المسكاوي: القفّة باتت تخيف المغاربة والدولة مطالبة بالقطع مع “ريع الكريمات”
قال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن “القفّة أصبحت تُخيف المواطن المغربي، خاصة “الطبقات الهشة والمسحوقة”، في ظل استمرار موجة غلاء الأسعار، بالتزامن مع تداعيات جائحة كورونا وما تسببت فيه من فقدان الآف المغاربة لمناصب شغلهم، حيث وجدت مئات الأسر المغربية نفسها بدون دخل”.
وشدد المسكاوي، ضمن حوار ببرنامج “مع يوسف بلهيسي”، يبث مساء اليوم الأحد على قناة جريدتكم “مدار21” ومختلف منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن وزارة الداخلية، “مدعوة للتفكير بجدية في وضع مشروع يحد من هذه الممارسات التي تلهب الأسعار خاصة في المناسبات الدينية على غرار رمضان والأعياد وأيضا من أجل الضرب بيد من حديد على مختلف أوجه الفساد”.
وقال رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن أسواق الجملة بالمملكة، تعاني من “اختلالات كبيرة” بسبب تعدد “الوسطاء والسماسرة” أو ما يعرفون بـ”الشناقة”، مسجلا أنه “ليس هناك أي دولة في العالم باستثناء المغرب تعتمد ما يعرف بـ”المربع” أو “الكريما” داخل أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه”.
وأشار المسكاوي، إلى أن رخص استغلال هذه الفضاءات داخل أسواق الجملة، كانت في السابق تمنح للمقاومين وأعضاء جيش التحرير، لكن اليوم هناك أشخاص يستغلون هذه الأماكن ويستخلصون رسوما من الشاحنات التي تلج أسواق الجملة، رغم كونهم لا تربطهم أي صلة بأعضاء المقاومة وجيش التحرير.
واعتبر المسكاوي، أن هذه “المظاهر الريعية” المنتشرة في أسواق الجملة، تُعد من أسباب غلاء الأسعار وتستوجب تدخل وزارة الداخلية لوضع حدّ لها، لأنه “لا معنى أن يستخلص هؤلاء الأشخاص الذين يستغلون أسواق الجملة رسوم من الشاحنات والبائعين دون أي عناء وخارج أي ضوابط قانونية، في مقابل ضياع أموال طائلة على خزينة الدولة”.
وأكد رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن الوسطاء في أسواق الجملة، “باتوا يهددون السلم الاجتماعي”، خاصة عندما أصبحت أسعار الطماطم ترتفع إلى أكثر من 12 درهم وأثمنة الفلافل إلى 25 درهما، وسجل أن “القطع مع هذه الممارسات إلى جانب محاربة تعدد الوسائط سيؤدي حتما إلى تخفيض أثمنة المنتجات بما يتناسب واقدرة الشرائية للمواطنين”.
في المقابل، دعا المسكاوي، إلى للقطع مع منطق “الكريما” لأنه أهلك الاقتصاد وأضرّ بالتنافسية وأثر سلبا من مردودية المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشددا على أنه ليس هناك أي إصلاح يمكن أن ينجح في ظل استمرار الترخيص للريع، والتطبيع مع مثل هذه الممارسات “الفاسدة”.
وفي سياق متصل، دعا رئيس شبكة حماية المال العام، إلى ضرورة فتح تحقيق في مخطط المغرب الأخضر، للوقوف على تدبيره على المستوى المالي والنتائج التي تم تحقيقها والتي ظهر اليوم أنها لم في المستوى المأمول خاصة ما يتعلق بتوفير المواد الغذائية.
وذكر المسكاوي، بأنه منذ 2008 وضعت الدولة المغربية، “المخطط الأخضر” الذي سعى إلى تنمية سلاسل الانتاج، وتوفير مخزون وطني من الحبوب وصرفت لأجل ذلك، الملايير الدراهم على هذا المخطط لتفادي الوصول إلى الأزمة التي يعيشها المغرب اليوم.
وأكد، أنه “لا يتعين ربط ارتفاع الأسعار اليوم بالحرب في أوكرانيا التي تعتبر من العوامل الخارجة عن إرادة الدولة، لكن أن ترصد ملايير الدراهم لمخطط المغرب الأخضر، واليوم لا نستطيع توفير أثمنة في متناول القدرة الشرائية للمواطن، بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكية فهذا يطرح اشكالا كبيرا”.
