أوجار: المغرب لا يعيش ردّة حقوقية وأعداءه يستغلون أصغر التوافه للإساة إليه

حذّر محمد أوجار وزير حقوق الإنسان السابق ورئيس اللجنة الأممية لتقصي الحقائق في ليبيا، من “الاستغلال السياسوي” لتقارير المنظمات الحقوقية، وقال بأنه “يتعين عليها أن تأخذ بعين الاعتبار المكتسبات الحقوقية وهي كثيرة، بدَل إطلاق التهم على عواهينها و اتهام المملكة المغربية بدون حجج بالتجسس على الصحفيين والسياسيين.

واعتبر أوجار خلال حلوله ضيفا على “مؤسسة الفقيه التطواني” أن “هذه الأمور لا تليق حتى بواضعي هذه التقارير”، وسجل أن “المغرب على المستوى الدولي في وضعية حقوقية جيدة، ,ان خبراء المملكة يشرفون بلدهم وينتخبون في كل الآليات الأممية التي يتعاطى معا المغرب بشكل ايجابي يقوم على الحوار”.

ونبه ورئيس اللجنة الأممية لتقصي الحقائق في ليبيا ،إلى أن “المغرب محسود وله أعداء يستغلون أصغر التوافه من أجل المحاولة للإساءة إليه”، مؤكدا أنه  “من أسهل منافد الإساءة إلى المغرب هو اعتبار الوضع الحقوقي بالممكلة، أنه سلبي ويتسم بتجاوزات جسيمة لحقوق الانسان”.

وشدد القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن المغرب “ليس فردوسا وجنة لحقوق الانسان” وأورد: ” نحن بلد في طريق له أهداف واضحة تتعلق ببناء دولة تحترم الحقوق والحريات(..) بطبيعة في هذا المسار من التحول قد نرتكب أخطاء أو تجاوزات لكن ليس كالماضي مع سنوات الرصات حيث وجود استراتيجية ممنهجة لعدم احترام حقوق الانسان والعمل على انتهاك هذه الحقوق”.

وأكد المسؤول الأممي، أنه من واقع الممارسة، هناك حرص عميق للملك محمد السادس على احترام حقوق الانسان والقانون، مع حرص الحكومة أيضا على ذلك، إلى جانب المؤسسات الدستورية، قبل أن يستدرك ” لكن في التدبير اليومي قد تقع بعض الانزلاقات على غرار ما يحصل في التعاطي مع الاعتصامات التي تنظم بشكل متزامن على امتداد التراب الوطني”.

وقال أوجار، إن المرفق الأمني والأجهزة الأمنية لها أيضا هذا الحرص على احترام الحقوق والحريات واستحضار الثقافة الحقوقية خلال الممارسة الشرطية، مبرزا أن التطورات المتعلقة بمشاريع القوانين التي توجد قيد الإعداد ستؤمن الحرص على الشفافية وضمان هذه الحقوق في مختلف المراحل.

ورفض وزير حقوق الإنسان الأسبق، الحديث “عن ردة حقوقية” بالمغرب، وقال بأن المملكة “أنتجت تجربة حقوقية مميزة(..)  نحن البلد الوحيد في العالم الذي أنشأ هيئة للانصاف والمصالحة ملفات الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، وذلك في ظل استمرار نفس النظام السياسي، وبإرادة الملك محمد السادس أطلق المغرب أوراشا حقوقيىة كبيرة يشهد بها العالم.

كيف تمت تصفية ملفات الانتهاكات و كيف تم تعويض الضحايا المتضررين وكيف تم وضع حد نهائي لكل الخروقات الجسيمة من قبيل الاختطاف والاعتقال التعسفي والقتل خارج القانون والنفي وهي ممارسات قطع معها المغرب بشكل نهائي ولم يعد لها وجود

وسجل أن “ما يوجد اليوم هو تصرفات فردية خارج السياق العام ويتم أحيانا تضخيمها”،  مشيرا إلى أن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية يثير كثيرا من هذه القضايا لاسيما ما يتعلق بوصولات الجمعيات وعدم وصول التحقيق في ادعاءات التعذيب إلى نهايته وهي حالات معزولة في كثير من الدول.

ودعا وزير حقوق الانسان الأسبق، المؤسسات الحقوقية، إلى أن تنتبه لهذه التوصيفات للحد مما وصفها بـ”الانزلاقات” لأنه لا يمكن اليوم في سنة 2022 أن يكون للمغرب هذا التوتر مع الجمعيات و المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وشدد على أنه “لابد من الحوار، لأن كثيرا من المنظمات ومنها “أمنستي” تتمتع بقدر من الصدقية ويجب أن نبني معها علاقات على قاعدة الشفافية  حين تخطئ ننبها إلى أخطائها و حين تصيب نستمع و نتفاعل مع انتقاداتها”.

وطالب أوجار منظمة “أمنستي” وباقي المنظمات الدولية وأيضا الوطنية المعنية بحقوق الانسان، بالقطع مع هذا التوتر المغرب، وقال “يجب على هذه المنظمات الحقوقية أن تقر بجهود بلادنا وأن ترافق الإصلاحات وأن تنبه إذا اقتضى الحال إلى بعض الاختلالات” معتبرا أن “هذا التوتر الحاصل اليوم بين هذه المنظمات والمملكة، إضافة إلى كيل التهم إلى بلادنا هي مسألة غير معقولة”، وعبر المسؤول الأممي عن الأمل في أن تتمكن عبقرية بلادنا ايجاد صيغ لبناء علاقات واضحة متوازنة مع هذه المنظمات