المحروقات تلهب الجيوب..هل فشلت وزيرة “الكفاءة” بنعلي في حماية المغاربة؟

تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها في المملكة على نحو غير مسبوق، تزامنا مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية، متأثرة هي الأخرى بارتفاع أسعار النفط العالمية، وأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبينما تطالب هيئات مهنية الحكومة بالتدخل العاجل، وتتعالى الأصوات المطالبة بإعادة إحياء المصفاة الوحيدة “لاسامير” مع بلوغ أسعار المحروقات مستويات غير مسبوقة تاريخيا من الزيادة التراكمية، اكتفت الحكومة بتأكيد أنها تبحث أفضل الإجراءات لتخفيف الأسعار متحجّجة بالظروف العالمية والجفاف الحاد الذي تتكبده المملكة، فضلا عن تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، وهو الوضع الذي أشعل فتيل الاحتقان وانعدام الرضى في صفوف المواطنين المكتوين بالظروف المعيشية الحالية والمتشدقين بأمل إجراءات فعلية من حكومة “الكفاءات” التي رفعت شعار “العمل وليس الكلام”.

شركات المحروقات في قفص الاتهام

ويأتي ارتفاع المحروقات في المغرب الذي ولّد غضبا شعبيا واتهامات لشركات توزيع الوقود بـ”الجشع”، في وقت يستورد المغرب حوالي 95 بالمئة من احتياجاته للطاقة، فيما يساهم ارتفاع تكلفة المحروقات في ارتفاع معدل التضخم بالبلاد إذ يُتوقع أن يرتفع إلى 5,3 بالمئة، وكذلك الحال بالنسبة لفاتورة العجز التجاري الذي زادت 25 بالمئة عن العام الماضي، فيما يؤثر الجفاف الاستثنائي الذي تشهده البلاد هذا الموسم كذلك على أداء القطاع الزراعي، الهام في المملكة، ما خفض توقعات النمو إلى 1.5 في المئة وفق وزارة الاقتصاد والمالية.

وطالب برلمانيون من المعارضة والأغلبية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة استجواب في أبريل الماضي، بالتدخل لتحديد سقف للأسعار، لكنه اعتبر أن ما يقال عن الأرباح “الفاحشة” مجرد “أكاذيب”، وهو ما يرفضه خبراء ومتخصصون في قطاع الطاقة ممّن أكدوا لـ”مدار21″، أن شركات المحروقات راكمت أرباحا خيالية تجاوزت الملايير مُنذ تخلت حكومة عبد الإله بنكيران عن دعم جميع المحروقات، فيما الحكومة اليوم، وفي ظل الأزمة، مُطالبة باسترجاعها بأثر رجعي لإنعاش خزينة الدولة.

ويتراوح سعر البنزين المستهلك بالدرجة الأولى في المغرب بين حوالي 15.50 و16.43 درهم للتر الواحد، بينما يصل سعر الغازوال إلى 15 درهما، بعدما بادرت الشركات الفاعلة في القطاع في الأيام القليلة الماضية، إلى خفض أزيد من 1.80 درهم في كل لتر من المحروقات على مرحلتين، غير أن المغاربة “غير راضين تماما” ولازالوا ينتظرون تراجعا أكبر في الأسعار موازاة مع الانخفاض الذي تشهده أسواق المحروقات في العالم والذي بلغ أقل ممّا كان عليه الوضع في فبراير الماضي أي قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية “شمّاعة الغلاء”.

حكومة “الكفاءات” في قفص الاتهام

ويرى مُراقبون أن الحكومة التي تضُم ضمن هياكلها الخبيرة في مجال الاستراتيجية الطاقية والاستدامة، ليلى بنعلي، المسؤولة المباشرة عن القطاع، “فشلت” في تدبير قطاع المحروقات خلال الفترة الحالية، ولم تستثمر خبرة الوزيرة وأجندتها في مجال الطاقة لتدبير الأزمة التي تمُر منها البلاد، فيما يعتقد آخرون أن الحكومة الحالية تنقصها “الجرأة السياسية” سيّما وأن الخبرة الكافية لا تُقاس ببروفايل الوزيرة التي أبانت عن “جهل” تام بملف المحروقات بالمغرب، وهو ماظهر جليا في تضارب مواقفها ومعطياتها حول ملف الطاقة.

 

ويرى إدريس العيساوي، الخبير الاقتصادي المتتبع للشؤون الاستراتيجية في قطاع الطاقة، أن حكومة عزيز أخنوش تفتقر للشجاعة الكافية لتقول الحقيقة للمغاربة بخصوص تدبير ملف المحروقات، مشدّدا على أن اللوم لا يقع على الوزيرة لوحدها وإنما على الحكومة برمّتها.

