بووانو: قيادة البيجدي “ليست إمّعة” ولن نسكت عن استهداف بنكيران

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن “التهجم الذي يتعرض الأمين العام للحزب عبد الاله بنكيران، وإن كان يستهدف شخصه، إلا أن المقصود به هو الحزب”.

وأكد بووانو في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد صباح الإثنين 6يونيو 2022، أن قيادة الحزب “ليست إمعة”، ولكنها لن تسكت على هذا التهجم، لأنه قائم على الاكاذيب وعلى الاختلاق، ولن تترك الأمين العام لوحده، ولو أنه “فران وقاد بمدينة وليس بحومة فقط”.

وتساءل بووانو كيف لحزب، سبق له قبل سنوات قليلة، أن وجه رساله ثناء وشكر بـ”عبارات ثقيلة”، لحزب العدالة والتنمية وأمينه العام، لأن فريقه بمجلس النواب دعم مرشح هذا الحزب لرئاسة المجلس، ولعب دورا كبيرا وسط الاغلبية حينها للتصويت عليه رغم اعراض بعض مكوناتها، أن يعود اليوم ليهاجم بنكيران بـ”الاختلاق والكذب”، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي شنته شبيبة التجمع الوطني للأحرار، على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، متهمة إياه بـ”الإساءة إلى المؤسسات”.

وعبرت الشبيبة التجمعية، في وقت سابق عن استغرابها لما وصفته بـ”مستوى الرداءة التي بلغها الخطاب السياسي لأحد زعماء الماضي الذي لازال ينهل من اللغة الشعبوية الغارقة في الانحطاط والمس بالحياة الشخصية للفرقاء السياسيين”.وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي شنه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية و رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران على القيادي بحزب “الأحرار” ورئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.

في غضون ذلك، قال رئيس المجموعة النيابية للبيجدي، إن العدالة والتنمية يتوفر على هذه الرسالة، وله من المعطيات الحقيقية الشيء الكثير، سواء بالوثائق، أو بما عايشته قياداته من “ممارسات فظيعة” لبعض الأحزاب، لكن لن يتم نشرها، بالنظر للاحترام الذي يتعامل به الحزب مع جميع الأحزاب.

وتابع بووانو، أن العدالة والتنمية، من باب احترامه للأحزاب السياسية، لم يُسجَّل عليه أن وجه أسئلة للحكومة حولها، مبديا استغرابه لسماح حزب معين لبرلماني ينتمي اليه، بتوجيه سؤال كتابي حول حزب العدالة والتنمية، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي اتهم في سؤاله برلماني وجهه عضو فريقه بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حزب البيجدي بـ”بالتلكؤ” في إرجاع أموال الانتخابات،  وشدد بووانو بالمقابل، على أن وضعية العدالة والتنمية تطبعها الشفافية والوضوح في المواقف والتمويل والديمقراطية الداخلية وغيرها.

وسخر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في الكلمة نفسها، من صاحب السؤال المذكور، معتبرا أنه “مايزال منتشيا بالفرحة المزعومة والموهومة لانتخابات 8 شتنبر”.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، اتهم حزب العدالة والتنمية بـ”التلكؤ” في إرجاع مبلغ مالي يناهز 8 ملايين درهم لخزينة الدولة، حصل عليها “البيجدي” على شكل تسبيق يناهز المليار، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها خلال الانتخابات المجراة في الثامن من شتنبر الماضي.

ووجه لحسن السعدي، عضو فريق “الأحرار” بمجلس النواب،في وقت سابق سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول وضعية تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية الوطنية، متسائلا عما إذا كانت جميع الأحزاب أرجعت ما تبقى بذمتها من أموال عمومية بعد ظهور نتائج الإقتراع، ولفت إلى أن هناك حزبا سياسيا يتلكأ في إرجال مبلغ مالي يناهز  8 ملايين درهم لخزينة الدولة، في إشارة إلى “البيجدي”.

في المقابل،أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أغلب الأحزاب السياسية، “أرجعت ما بقي بذمتها من مبالغ غير مستحقة، برسم التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة التشريعية والجماعية والجهوية، لسنة  2021”.

وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي تقدم به لحسن السعدي عضو الفريق لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنه “بالنسبة للأحزاب التي توجد بذمتها مبالغ تعذر عليها تسديدها دفعة واحدة، فقد تم إزاءها اعتماد نفس المقاربة التي تبنتها وزارة الداخلية، خلال الانتدابات الانتخابية السابقة”.

وأضاف وزير الداخلية، ضمن جوابه الذي يتوفر “مدار21″ على نسخة منه،  أن المنهجية، تقوم على” التزام كل حزب معني بتسديد المبالغ التي توجد بذمته على دفعات سنوية دون تجاوز ثلاث سنوات، مسجلا أنها ” نفس المقاربة التي استفاد منها حزب التجمع الوطني للأحرار، لتسوية وضعيته اتجاه الخزينة العامة”.