إسبانيا تستبعد فتح جمارك “بني أنصار” لتجاوز الركود في مليلية المحتلة

بالرغم من حالة الركود التجاري التي تتكبّدها مليلية المحتلة منذ فاتح غشت 2018، تاريخ إغلاق مركز الجمارك التجاري “بني أنصار”، تصر حكومة المدينة المحتلة على استمرار إغلاق المعابر الحدودية الثلاثة الأخرى التي تربط مليلية بمحيطها المغربي.

وتستبعد حكومة مدينة مليلة المحتلة، في الوقت الحالي، إعادة فتح المعابر الحدودية الثلاثة الأخرى التي تربط مليلية بمحيطها المغربي، مشيرة إلى أنها اختارت التركيز على “تطبيع” حدود بني-إنصار، الذي عادت إليه الحياة في 17 ماي الماضي لكن فقط في وجه المسافرين، في إطار “المرحلة الجديدة” من العلاقات بين إسبانيا والمغرب التي أعقبت اتفاق “خارطة الطريق الجديدة” بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والملك محمد السادس، خلال لقاء جمعهما بالرباط في السابع من أبريل الماضي، توّج بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها بعد أزمة دامت لسنة عقب استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية في أحد المستشفيات الإسبانية بهوية مزورة.

وأكدت مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية المحتلة، صابرينا مو، أن “التزام” السلطة التنفيذية بتحديث ممر بني-أنصار، يتم بشكل يتوافق مع مداخل ومخارج الأشخاص والمركبات وفق المعايير الأوروبية.

وذكرت أنه “في الوقت الحالي حكومة مليلية تُركز على معبر بني أنصار فقط، وقبل كل شيء، على التكيف مع هذه المرحلة والسيناريو الجديد”.

وأشارت المسؤولة الحكومية الاسبانية، إلى أنه في الوقت الحالي، قرار وزارة الداخلية الإسبانية ساري المفعول وبموجبه يتم الحفاظ على شروط إعادة الفتح التدريجي للحدود في مليلية وسبتة حتى 15 شتنبر، ولكن بمجرد حلول هذا التاريخ “لا ندري كيف سيتطور الأمر؟”، وفق المتحدثة.

وبخصوص إعادة فتح مركز الجمارك التجاري “بني أنصار”، رمت صابرينا مو بالكرة إلى ملعب حكومة مدريد، مشددة على أن هذه النقطة مرتبطة بعمل والتزام الحكومة “حتى يمكن أن تتحقق”، مشيرة إلى أن مجموعة العمل بين إسبانيا والمغرب، تشتغل منذ إغلاقها في غشت 2018، بسبب الوباء والظروف التي شهدتها العلاقات.

وبالإضافة إلى ما سبق، شددت المسؤولة الإسبانية على أن هناك إعلانًا مشتركًا بين إسبانيا والمغرب، من ضمنه الالتزام بإعادة فتح الجمارك، لذلك “يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه في جميع الأوقات كان هناك حديث قبل إعادة فتح الحدود من أجل الأشخاص ثم للبضائع”.

ويراهن التجار الإسبان على فتح الحدود التجارية بين المغرب ومليلية المحتلة، لتحريك العجلة الاقتصادية في المنطقة واستئناف عملهم التجاري، عقب ركود دام لأزيد من أربع سنوات وكلّف نحو 160 مليون أورو من الخسائر، وفق أرقام فدرالية المقاولات ورجال الأعمال بمليلية.