وأوضح الخبير في مجال الطاقة في تصريح لـ”مدار21″، أن الحكومة لم تخذل المغاربة بل حاولت تدبير الأزمة بما استطاعت، مشيرا إلى أن الوزيرة المسؤول على القطاع لا يمكن أن تكون مسؤولة لوحدها بل هي مسؤولية الحكومة كاملة إذا أردنا التحدث عن فشل جماعي للحكومة في تدبير هذا القطاع في ظل الأزمة التي يتكبّدها.

وشدّد العيساوي، على أن الحكومة الحالية “لم تجد الشجاعة الكافية لتقول الحقيقة للمغاربة ثم لتدبير الملف والبحث عن كل الوسائل القمينة بجعل هذه المواد قابلة للتعامل وتعطي إمكانية لكل المواطنين للتعامل معها بكثير من الحيطة والحذر فيما يتعلق باستيراد المواد والتعامل معها.

بالمقابل، برأ الخبير العيساوي الحكومة الحالية من مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات، التي تأتي في سياقها الدولي بحسبه، مؤكدا أنها “مسألة مرتبطة بمؤسسات وشركات دولية وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على الأسعار”.

ولفت المتحدث إلى أن جل الدول العظمى سائرة في سياق صراع الطاقة الدولية، بمن فيها فرنسا، ألمانيا وبريطانيا، باعتبارها دول تحاول أن تساير ارتفاع هذه المواد، في وقت أن المغرب كان قد حاول في 2014 أن يضع نظاما لمعالجة مقايسة المحروقات، بطريقة علمية غير أنه “لم يستطع أن يتعامل مع ذلك بكثير من المرونة والحيطة والحذر”.

وتابع العيساوي بالقول: “في سنة 2014 نظام المقايسة الجزئية مكن المغرب من تدبير ثمن المحروقات على المستوى الداخلي من خلال نظام لموازنة بين الأثمنة في السوق الدولي والداخلي، لكن صراحة هذا كان ممكنا إذا عملت الحكومة بنفسها على اتخاذ تأمين دولي على هذه المسألة مما يمكن مما أعتبره معالجة استباقية”.

ويُسلم الخبير في مجال الطاقة بأن الحكومة لم تقم بما سبق، في وقت أن الأخبار على المستوى الدولي للمحروقات سبقت كل التكهنات وكانت فقيرة جدا، وبالتالي “الحكومة لم تخذل المغاربة بل حاولت تدبير الأزمة بما استطاعت”.

من جانبه، يدفع نجيب الصومعي، الخبير الاقتصادي المتخصص في الهندسة المالية، إلى مساءلة الوزارة الوصية على القطاع، حول نجاعة مخططها لتدبير الأزمة، مشيرا إلى أن المسؤولة عن القطاع ليلى بنعلي التي عملت في مجال تخطيط الشركات والاستراتيجية في “شركة أرامكو السعودية” باعتبارها المتخصصة في الاستراتيجية الطاقية واقتصاد الطاقة، “لم تُعط مؤشرات قوية لتدبير قوي للإشكال الطاقي”.

ولاحظ الصومعي، في تصريحه لـ”مدار21″، ما وصفه بـ”إشكال التخبّط” في تدبير هذا الملف، مشدّدا في الآن ذاته، على أن فكرة العلاقات الاقتصادية غير مرتبطة ببروفايل الوزيرة، ولكن بنجاعة مخطط الوزارة.

وبخصوص غياب خبرة الوزيرة بنعلي وأجندتها وعلاقاتها مع الدول النفطية عن تدبير القطاع في ظل الأزمة، يرى الصومعي أن علاقة المغرب مع هذه الدول “أكبر من بروفايل الوزيرة”، مشدّدا على أن الأمور تدبر بمنطق دبلوماسي متقدم وعلاقة صداقة متقدمة.

ويعتقد المتحدث، أن الوضع المرتبط بالتزود الطاقي في علاقته بالدول النفطية والإفريقية الشقيقة “غير مرتبط ببروفايل الوزيرة وإنما العلاقات الاستراتيجية للوزارة”.

من جهة أخرى، يُسلّم الصومعي بأن مؤسسات بلدنا تقوم بدورها، مشيرا إلى أن “المهم هو أنه يجب إعطاء إشارة قوية لكافة الفاعلين لتسير الأمور نحو الحل على اعتبار أن الوضع مرتبط بحرب جيوسياسية وخلخلة سلاسل التوريد…”.

وخلافا لما سبق، لم يكن الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، راضيا عما قدّمته الحكومة لاحتواء أزمة المحروقات التي أرخت بظلالها على المعيش اليومي للمواطنين، خلال الشهور الفارطة.

