لفتيت ينهي “فوضى” حضور رجال السلطة لاجتماعات الإدارات
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى الحرص على الإخبار الفوري للمصالح المركزية لوزارة الداخلية بكل استدعاء أو أية وثيقة توصلت بها الإدارة الترابية من لدن السلطات القضائية، قصد تمكين المصالح المختصة من اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتوفير الحماية القانونية اللازمة.
وأوضحت الدورية رقم 1361، أن الحماية التي توفرها وزارة الداخلية تتسم بأكبر قدر من الموضوعية والحيادية، خاصة بعد التأكد انطلاقا من مساطر إدارية واضحة ووثائق مثبتة من أحقية رجل أو عون السلطة في الاستفادة منها، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حقه إذا اتضح خلاف ذلك.
وأكدت الدورية التي أطلعت عليها “مدار21″، أن دستور المملكة وغيره من المقتضيات القانونية المتفرقة، خول لرجل السلطة من خلال الولاة والعمال اختصاص تمثيل السلطة المركزية على المستوى الترابي والسهر على تأمين تطبيق القانون، وبالتالي فهو يجسد حسب الدورية بكل التزام ومسؤولية السلطة التنفيذية للدولة، بما يمكنه من حسن الاضطلاع بجليل المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
ويعهد إلى السلطة الإدارية المحلية حسب الدورية ذاتها باختصاص المحافظة على النظام والأمن العامين باعتبارهما من الاختصاصات الهامة المسندة إلى وزارة الداخلية، مما يلزم رجل السلطة باتخاذ كافة التدابير اللازمة بتنسيق تام مع المصالح الأمنية المختصة، لغاية صون وحماية أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، مع وجوب توخيه الحرص على تحقيق الملاءمة بين واجبه في الحفاظ على النظام العام وبين مراعاة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها في نطاق المشروعية القانونية.
وما يبرز خصوصية رجل السلطة، حسب لفتيت، هو جاهزيته وقدرته على التدخل الميداني الآني الفوري للاستجابة للحاجيات المشروعة للمواطنين وحل مشاكلهم في إطار القانون. إذ يعتبر رجل السلطة حسبه فاعلا ميدانيا للقرب بامتياز، ومجسدا حقيقيا للمفهوم الجديد للسلطة المبني على حسن الإنصات والتفاعل الإيجابي مع المواطن.
وسجلت دورية وزير الداخلية، أن المشرع المغربي، كان لزاما عليه الإقرار بالحماية القانونية لهذه الفئة من المسؤولين، ليتم التنصيص على ذلك في الظهير الشريف رقم 6708-1 الصادر في 27 من رجب 1429 (31) يوليو (2008) في شأن هيئة رجال السلطة على تمتيع رجال السلطة بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل بما في ذلك مسطرة الإمتياز القضائي، بالنظر إلى طبيعة الاختصاصات والمهام الموكولة إليهم.
وما أثار انتباه وزارة الداخلية، يضيف الوزير،‘‘دعوة رجال السلطة بشكل جماعي من طرف بعض ممثلي هيئات ومصالح خارجية لحضور لقاءات أو اجتماعات، في ظروف لا تحترم خصوصيات مهامهم كسلطة إدارية محلية’’.
وإلى جانب ذلك، فإن الولاة والعمال ملزمون حسب المسؤول الحكومي بالسهر بموجب دستور المملكة والظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل، وبموجب المرسوم الصادر في 26 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري على التنسيق مع المصالح الخارجية للوزارات، محملا إياهم كامل المسؤولية فيما يتعلق بالتدبير الناجع للعلاقات مع هذه المصالح.
ويلتزم الولاة والعمال أيضا بالإضطلاع بدورهم كاملا عند عقد الإجتماعات واللقاءات التنسيقية مع الهيئات والمصالح الخارجية على المستوى الترابي، كي لا تحيد عن غاياتها المهنية، بالإستشارة المسبقة مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للشؤون الداخلية – مديرية الإدارة الترابية من أجل تقديم المواكبة اللازمة عند الاقتضاء تنظيم هاته اللقاءات بمقر العمالة والإقليم، بالإضافة إلى الحرص على تعريف الهيئات والمصالح الخارجية بخصوصيات ومجالات تدخل رجل السلطة والحث على احترام مركزه المهني بما يخوله له القانون.
وحرصا من وزارة الداخلية على حفظ مكانة رجال السلطة ضمن المنظومة المؤسساتية، واعتبارا للدور الذي يقومون به على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، فإن الولاة والعمال مدعوون كل في نطاق نفوذه الترابي، إلى السهر بشكل شخصي على مواكبة تنزيل هذه الإجراءات والتدابير بالشكل المطلوب وعلى البلورة الفعلية للأهداف المرسومة لهذه الدورية والتفعيل السليم لمضامينها.
وتشكل المصالح الترابية لوزارة الداخلية، في هذا الصدد، جزء من هذه المقاربة الإصلاحية، بالنظر إلى مسؤولياتها اليومية في تأطير وتدبير شؤون الساكنة، وكذا مكانتها المحورية ضمن خريطة مؤسسات الدولة، والتي تعكس الرؤية الملكية السامية القائمة على جعل خدمة المواطنات والمواطنين أولوية أساسية تنطلق منها باقي الرهانات الاستراتيجية.
وفي إطار الرفع من التحديات المطروحة، أشارت دورية الوزير إلى أن الإدارة الترابية تتوفر على جميع المقومات الدستورية والقانونية التي تمكنها من ذلك، ومن تجسيد تطلعات الدولة على أرض الواقع بشكل سليم والمساهمة في تدبير الشأن العام وفق قواعد الحكامة الجيدة ومتطلبات الفعالية والنجاعة.
وإذا كانت اختصاصات ومهام مختلف الموظفين والمسؤولين الإداريين معلومة ومحددة بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية ترسم بدقة مجال اختصاصهم النوعي، فإن الاختصاصات والمهام الموكولة إلى رجال السلطة حسب الدورية ذاتها، تبقى مؤطرة بالعديد من المقتضيات التي تجد سندها في دستور المملكة والنصوص التشريعية والتنظيمية التي عهدت إلى السلطة الإدارية المحلية القيام بمجموعة من المهام المتشعبة في مختلف مناحي الشأن العام.
من جانب آخر، تبقى مهام الإدارة الترابية، تحت مسؤولية الولاة والعمال حاسمة من خلال مواكبة عمل المصالح اللاممركزة وتنسيق أنشطتها وتحقيق التناغم والالتقائية فيما بينها، يضيف لفتيت، والدفع بهذا المسار بما يسمح بتنزيل أمثل للسياسات العمومية وتنفيذ جيد للقوانين والمساطر القضائية والإدارية، في إطار نوع من التعاون البناء والاحترام المتبادل.
