ترسيم الأمازيغية يصل الفلاحة وصديقي يلتزم بنهج سياسة القرب لإدماجها بالوزارة

أكد وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية والقروية، محمد صديقي، حرص الوزارة على  تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك بالتوقيع على اتفاقية الشراكة بين الوزارة والمعهـد الملكي للثقافة الأمازيغية، التي قال إنها “تهدف بالأساس، إلـى وضع الركائز الأساسية للتعـاون المثمـر والجـاد لأجل النهوض باللغــة الأمازيغية”.

وأوضح الصديقي، اليوم الجمعة، خلال مراسيم التوقيع على “اتفاقية تعاون لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”،  أن هذه الاتفاقية، الموقعة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تفسح المجال أمام اتخاذ إجراءات تطبيقية كفيلة بإعطاء دفعة قوية لتسريع وثيرة إنجاز برنامج العمل المسطر من طرف الوزارة في هذا الشأن، بما يتلاءم مع المخطط الحكومي.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوزارة، ستسهر على تتبع تنفيذ مراحله الخلية المركزية المحدثة، وذلك في إطار آليات التنسيق والحكامة المؤطرة لمهامها، في اندماج تام مع التصور الذي ستضعه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لتفعيل مقتضيات المخطط الحكومي في الإدارات العمومية.

وشدد وزير الفلاحة، على أنه بنفس العزيمة ووفق خطوات سديدة، فإن الوزارة ستعمل جاهدة في هذا الشأن، على نهج سياسة القرب مع جميع المرتفقين والمتدخلين في القطاعات الثلاث التابعة لها، ولاسيما منهم الشريحة المجتمعية المتواجدة بالمجال القروي الناطقة بالأمازيغية، والتي تحتاج إلى طرق ومناهج خاصة للتواصل معها لأجل تسهيل اندماجها وإشراكها في مخططات واستراتيجيات الوزارة.

ودعا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  مسؤولي القطاعات الثلاث التابعة للوزارة، إلى “ضرورة الانخراط الفعلي والجاد في هذا الورش، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، وتسخير كل الإمكانات والطاقات المتاحة لإنجاحه”.

وقال صديقي، “لقد أصبحنا اليوم مدعوين أكثر من أي وقت مضى، إلى الانخراط الفعلي في الورش الوطني المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي يعد مسؤولية وطنية، كما أكد ذلك الملك محمد السادس، في خطابه المرجعي لأجدير سنة 2001″، مسجلا أن دستور المملكة لسنة 2011، جاء ليؤكد في فصله الخامس، على أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة من دون استثناء.

ولفت وزير الفلاحة، إلى  إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بالنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، منها القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وكذا القانون الإطار رقم 51.17 الذي نص على تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة.

وفي سياق الأجرأة الحكومية لهذا الورش، أبرز صديقي أنه تم إعداد المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي تم بموجبه تحديد مجموعة من الإجراءات التدبيرية موزعة على ست محاور، تهم مختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية بالإنخراط التام في هذا المخطط، الواجب تنزيل مقتضياته وفق المراحل والجدولة الزمنية السالفة الذكر.

وأكد صديقي، أن الوزارة بمختلف مكوناتها، اتخذت مجموعة من الإجراءات للتنزيل الفعلي لما تم التنصيص عليه في مجال اللغة الأمازيغية، بحيث تم العمل على برمجة دورات تكوينية لفائدة شريحة مهمة من الموظفين بهدف الحصول على عناصر بشرية مؤهلة للتواصل مع المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية في إطار وحدات متخصصة.

وأشار إلى أنه تم إحداث خلية مركزية تعنى بتتبع تنزيل المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الوزارة، فضلا عن مجموعة من الخطوات العملية لإدراج اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات ذات الصلة بالمهام والوظائف المسندة للوزارة.