مصادر مهنية تشكك بتصنيف المغرب الثاني عالميا في تصدير البطيخ

صنف تقرير المغرب ضمن أكثر الدول تصديرا للبطيخ في العالم، إذ حل الأول عربيا والثاني عالميا بعد إسبانيا، مشيرا إلى أن عائدات المملكة خلال العام الفارط بلغت 203 مليون دولار.

وأشار موقع “وولد توب إكسبورتس” الكندي إلى أن المغرب يشهد تطورا مهما في زراعة فاكهة البطيخ، وهو ما جعله يحجز مكانه في قائمة كبار مصدريه رغم أزمة الجفاف التي تعاني منها البلاد.

وقدر المصدر ذاته عائدات إسبانيا بـ541.1 مليون دولار، والمكسيك التي حلت في المرتبة الثالثة بـ197.8 مليون دولار، وإيطاليا بـ168.7 مليون دولار، والولايات المتحدة ب 137.6 مليون دولار، وهولندا ب 123.1 مليون دولار، واليونان ب 76 مليون دولار.

وبلغت عائدات فرنسا من تصدير البطيخ 65.1 مليون دولار، وعائدات الصين 61.8 مليون دولار، ثم البرازيل التي حققت 57.5 مليون دولار خلال نفس الفترة المذكورة.

وعربيا، سجل التقرير أن الجارة موريتانيا شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تطورا سريعا فى زراعة فاكهة البطيخ بفضل اليد العاملة المغربية ذات الخبرة.

وأوضح أن صادرات عمان، التي جاءت في المرتبة الثانية على المستوى العربي بعد المغرب، حققت ما يناهز 7.68 مليون دولار ومصر 4.8 مليون دولار وتونس 2.93 مليون دولار، فيما حققت موريتانيا 2.23 مليون دولار للمرة الأولى في تاريخها.

وأكد أن عائدات السودان بلغت 1.5 مليون دولار وسوريا 1.31 مليون دولار واليمن 0.64 مليون دولار ،لبنان 0.38 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة 0.153 مليون دولار.

وتعليقا على هذه الأرقام، اعتبرت مصادر مهنية لجريدة “مدار21” الإلكترونية، والتي طلبت عدم ذكر اسمها، أنها “معطيات غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بصادرات المغرب من البطيخ”.

وسجلت المصادر ذاتها، في حديث مقتضب للجريدة، أنه خلال 2022 كانت المعطيات تشير إلى أن تصدير البطيخ استطاع أن يدر على المغرب 203 مليون دورلا، وخلال 2023 انخفض حجم الصادرات المغربية من المنتوج “لذلك من المنطقي ألا تشهد الأرقام استقرارا رغم هجرة الفلاحين والقيود المفروضة على آخرين”.

وبلغت صادرات المغرب من البطيخ الأصفر في الفترة الممتدة ما بين يناير ونونبر من العام الفارط، 57 ألف طن، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 25 في المئة عن إجمالي صادرات 2022، وذلك رغم الجفاف الذي تشهده البلاد.

وبحسب منصة “إيست فروت” المتخصصة في أسواق الخضر والفواكه، بلغت صادرات المملكة من البطيخ ذروتها في يونيو، حيث تم تصدير أزيد من 12 ألف طن، وهو ما اعتبرته “أمرا ملفتا”، خاصة أنه يمثل 12 مرة ما تم تصديره خلال نفس الشهر في 2022.

ويشير المصدر ذاته إلى أن فرنسا كانت الوجهة الرئيسية للبطيخ المغربي، حيث مثلت الصادرات نحوها ما يقرب من ثلثي إجمالي الصادرات الإجمالية من المغرب. وارتفعت الصادرات إلى باريس بنسبة 15% لتصل إلى 36 ألف طن في يناير-نوفمبر من العام الماضي.

وكانت إسبانيا ثاني أكبر سوق للبطيخ المغربي، بعد تصدير حجم قياسي من البطيخ العام الماضي نحوها، إذ رفع مستوردو البطيخ الإسبانيون مشترياتهم من البطيخ المغربي بـ2.6 مرة، لتصل إلى حجم قياسي يبلغ 13.8 ألف طن تقريبًا خلال 2023.

أما تصدير البطيخ إلى البلدان الأخرى التي كانت أقل أهمية بالنسبة للمغرب فقد بقي أكثر استقرارًا. حيث استوردت البرتغال ألفي طن من المنتجات المغربية، في حين استوردت موريتانيا وإيطاليا 1.9 ألف طن و1.3 ألف طن على التوالي. وتم تصدير دفعات أصغر من البطيخ من المغرب أيضًا إلى بلجيكا (750 طنًا) وهولندا (395 طنًا) والمملكة المتحدة (374 طنًا).

وخلال العام الفارط، اتخذت وزارة الداخلية، عن طريق عمالها قرارات منع زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح) والبطيخ الأصفر في الجنوب الشرقي، بسبب التراجع الحاد للفرشة المائية في المنطقة، وذلك بسبب تراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب انعدام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف بالإقليم، وأيضا من أجل تأمين وضمان تزويد ساكنة الإقليم بالماء الشروب وحماية واحات النخيل والحفاظ عليها من الاندثار، وتبعا للطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء الصالح للشرب.

وفي 23 يناير، قلل محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أهمية الزراعات المستنزفة للمياه مثل الآفوكا والبطيخ وغيرها، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الدولة لا تقدم دعما لهذه الزراعات، في مقابل استراتيجية لتعزيز الزراعات البديلة التي جاء بها مخطط الجيل الأخضر.

وخلال مشاركته في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التي أثير فيها موضوع استنزاف المياه خلال موسم الجفاف وقلة التساقطات، أكد صديقي أن الدولة لا تتحكم في المزروعات، حيث أن الفلاح حر في تحديد ما يزرعه، لكنها (الدولة) لا تقدم أي دعم لهذه الزراعات.