اليماني وفي تصريح خصّ به “مدار21″، قال إن الحكومة “لم تقدم شيئا واكتفت بتفسير الواقع”، واصفا مبادراتها المتعلقة بدعم مهنيي النقل لاحتواء الأزمة بـ “المحتشمة”.

ويرى اليماني، أن مبادرات الحكومة في هذه الظرفية الزمنية لم تكن كافية، وتنذر في الواقع بالإنهاك المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، في وقت كان يجب اتخاد إجراءات مستعجلة، مضيفا: “لأسف الحكومة بقيت في موقف أنه لا يسعها تقديم دعم، وتحقيق التوازن، مع أنه من الواجب عليها بل والمفروض، أن تبدع في إيجاد الحلول وليس التفرد والتغول في اتخاد القرارات”.

من المتحكم بخفض أسعار المحروقات؟

وعرفت أسعار النفط في السوق الدولية، انخفاضا متواترا وصل إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب الولايات المتحدة الأمريكية مليون برميل من احتياطها، غير أن هذا الانخفاض المسجّل لم ينعكس على أسعار المحروقات في السوق المغربية، ما أجج غضب المستهلكين المتضررين من غلاء المعيشة.

وبرّرت الحكومة هذه المفارقة، على لسان الناطق باسمها المصطفى بايتاس، بكون سعر المحروقات على الصعيد الدولي ورسوم الضرائب المطبقة على الصعيد الوطني، هما العاملان الأساسيان في تحديد سعر هذه المادة الأساسية.

وأوضح بايتاس في ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي الأخير ، أن السعر على المستوى الدولي وتكاليف الشحن يمثلان 61 في المائة من تركيبة الأسعار، بينما تشكل الرسوم والضرائب 31 في المائة من هاته التركيبة، مؤكدا أن أسعار المحروقات “عرفت انخفاضا بحوالي درهم واحد بعد احتساب متغيرات النصف الثاني من شهر يوليوز (من 1 – 15 يوليوز)”، داعيا الشركات إلى “تطبيق هذا الانخفاض بشكل مباشر لارتباطه الوثيق بالقدرة الشرائية للمواطنين”.

وأبرز الناطق الحكومي، أن الانعكاس المحدود للانخفاض الذي عرفته المادة الحيوية على الصعيد الدولي راجع إلى محافظة الدولار على النسق التصاعدي، والتراجع المسجل على مستوى الاستثمارات في مجال تكرير المواد النفطية، وكذا بفعل آثار النزاع الروسي – الأوكراني على حجم الطلب الدولي، مذكرا بأن سعر برميل النفط انخفض إلى ما دون 99 دولارا خلال الفترة ما بين 12-14 يوليوز، ليعود إلى الارتفاع مجددا يوم 19 يوليوز بنحو 107 دولارات.

وزاد المتحدث ذاته أنه “على المستوى الدولي، وخلال النصف الثاني من يوليوز (من 1 إلى 15) عرف الغازوال انخفاضا بـ12.47 في المائة، منتقلا من 1411 دولار إلى حوالي 1235 دولار، في حين سجل البنزين تراجعا بـ8.42 في المائة، منتقلا من 1444 دولار إلى 1322 دولار تقريبا”.

ويُفسّر الخبير الاقتصادي والمحلل المالي نجيب الصومعي، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا بالرغم من انخفاضها دوليا، بكون المغرب يلتجئ إلى سوق المواد المصفاة وليس إلى سوق النفط الخام.

وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ”مدار21″، إلى أنه يجب الفصل بين المحروقات وطريقة استيرادها في المغرب، والارتباط بالسوق العالمية للمواد الخام، مؤكدا أن المغرب أو المقاولات المغربية التي لها حق استيراد المحروقات تستورد المواد المصفاة، بمعنى أنها تلتجئ إلى سوق المواد المصفاة وليس إلى سوق النفط الخام بشكل مباشر.

وهذا يعني، بحسب الصومعي، أن انخفاض النفط الخام في السوق الدولية، لا يمكن أن يكون له تأثير في المغرب إلا إذا كان هناك تأثير على سوق المحروقات المصفاة، مشيرا إلى أن سوق الغازوال والبنزين “لازالت لم تتفاعل بشكل مباشر مع انخفاض سعر البترول الخام في الأسواق العالمية بالنظر لأن سعره لا يزال في حدود 1000 و1070 دولار في ميناء نوتردام، وبالتالي الانخفاض كان في السوق المحروقات المصفاة وكان نسبيا وانعكسا على الأسعار بالمغرب بحيث انخفضت بحوالي درهم و60 سنتيما في المعدل منذ ثلاثة أسابيع”.

