مسؤول بوزارة الثقافة: سحب جائزة الكتاب قانوني ولا نقبل المساومات

قال مسؤول بوزارة الشباب والثقافة والتواصل لمدار 21  إن قرار الوزارة سحب جائزة المغرب للكتاب لدورة 2021 من تسعة كتاب مغاربة بعد مطالبة هؤلاء بتمكينهم من المبلغ الكامل للجائزة “قانوني”.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل قانوني وتوصل به المعنيين بالأمر بطريقة قانونية”.

وأكد المتحدث أن “قطاع الثقافة بدأ الاشتغال منذ شهرين على مرسوم جديد يرفع قيمة جائزة المغرب للكتاب ماديا و اعتباريا ولا يمكن قبول خضوع الجائزة إلى أي مزايدات أو مساومات المالية”.

واعتبر أنه “وقع تأويل خاطئ للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة وجرى اختزال الجائزة في قيمتها المادية وهو منطق لا يمكن قبوله”.

وتنص المادة 13 من المرسوم المذكور على أنه “يمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره مائة وعشرون ألف درهم (120.000 درهم)”.

وقال المسؤول في تصريحه لمدار 21 إنه “عندما جرى الحديث عن سنة 1996 فالأمر يتعلق بمرسوم تغير ثلاث مرات وحينها كان مجموع الجائزة 70 ألف درهم في حين أن اليوم هو 120 ألف درهم. ومبدأ المناصفة في القيمة المالية قائم في عدد من الجوائز العالمية والوطنية”.

وأكد أن “المثقفين التسعة وضعوا فعلا رسالة بتاريخ 13 يناير تحمل أرقام بطائقهم الوطنية يطالبون بتفعيل المادة 13 من المرسوم والحصول على 120 ألف درهم لكل واحد منها ويرفضون اقتسام الجائزة وهو ما لا يستقيم”.

وسحب وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد جائزة المغرب للكتاب لدورة 2021 من أعمال تسعة كتاب بعد رفضهم مبدأ المنافصة واقتسام القيمة المادية للجائزة.

ويتعلق الأمر بأعمال يحيى اليحياوي وإدريس مقبول ويحيى بن الوليد وأحمد بوحسن والطيب أمكرود ومحمد الجرطي ومحمد علي الرباوي وحسن أوبراهيم أموري وبوكر بوهادي.