مندوبية الكثيري “تغرق” في شبهات فساد تحوم حول “اشتراكات هاتفية”
ما تزال تبعات تفجر ملفات “فساد” و”اختلالات مالية وإدارية” بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تكشف عن واقع الحال داخل المؤسسة، حيث عرّى مصدر من داخل المندوبية ملف توقيع اتفاقية “شبه سرية” مع أحد متعهدي الاتصالات الهاتفية لصالح الموظفين “دون أن يستفيدوا منها” مقابل “استفادة بعض المقربين” من القائمين على جمعية الأعمال الاجتماعية بالإدارة.
وقال مصدر من داخل المندوبية لـ”مدار21″ إنه “كان من المفترض أن يستفيد موظفو المندوبية من الاشتراك في خدمة الهاتف، لكن هذه الفئة لم تكن على علم حتى بوجود هذه الاتفاقية من الأساس أو التوقيع عليها من طرف الإدارة”.
وتابع المصدر ذاته أن “هؤلاء الموظفين والموظفات نفوا أن يكونوا قد استفادوا من هذه الخدمة التي كلفت الإدارة أداء آلاف الدراهم شهريا لفائدة المتعهد من مالية الجمعية”، مبرزا في المقابل أن “مقربين وأفراد من عائلات بعض أعضاء الجمعية هم من استفادوا من الخدمات التي توفرها هذه الاتفاقية”.
وأورد ذات المصدر أن “هناك حديث داخل الإدارة حول استفادة مسؤول داخل جمعية الأعمال الاجتماعية من اشتراك في 5 أرقام هاتفية لوحده، وتخص كل من زوجته وابنيه وصديقته”.
وحسب ما عاينته “مدار21″ في الوثيقة الخاصة بفاتورة الاشتراكات، فالأمر يتعلق بـ33 رقما هاتفيا بتكلفة شهرية لكل هذه الاشتراكات بلغت 4752 درهم خلال شهر مارس الماضي، أي بمعدل 144 درهما لكل رقم شهريا من دون أن يستفيد الموظفون من هذه الخدمات الهاتفية” حسب المصادر ذاتها.
وأفاد ذات المصدر أن هناك “محاولات لعقد جلسات لجنة الافتحاص الثانية للتقصي والبحث في خروقات جمعية الأعمال الاجتماعية بشكل متباعد حتى تطمس هذه الخروقات”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه سبق “تشكيل لجنة افتحاص ثانية للتحقيق في خروقات جمعية الأعمال الاجتماعية وذلك تبعا لقرار المندوب السامي عدد 55/77 بتاريخ 20 أكتوبر 2023 والتي وقفت على اختلالات وخروقات إدارية وتدبيرية جمة تهم بالخصوص تقديم جمعية الأعمال الاجتماعية لخدمات تهم أداء تعويضات وأجور غير قانونية من مالية الجمعية لبعض موظفي القطاع”، مسجلا “سوء إدارة وتدبير مالية الجمعية من خلال عدم استرجاع مبالغ الاقتراضات وسن تعويضات غير مؤسسة لفائدة بعض أعضاء مكتب الجمعية”.
وعن خلفيات “تعطل” جلسات التحقيق في “خروقات جمعية الأعمال الاجتماعية بالمندوبية بما فيها اختلالات الاشتراكات الهاتفية”، أضاف المصدر أن “التحقيق تم توقيفه بتوجيه من المندوب السامي بعد الوقوف على خروقات خطيرة لم يتم تضمينها في التقرير مخافة أن يجر رؤوس في الإدارة وللحيلولة دون خروج الأمور للإعلام وافتضاح مايقع”.
وكشف المتحدث ذاته أن “هناك توجيها من المندوب السامي للجنة كي لا تكتمل أشغالها بسبب كم الخروقات التي وقفت عليها وعدم تجاوب رئيس الجمعية لهذه اللجنة بسبب قربه الغريب والمثير للتساؤلات من المندوب السامي”.