ولا يتوقّع الحسين اليماني، الخبير في مجال الطاقة، عودة أسعار المحروقات في المملكة إلى مستوى 6 و7 دراهم، كما تدعو إلى ذلك الحملة التي شنّها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن دعم المحروقات هو الحل أمام الحكومة، لعودة سعر الغازوال الذي يستهلكه المغاربة بنسبة 90 بالمئة إلى 8 دراهم.

وبلغة الأرقام، أوضح اليماني، في تصريحه لـ “مدار21″، أن بلوغ ثمن الغازوال 15 درهما في المغرب راجع لكون لتر من النفط الخام يباع بـ6 دراهم، تنضاف إليه 3 دراهم الخاصة بالمضاربات والأرباح في عملية التصفية، ليصبح اللتر بهذا في السوق الدولية في حدود 9 دراهم بالخارج، قبل أن تنضاف إلى ما سبق 6 دراهم الخاصة بالأرباح والضرائب وغيرها، ليصير المبلغ في محطات البنزين 15 درهما، “يعني إذا أردنا أن تعود الأسعار إلى سابق عهدها يجب دعم المحروقات من طرف الحكومة”.

“لاسامير”.. طوق النجاة “المُعدم”

ومع بلوغ أسعار المحروقات مستويات “غير مسبوقة”، وجدت الحكومة الحالية نفسها في ورطة حقيقية، مع تعالى الأصوات المطالبة بإعادة إحياء المصفاة اليتيمة “لاسامير”، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 60 مليون برميل سنويا، وتوفر أكثر من 80 بالمئة من احتياجات المملكة البترولية، قبل أن يتوقف نشاطها عام 2015، بعدما تراكمت عليها الديون بسبب سوء الإدارة خلال فترة خصخصتها وبيعها لرجل الأعمال السعودي، محمد حسين العامودي.

وفي نفس السنة، قرّرت حكومة الإسلاميين في نسختها الأولى، التخلي عن دعم جميع المحروقات، بدعوى “التكلفة الكبيرة” التي كانت تتكبدها الميزانية العامة للمملكة، وهو القرار الذي يعتبره خبراء الطاقة والاقتصاد “جائرا” والاستمرار فيه يُهدد السيادة الوطنية في قلب صراع الطاقة الدولي.

الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق “جبهة إنقاذ مصفاة سامير”، قال إن الحكومة أخطأت “طولا وعرضا” في تقديرها لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” بعدما أبانت على لسان الوزيرة الوصية على القطاع، ليلى بنعلي، عن جهل تام بضرورة الاستثمار في جوهرة المصفاة اليتيمة في المحمدية لتكرير البترول

وأكد اليماني في حديثه لـ”مدار21″، أن تكرير البترول سيُمكن المغرب ميزتين أساسيتين الأولى تتمثل في التأثير على الأسعار والوقاية مما وصفه بـ”بسالة” الخارج والداخل التي تتعرض لها المملكة، موضحا: “بسالة الخارج، هي أننا لا نملك خيارا إلا أن نكيل المادة الصافية التي تعيش على وقع المضاربات في الخارج، أما البسالة الداخلية هي أن الفاعلين أصحاب العلامات الثلاث أو الخمسة بدأت في اتجاه رفع الأسعار”.

ويرى اليماني، أن الفاعل الوطني إلى حد ما خلال الشهرين الأخيرين، وكأنه منح بعض الإشارات رغم أنها غير كافية في خفض الأسعار، “ولكن عملية التكرير تضغط على الأسعار، إلى جانب توفير الاحتياط لأن الخطير الآن بالمغرب هو الاحتياطي”.

وشدّد المتحدث، على أن الحكومة “مدعوة للتفكير في مسألة العودة العاجلة للتكرير خاصة وأن الخيارات هنا مطروحة وتتمثل في إعطاء إشارة مشجعة في إطار اتفاقية الاستثمار محفزة خاصة وأنه يوجد خواص يريدون أن يستثمروا اليوم، وهناك رساميل عالمية تؤازر الدول”، مضيفا “مثلا، الرساميل الروسية اليوم تبحث أين تضع أموالها، كذلك الرساميل العربية (السعودية الإمارات…)، معتبرا أن الحكومة ليس أمامها “أي خيار آخر غير تفويت لاسامير لصالح الدولة، وهذا الخيار أعتقد هناك مجموعة من الدول الأوروبية الموغلة في الإمبريالية والرأسمالية دخلت في قضية استرجاع أصول الممتلكات الطاقية ليس فقط في المغرب” يقول المتحدث، مضيفا: “ما دون هذا نعتقد أن الحكومة تساهم في تهشيم القدرة الشرائية للمواطنين وتنتصر للوبيات المتحكمة في السوق اليوم”.