المعارضة تطلب تدخل أخنوش لمنع “تهريب” قانون حقوق المؤلف

في سياق الجدل الذي آثاره مشروع القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي تقدمت به الحكومة أمام مجلس النواب، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب المشكلة من الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية،  الحكومة بفتح حوار تشاركي حول مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأشارت قوى المعارضة البرلمانية في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى مبادرتها بتنظيم يوم دراسي بحر الأسبوع الماضي، حول مشروع القانون المذكور، وهو اللقاء الذي عرف مشاركة مكثفة للفنانين والمثقفين والمبدعين والمؤلفين بحضور أكثر من 20 هيئة نقابية ومهنية وحوالي 300 مشاركة ومشارك.

وقالت فرق ومجموعة المعارضة في مراسلتها التي اطلع عليها “مدار21” إن هذا اليوم الدراسي، شهد مناقشة مستفيضة لمواد مشروع قاننون حقوق المؤلف، حيث تم تقديم مداخلات لخبراء مغاربة متخصصين في المجال، وتعقيبات لمختلف الهيئات النقابية والمهنية، وتدخلات للمشاركات والمشاركين.

وأضافت المعارضة، في مراسلتها الموجهة لأخنوش، أنه تم خلال أشغال هذا اليوم، تسجيل إجماع واضح على أن مشروع القانون 25.19، لم يستوف المشاروات اللازمة لإنضاجه ومعالجة الاشكالات الحقيقية المطروحة بما يمكن من الاستجابة لتطلعات الفنانين والمثقفين والمبدعين والمؤلفين وتعزيز الثقة والاطمئنان لديهم.

وبناء على ذلك، اعتبرت مراسلة مكونات المعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان، التي حملت توقيع رؤسائها، أن “الأمر يقتضي توسيع النقاش العمومي مع مختلف الفرقاء المهنيين المعنيين بمشروع القانون وإجراء حوار تشاركي حقيقي، من أجل بلورة مشروع متكامل ومتوافق عليه”.

وكان مجلس النواب، صادق بالأغلبية على مشروع قانون رقم 66.10، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك ضمن أول جلسة تشريعية يعقدها المجلس عقب افتتاح دورة أبريل التشريعية، وأحاله بتاريخ 12 أبريل الماضي على مجلس المستشارين.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، مشروع القانون، أن مشروع القانون يشكل ترجمة فعلية لانخراط الحكومة في المجال الاجتماعي، وفي الاعتماد على الاستثمار المربح عوض الدعم، لأنه يضيف صنفين من المجالات التي لم يكن معترفا بها من قبل لتستفيد من مداخيل عن أعمالها الإبداعية.

واعتبر ابنسعيد أن قضية الصناعة الثقافية “لا تخضع اليوم للحسابات السياسية الضيقة، بل هي قضية يتعاون فيها الجميع من أجل النهوض بالقطاع عموما، وبأوضاع المهنيين الاجتماعية بصفة خاصة، والاعتراف بإبداعاتهم في مختلف المجالات”.

هذا، وآثار مشروع القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي تقدمت به الحكومة أمام مجلس النواب، العديد من الملاحظات والانتقادات، من طرف فرق ومجموعة المعارضة، وأيضا من طرف الرأي العام الثقافي والفني والهيئات النقابية والمهنية. وركزت مختلف الآراء الثقافية والفنية على غياب المقاربة التشاركية في صياغة هذا المشروع الذي أحالته الحكومة السابقة على البرلمان في 2019.

ودعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، خلال لقاء دراسي نظمته بحضور عدد من الفنانين والمبدعين المغاربة، الحكومة إلى حماية حقوق المؤلفين وذوي الحقوق وتعزيز الضمانات والقواعد المتعلقة بالملكية الفكرية، بما فيها التدبير القانوني العادل للمستحقات، عبر القيام بإصلاح شامل للمنظومة برمتها من أجل مواكبة التحولات الدولية المتسارعة في المجالات الإبداعية والقانونية والرقمية وتكريس الوضعية الاعتبارية والمادية للمثقف والفنان والمبدع.

وعبرت قوى المعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان، عن رفضها لما أسمته “استفراد” الحكومة بإعداد مشروع القانون رقم 25-19 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مسجلة أن الصيغة التي تقدمت بها الحكومة أمام مجلس النواب “لا ترقى إلى طموحات المثقفين والفنانين والمبدعين ولا يستلهم روح الدستور وخصوصية التعبير الثقافية والممارسة الفنية وقيم الإبداع”.

وطالبت مكونات المعارضة بإعادة النظر في الإطار المؤسساتي وبنية الحكامة المتعلقة بتدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وعلى رأسها المراجعة الجذرية لمكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي عايش مراحل تاريخية متابينة واستنفذ أدوراه السابقة ولم يعد قادرا على مصاحبة المستجدات واستيعاب الرهانات الجديدة في المجال الثقافي والفني.