المغرب يطلق كرسيا للقانون العبري وبرامج أبحاث في قضاء الحاخامات
أرسى المغرب أمس الأربعاء بمدينة الصويرة كرسيا علميا للقانون العبري سيفتح الباب للطلبة والباحثين في تقليب الفقه التشريعي العبري وأحكام قضاء الهيآت الحاخامية.
ووقع اتفاقية إحداث هذا الكرسي العلمي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط ، محمد غاشي، والرئيس المؤسس لمركز الدراسات والأبحاث في القانون العبري بالمغرب، عبد الله أوزيتان والرئيس التنفيذي لجمعية الصويرة موغادور ، طارق عثماني بحضور مستشار الملك محمد السادس أندري أزولاي.
ويروم هذا الكرسي إلى تعزيز البحث المتميز في مجال القانون العبري في المغرب، وخلق فضاء للتبادل والنقاش حول العلاقات والحوار بين الإسلام واليهودية وتوفير دليل وثائقي في ما يتعلق بالأهداف المذكورة أعلاه ، وتعزيز التجربة المغربية للهيئات القضائية الحاخامية سواء في تنظيمها أو في إنتاجها الفقهي.
كما يهدف إلى المساهمة في تنظيم دورات تكوينية في القانون العبري في المغرب ، وتصميم وتنفيذ برامج بحثية بانخراط من الباحثين (طلاب الدكتوراه ، طلاب ما بعد الدكتوراه) الوطنيين والأجانب، من داخل أو خارج الكرسي ، وتنظيم ورشات عمل تأطيرية للدكتوراه، وبرمجة وتنظيم لقاءات علمية وإرساء كل تعاون مؤسساتي يتعلق بمهامه.
وبموجب هذه الاتفاقية، يعين الأطراف في الرئاسة الشرفية للكرسي ، شخصية معروفة بالتزامها بالسلام والتسامح والحوار بين الأديان ، ومديرا للكرسي يسهر على تنسيق هيئاته وتتبع برامجه و أنشطته.
وسيتم أيضا تعيين لجنة توجيهية تساهم في التوجه الاستراتيجي للكرسي ، وتقييم نشاطه العام وإشعاعه ، تتكون من ممثلين عن الجامعة والمركز بالإضافة إلى فريق أكاديمي من الكرسي يضم باحثين وخبراء في القانون العبري والحوار بين الأديان. وسيتكلف هذا الفريق بتطوير برامج أبحاث الكرسي وتنسيق أنشطته التأطيرية العلمية.
وبالمناسبة، رحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بمواكبة “كرسي القانون العبري” حتى يتمكن من أداء مهامه في أفضل الظروف.
وفي كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة، محمد خلفاوي، خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع “تدريس تنوعنا في صلب حداثة مجتمعنا”، عبر ميراوي عن قناعته بأنه “يمكننا معا المساهمة بشكل فعال في جعل هذا الكرسي مرجعا علميا في مجال القانون العبري، وإبراز دوره كمكون أساسي في القانون المغربي”.
