“الكتاب”: مذكرة مالية 2023 بدّدت الآمال والحكومة تُغمض عينها عن محاربة الريع

قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن منشور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، بَـــدَّدَ كل الآمال، وقدم الدليل على أن “الحكومة الحالية لم تكن عاجزة فقط بسبب دهشة السنة الأولى من عمرها، أو فقط بسبب العوامل الخارجية الضاغطة، بل إنها عاجزة، لأنها عاجزة فحسب”.

وضمن قراءته لمضامين منشور أخنوش، بشأن قانون المالية للسنة المقبلة، سجل حموني، أنَّ التقارير المختلفة حول التطورات الدولية التي أدت إلى الحد من الانتعاش الهش للاقتصادي العالمي، تشير إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيكون من الصعب استبعاد خطر حدوث أزمة غذائية عالمية.

وأوضح البرلماني ذاته، أن الحكومة، “لا يظهر أنها تتعامل كما يجب مع هذا الخطر، حيث ليس في إعلاناتها أيُّ إشارة إلى طرقٍ فعالة ومبتكَرة لضمان الأمن الغذائي، ولا الطاقي، ولا الدوائي، ولا المائي، علماً أن هذه هي الرهانات الأساسية المستعجلة في ظل ظرفية جد متقلبة”.

وشدد على أن “الأمن الغذائي، ليس مجرد كلام تُلقيه الحكومة على مسامعنا، بل من مستلزماته أن تعطي موقفها من مطلب تحويل الدعم الموجه للزراعات التصديرية من أجل دعم زراعات الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية”، مؤكدا أن “الأمر يقتضي من الحكومة إعطاء موقفها من استمرار زراعاتٍ بعينها في استنزاف الموارد والفرشات المائية”.

واعتبر حموني، أن الدليل القاطع على “عجز الحكومة ودوغمائيتها” هو تبشيرها باستئناف برنامج “أوراش” و”فرصة”، من أجل الحد من البطالة التي تمس نصف الشباب في المدن، بالرغم أن هذه “الحلول” ليست لها أية قيمة مضافة تُــذكر، ولا تعمل سوى على تكريس هشاشة الشغل التي تشكل، على غرار البطالة، شكلا من أشكال الإقصاء الاجتماعي.

في نفس السياق، لفت المتحدث ذاته، إلى أن الغموض يشوب رؤية الحكومة، لتفعيل القانون الإطار لإصلاح التعليم، “حيث الإجراءات معزولة ولا يتم تتبعها بالتقييم، مع ضعفٍ في التعبئة، واضطراباتٍ ناجمة عن استمرار العمل بالتعاقد، والفجوة التعليمية تنطوي على فوارق مجالية ونوعية صارخة.

وسجل رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، أن هناك سؤالا أساسيا، آخر “كان يُنتَظر من مشروع قانون المالية أن يُجيب عنه، وأخلف موعده معه، ويتعلق الأمر بمكافحة الريع والفساد والرشوة، ومحاربة الاحتكارات غير المشروعة والمضاربات والتلاعب بالأسعار، وتضارب المصالح”.

واعتبر حموني، أن محاربة الفساد والريع، يشكل عصب إصلاح النسيج الاقتصادي وإكسابه المناعة والقدرة على الصمود أمام الأزمات، قبل أن يستدرك ” لكن الحكومة في هذا المجال مُغمضة العينين تماماً، وهي تعلم أن هذه الظواهر تُفقد بلادنا نقطاً مهمة من الناتج الداخلي الإجمالي. شأنها في ذلك شأن القطاع غير المهيكل”.

وأكد أن دعم الاستثمار، الذي دعا إليه الملك محمد السادس، سيكون متاحاً إذا تحلت الحكومة بالجدية اللازمة في إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وحرصت على أن تكون المنافسة نزيهة وحقيقية. وذلك أيضا يمكنه أن يُحدث الوقع الضروري للاستثمار على الأوضاع الاجتماعية.