أحد زملائه من أعضاء الحكومة. وعند عدم القيام بذلك خيرت النائبة أو النائب المعني بجواب الوزير بين تقديم سؤاله في الجلسة نفسها أو تأجيله إلى جلسة موالية”.

ويذكر أن جلسة اليوم شهدت نقاشا محتدما بين نواب الأغلبية والمعارضة حول غياب بعض الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفوية، انطلق بتعليق إدريس اشطيبي على التضامن الحكومي بأنه مبالغ فيه، قبل أن يتطور إلى وصف احتجاج نواب الأغلبية ب”مقاطعة حكومية عشوائية” و”الغوغائية”، ليتم بعدها رفع الجلسة من طرفه.

وقال رئيس الجلسة، إدريس اشطيبي، أن نيابة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة تأتي “في إطار التضامن الحكومي”، مستدركا “أنني أرى أنه تضامن مبالغ فيه وأنه إذا كان أحد تحت هذه القبة ليست له فكرة الدفاع عن السلطة التشريعية، فأنا أتعجب”.

في المقابل، دافع محمد الشوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، عن غياب بعض الوزراء قائلا: “مع كامل الاحترام الذي نخص به رئاسة المجلس، إلا أن وصفكم للتضامن الحكومي بالمبالغ فيه هو حكم قيمة”.

وأورد شوكي أنه “كنا نتمنى من الرئيس أن يتجرد من حكم القيمة هذا”، مؤكدا “أننا نتفهم أن يعاني البعض من شيء من الكسل في إنتاج بعض القضايا للمعارضة، لكن ليس إلى درجة استغلال الدستور في كل مرة من أجل الاعتداء على الدستور”.

ووصف شوكي غياب الوزراء عن الجلسة بـ”الغياب المشروع” معتبرا أنها “قضية وهمية لأن الدستور في الفصل 93 والقانون التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة في المادتين 3 و9 وضحت هذه الأمور وأنهت هذا الجدل، والتي تسمح لكل وزير تعذر عليه الحضور لسبب طارئ يمكن أن ينيب عنه وزيرا آخر في إطار التضامن الحكومي”.