الاستقلال: اختلالات التعليم لا ترتبط بالميزانية ونحتاج ثورة حقيقية لتجاوز الأعطاب

قال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن واقع منظومة التعليم بالمغرب هو موضوع إجماعي وطني، أغلبية ومعارضة ومجتمع مدني و أسر و أفراد، حول ضرورة إحداث ثورة حقيقية في هذه المنظومة، وبلورة اصلاح  حقيقي وجذري وسريع يستجيب لتطلعات الشعب المغربي وللتوجيهات الملكية.

وفي معرض تدخل له اليوم الثلاثاء ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أكد عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية، أن “الحكومة الحالية وضعت أصبعها على مكامن الخلل لتجاوز الإشكاليات المطروحة”.

وسجل اللبار، أن الفريق الاستقلالي، يثمن عاليا ما تم إنجازه في مختلف المجالات، وخصوصا على مستوى المجهود المالي المبذول، والذي مكن خلال هذه السنة من الرفع من  الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم بحوالي 500 مليار سنتيم ، بالرغم من الظرفية الصعبة التي تجتازها المملكة.

واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي، أن الاختلالات التي يعرفها القطاع، لم تكن ترتبط بالعامل المالي فحسب، بل تتجاوزه إلى ضرورة تعزيز الثقة ومبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة والالتقائية وغيرها من الشروط، مضيفا أنه “لا حجة  أبلغ على ذلك، من حجم الاعتمادات المفتوحة التي رصدت للمخطط الاستعجالي التي تجاوزت 43 مليار درهم، بارتفاع يقدر ب 230 في في المئة، مقارنة مع الاعتمادات التي تم رصدها خلال الأربع سنوات التي سبقت تلك الفترة”.

وأوضح اللبار، أن هذا المجهود المالي،” لم يحل دون تذيل بلادنا التصنيفات الدولية والإقليمية، في مايخص مردودية التعليم، ولم يسهم في حل المعضلات التي يعرفها القطاع، وفي تقديم الإجابات الضرورية والمستعجلة عن الإشكالات الرئيسية، المتعلقة أساسا بدمقرطة التعليم، و ضمان تكافؤ الفرص في الولوج الى تعليم ذي جودة عالية، وتحسين ظروف المدرسين والأساتدة والتي لم تعرف أجورهم النظامية أي تغيير منذ حوالي عشرين سنة.

وبخصوص أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ثمن الفريق الاستقلالي التوجه الحكومي بطرح مشكل الأساتذة المتعاقدين على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرا أن ” هذا الموضوع بالضبط يحتاج إلى إحداث القطيعة مع المقاربة السابقة المعتمدة في موضوع الأساتذة”.

ويرى الفريق البرلماني، أن إحدى أهم رافعات الإصلاح، “هي الرفع من مستوى إنجاز الاستثمارات المقررة،  الذي من شأنه أن يسهم في القطع مع تعليم بسرعات مختلفة ومتفاوتة ومعمقة للتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتخفيف العبء على الأسر من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بخصوص تمدرس أبنائهم بعد أن يئسوا من المدرسة العمومية”.

وسجل المصدر ذاته، أنه “إذا كان التعليم قد شكل في السابق البعيد، مصعدا و مصدرا حقيقيا من مصادر الرقي الاجتماعي لمختلف الفئات الاجتماعية خاصة الطبقات الفقيرة والهشة، فقد تحول مع كامل الأسف خلال العشر السنوات الأخيرة، إلى عامل رئيسي لتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، مما دفع العديد من الأسر ذوي الدخل المحدود والمتوسط إلى البحث وراء جودة مزعومة في القطاع الخاص بتكاليف باهضة تثقل كاهلها.”

وخلص الفريق الاستقلالي، إلى أنه “لئن كان لا بد من دق ناقوس الخطر للمآلات التي كانت تتجه إليها منظومتنا التعليمية، فحري بنا أن ندقه في ساحات المدارس العمومية والخاصة معا، فإذا كانت الحكومة تنفق على التعليم الرسمي من المال العام”، مشددا على أنه  لا ينبغي أن يتخذ ذلك دريعة للقول إنه أولى بالمحاسبة من غيره، ذلك أن الشعب نفسه ينفق من ماله لتعليم الأبناء في مدارس القطاع الخاص، فحق أن تكون هناك محاسبة ومراقبة صارمة على كل خدمة مؤدى عنها”.