“هيئة النزاهة” تطالب برفع السرية عن مجالي الرواتب و”المأذونيات”
دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى رفع السر المهني، عن نشر قرارات التأديب، والمعلومات المتعلقة بالتصرف في الملك الخاص للدولة، ونشر تراخيص الاستغلال، ونظام معلومات الصفقات.
وطالبت “هيئة النزاهة”، على لسان رئيسها، محمد بشير الراشدي، بإتاحة المعلومات المتعلقة بمجال الرواتب والأجور، وتمويل الأحزاب، مشيرة إلى أنها فتحت النقاش حول مختلف الجوانب المتعلقة بهذه المجالات، ” من زاوية تغليب مبدأ إتاحة المعلومات باعتباره جسرا أساسيا لتحقيق الشفافية والنهوض بالحكامة الجيدة”.
وأثارت الهيئة، في تقرير قدمته أمام البرلمان، مجموعة من الإشكاليات المرتبطة أساسا بمدى سريان الحق في الولوج إلى المعلومات على بعض المجالات، وبكيفية معالجة التضارب الملاحظ أحيانا بين النص العام وبعض النصوص الخاصة، فضلا عن الإشكاليات المتعلقة ببعض مظاهر القصور في النصوص المؤطرة لهذا المجال.
ودعت اهيئة الوقاية من الرشوة، إلى استثمار الإمكانات التكنولوجية المتاحة لضمان الفعالية والعقلانية للنظام المستهدف، مما سيسمح من تبني استمارة المعلومات على أساس معايير الكشف والنجاعة والتبسيط، وإرساء مساطر مضبوطة وناجعة للإحالة وتبادل المعلومات، مع التأكيد على مبدأ “وثوقية” الإرسال عبر الآليات المذكورة سالفا، وكذا استعمال بروتوكول مشفر يسمح بالإرسال بطريقة آمنة.
وفي سياق متصل، كشفت الهيئة، أنها أعدت في إطار المهام والمسؤولية الملقاة على عاتقها، رؤيا واضحة وطموحة، ترجمتها الى مشروع التوجهات الإستراتيجية المستقبلية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وكذا التدابير والأليات الكفيلة بتنفيذها، من طرف السلطات المختصة في إطار إصلاحات عميقة ومهيكلة، مشيرة إلى أنه سيتم فتح النقاش بشأنها مع كافة الفاعلين المؤسساتيين والمجتمعيين.
واعتبرت “هيئة النزاهة”، أن السياق الوطني العام “يتيح حاليا فرصا ثمينة، كفيلة باستثمار التراكمات وتتمين الإنجازات، لإذكاء دينامية جديدة وقوية تروم نحو فتح حقبة جديدة لمكافحة ناجعة لآفة الفساد بالمملكة، انطلاقا من القناعة المشتركة، بأن اختلالات الحكامة وممارسات الفساد عقبةٌ كابحة للاختيار الديموقراطي وللمسار التنموي للبلاد.
وبناء على ذلك، دعا رئيس الهيئة محمد بشير الراشدي، إلى استثمار العوامل المواتية لتحقيق أهداف التوجهات الطموحة للبلاد، يستدعي الانخراط في التعبئة الشاملة الحالية، والتي يؤطرها سياق المصادقة على النموذج التنموي المنشود، وكذلك الإرادة المعبر عنها في البرنامج الحكومي الذي ارتقى بقضية مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة وقيم النزاهة إلى درجة أولوية وطنية.
