محكمة جرائم الأموال تبرئ التويزي ومن معه من تهم اختلالات مالية

برأت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، من تهم اختلالات مالية في تسيير شؤون بلدية آيت أورير بإقليم الحوز، التي يترأسها حاليا.

وأوضحت مصادر جريدة “مدار21″، أنه بعد المرافعة وحجز الملف للمداولة، اليوم الجمعة، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش (المال العام) قرارا بعدم مؤاخذة المتهم التويزي ومن معه وبراءتهم من أجل المنسوب إليهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

وأصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في فبراير الماضي، قرارا يقضي بمتابعة متهمين في قضية بلدية آيت أورير بينهم أحمد تويزي، بتهم اختلالات مفترضة في بلدية آيت أورير، في ولاية سابقة ترأسها القيادي بحزب “الجرار”.

وقرر قاضي التحقيق، في وقت سابق، متابعة أحمد التويزي، الرئيس الأسبق لبلدية آيت أورير خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 1997 ومن سنة 2002 إلى 2012، من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وعدم متابعته من أجل جنايتي اختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، واستعمالها.

وكان التويزي قد أكد في حوار أجراه مع “مدار21” أن هذه القضية رافقتها كثير من المغالطات وأن “الأمر يتعلق بشكاية كيدية تمت إثارتها في خضم صراع بين تيارات متنافرة داخل الحزب، وهي الشكاية التي تتعلق بمشاريع تم إنجازها ببلدية آيت أورير” التي يرأس مجلسها.

وأكد رئيس فريق “البام” أنه يثق في أحكام القضاء لإنصافه وتبرئته من التهم المنسوبة إليه، لأن هذه المشاريع تمت وفق المساطر القانونية وفي احترام تام لشروط الشفافية والنزاهة ودون أي إخلال.