بعدما توعدهم بالعقاب..وهبي يتجه لمراجعة رسوم الولوج للمحاماة

بعدما توعد المحامين بإخراج نصوص تشريعية لمعاقبة المخالفين منهم للقانون عبر مراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن توجه الوزارة نحو مراجعة الرسوم المستخلصة من المتمرنين للولوج إلى مهنة المحاماة، وذلك لكون “المبالغة في تحديد هذا الواجب قد يشكل عائقا أمام فئة عريضة من الشباب حاملي شهادات الأهلية دون الولوج إلى محنة المحاماة”.

وفي معرض جوابه على سؤال برلماني، تقدم به نور الدين قشيبيل عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أوضح وهبي، أن الوزارة، عملت على فتح نقاش مع جمعية هيئة المحامين بالمغرب، بمناسبة مراجعة القانون المنظمة للمهنة، أسفرت نتائجه عن تفهم السادة النقباء لهذا الوضع الذي ستعمل الوزارة على ترجمته داخل المشروع الجديد للقانون المنظم للمهنة.

وأكد وزير العدل، ضمن جوابه على السؤال المتحور حول : ” حول الرسوم المستخلصة من المتمرنين للولوج إلى مهنة المحاماة “،  أن واجب الانخراط في هيئات المحامين يجد سنده في مقتضيات ؤالمادة 20 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة التي تنص على أنه “يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل اٍبعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط “.

لكنه أشار إلى أن المادة 20 المشار إليها أعلاه، “لم تحدد هذا الواجب في مبلغ معين، بحيث اكتفت فقط بالتنصيص على وجوب أدائه وتركت صلاحية تقديره لمجالس الهيئات المذكورة باعتبارها الجهة المختصة في كل ما يتعلق بممارسة المهنة طبقا لما تنص عليه المادة 91 من القابنون المذكور، والتي ورد فيها أنه يتولى مجلس الهيئة زيادة على الاختصاصات المسندة إليه النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة”.

وسجل وهبي، أنه “استنادا إلى هذا المقتضى، يتولى مجلس كل هيئة تحديد واجب الانخراط بناء على مقرر تصدره في هذا الشأن، وتراعي عند التحديد مجموعة من المعطيات، من قبيل المحامين المسجلين بها وحجم النشاط القضائي، وعدد المحاكم التابعة لنفوذ المجلس وغيرها من المعطيات، لذلك يتفاوت مبلغ هذا الواجب من مجلس لآخر”.

وكان  عبد اللطيف وهبي وزير العدل كشف أنه “سيعمل على إعادة النظر في مهنة المحاماة عبر توسيع مجالها والرفع من جودة أدائها لتحقيق نوع من التوازن مع النيابة العامة في إطار شروط المحاكمة العادلة خاصة ما يتعلق بالوسائل”.

وأكد وهبي بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب برسم سنة 2022، أنه “سيخلق نصوصا عقابية صارمة بالنسبة للمحامين” مشددا في مقابل ذلك على أنه لن يقبل أبدا بتورط المحامين في خرق القانون.

وقال وزير العدل بهذا الخصوص، وهو المحامي بهيئة الرباط، إن” المحامي الناجح هو الذي يشتغل في احترام تام للقانون أما المحامي، الذي تمنح له اختصاصات وامكانيات كبيرة وواسعة ومع ذلك يخرق القانون، فهذا أمر غير مقبول”، موضحا أنه ” يتفهم أن يخرق المواطن العادي القانون، لكن لا يمكن القبول بأن يتورط المحامي في خرق القانون لأن له إدراكا وعلما بالقانون ويتعين أن يلتزم به”

وتابع وهبي، نحن مقبلون  في غضون الشهور القادمة، على تنظيم  امتحانات المحامين وفق تغييرات تجديدة، لا تسمح بتكرار إجرئها بالشكل السابق الذي كانت  تمر به هذه الامتحانات، حيث تُسفر عن نجاح 4 ألاف محام ونبحث لهم الأماكن الشاغرة، مشيرا إلى أنه  سيتم الاعلان عن مباريات الولوج إلى المعهد العالي للقضاء لاختيار ما بين 200 إلى 150 محام يتلقون سنة ونصف من الدراسة ونفسها للتدريب.

وسجل وزير العدل، أن الهدف من هذه التغييرات التي ستطال مهنة المحاماة إلى جانب بعض المهن القضائية الأخرى، هو الرفع من مستوى تكوين المحامين، ودعا البرلمان إلى مساعدته لإقرار هذه التعديلات، وفي التسريع بإخراج عدد من مشاريع القوانين المحالة على المؤسسة التشريعية وفي مقدمتها مشروع مراجعة القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية، لافتا في السياق ذاته، إلى أن هناك اشكالا يتعلق بارتفاع نسبة نجاح الإناث مقارنة بالذكور خلال مباريات المحامين، حيث يتعين التفكير في ايجاد طريقة ملاءمة لتحقيق نوع من التوازن.