المسكاوي: الدولة أخطأت بتعطيل “لاسامير” واستمرار إغلاقها يُفاقم الأزمة

قال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن قرار تعطيل “لاسامير” “كان خطأ” لما له من تداعيات اقتصادية ألقت بظلالها على ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، منتقدا في السياق ذاته اللجوء إلى التصفية القضائية لتسوية وضعية الشركة، “لاسيما أن الدولة المغربية لا يعوزها شراء هذه المحطة كيفما كان كلفتها”.

واعتبر المسكاوي، أنه حتى لو اضطر المغرب إلى خسارة 5 مليار درهم من أجل استئناف نشاط “مصفاة لاسامير”  فإن المملكة يُمكنها أن توفر هوامش ربح إضافية انطلاقا مما تتيحه عمليات التكرير والتخزين والاستثمار في باقي الصناعات الأخرى من قبيل زيت المحرك وكل ما يمكن أن ينتج من الفيول الصناعي.

وسجل رئيس شبكة حماية المال العام، ضمن ، ضمن حوار ببرنامج “مع يوسف بلهيسي”، بُث مساء أمس الأحد على قناة جريدة “مدار21″، أن أهم آثر يمكن الاستفادة منه عبر استئناف نشاط لاسامير، هو تخفيض تكلفة المحروقات عن المواطن المغربي، معتبرا أنه “إذا لم يتم تسوية هذا الملف، الذي عمر طويلا أن دون يجد طريقه إلى الحل فستتافقم الأزمة بشكل أكبر”.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تشغيل مصفاة “لاسامير” لن يحل مشكل ارتفاع أسعار المحروقات، على اعتبار أن النفط الخام مرتبط أيضا بالأسعار الدولية، مشيرة إلى أن المغرب كان يشتري 50 في المائة من المواد البترولية المكررة، وبعد توقف “لاسامير” أصبح يشتري 100في المائة من هذه المواد.

وأضافت بنعلي، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن ، بمجلس النواب، خصص لمناقشة مواضيع مرتبطة بالطاقة، أن تشغيل مصفاة “لاسامير” لا علاقة له بالأسعار، بل بالمخزون، مسجلة  أن إعادة تشغيل المصفاة قد يكون له تأثير على الأسعار في حالة واحدة وهو حذف هامش الربح

وفي المقابل، قال المسكاوي، إن رفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها دون إجراءات مواكبة لتسقيف أثمنتها، يتطلب من الحكومة اليوم ايجاد بدائل وحلول لمواجهة الأزمة وعلى رأسها إعادة تشغيل لاسامير، مشيرا إلى أنه في زمن كورونا حيث أسعار البترول انخفضت إلى مستويات قياسية بلغت 35 دولار ظلت نفس الأسعار في المغرب التي كانت تباع بها المحروقات من ذي قبل بدعوى أن محطات الوقود تبيع بأثمنة المخزون القديم.

وقلَل المسكاوي، من تأثير قرار الحكومة دعم مهنيي النقل بالتزامن مع موجة ارتفاع أسعار المحروقات، وقال بأنه “كان من الأفضل أن تلجأ الحكومة في ظل تقلبات الأسعار على الصعيد الدولي، للعودة إلى دعم المحروقات في فترة الأزمة مؤقتة إلى حين انتهاء هذه المرحلة الاستثنائية وذلك بغرض الحفاظ على القدرة الشرائية للموطنين.