جمعيات حقوقية مغربية تُناشد روسيا بالتدخل لوقف إعدام سعدون

ناشدت جمعيات حقوقية مغربية، دولة فيدرالية روسيا، باعتبارها تباشر وقفا إراديا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1999، التدخل لدى سلطات إقليم دونيتسك شرق جمهورية أوكرانيا، من أجل وقف “تنفيذ تلك العقوبة القاسية والمنافية للحق المقدس في الحياة”.

وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، في بيان مشترك، إنها تتابع بانشغال وقلق كبيرين وضعية الطالب المغربي إبراهيم سعدون، والذي صدر بحقه يوم 9 يونيو2022، حكما يقضي بالإعدام من طرف سلطات إقليم دونيتسك “الانفصالية” شرق جمهورية أوكرانيا.

وأعلنت الجمعيات الحقوقية، ضمن بيانها الذي توصل “مدار21” بنسخة منه، إنها تعلن تضامنها مع عائلة الشاب سعدون في مساعيها الرامية إلى تمتيع الحماية والسلامة لابنها، وصيانة حياته من خطر الإعدام، مطالبة في مقابل ذلك، بضمان توفير شروط محاكمة عادلة ومنصفة للمعني بالأمر خلال مرحلة الاستئناف.

ودعا المصدر ذاته، إلى تمتيع الشاب إبراهيم سعدون بظروف اعتقال إنسانية تحترم الكرامة الإنسانية والمعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدا استمرار متابعتها للموضوع مع كافة الجهات المعنية، لحماية حقوق المواطن إبراهيم سعدون وإنقاذ حياته من خطر الإعدام.

هذا، ودخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط ملف الطالب المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم بالإعدام رميا بالرصاص من طرف “جمهورية دونيتسك الشعبية”، التابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا، مُطالبا السلطات المغربية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذه بصفة مستعجلة.

وكشفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تصريح خصّت به “مدار21″، أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي ليتفرج على إعدام الشاب الحامل للجنسية المغربية إبراهيم سعدون، مشيرة إلى أن المجلس يتابع عن كثب تفاصيل الملف وتطوراته ويعمل على مراسلة السلطات المغربية من أجل التدخل العاجل.

وشدّدت بوعياش على أن الأساس اليوم والأهم هو حماية الشاب إبراهيم سعدون، أينما حل وكان باعتباره مواطنا مغربيا من خطر الإعدام، وهو ما يستدعي تدخل السلطات المغربية بصفة مستعجلة.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دعت السلطات الروسية إلى التراجع عن إعدام الطالب المغربي ابراهيم سعدون، الذي قضت  السلطات الانفصالية الموالية لها في شرق أوكرانيا بإعدامه رميا بالرصاص بتهمة القتال مع قوات كييف.

وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ في فرنسا إنها “طلبت خصوصا من حكومة روسيا الاتحادية بموجب المادة 39 للمحكمة، ضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد صاحب الشكوى، وضمان أن تكون ظروف احتجازه مناسبة، وتقديم أي مساعدة طبية ضرورية له”.

وتسمح المادة 39 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمحكمة أن تأمر باتخاذ “تدابير موقتة” عندما يكون مقدمو الشكاوى معرضين “لخطر حقيقي بضرر لا يمكن إصلاحه”.

وطلبت المحكمة الأوروبية، من الكرملين تزويدها “في غضون أسبوعين، معلومات توضح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها” السلطات الروسية لضمان احترام حقوق سعدون بموجب الاتفاقية.

ومع ذلك، قد لا تجد مطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صدى يذكر لدى موسكو بعد أن تبنى مجلس النواب الروسي عدة تعديلات قانونية في بداية يونيو تتيح التوقف عن تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 15 مارس الماضي.