وهبي: محاضر مخالفات السير ستتضاعف 6 مرات خلال 2022
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تولي أهمية بالغة للارتفاع المرتقب في أعداد المحاضر التي ستتم إحالتها على مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة ابتداء من شهر فبراير 2022، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد المحاضر المتعلقة بمخالفات السير، بحوالي ست مرات في أعداد هذه المحاضر.
وأوضح وهبي، في كلمة له خلال يوم دراسي حول موضوع “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، أن وزارة العدل، اتخذت كل التدابير الرامية إلى توفير الموارد البشرية واللوجستيكية والتقنية الكفيلة بنجاح عملية تدبير هذا النوع من المحاضر بالسرعة والفعالية المطلوبتين.
وسجل الوزير، أن تقييم حصيلة تطبيق مدونة السير على الطرق من طرف مختلف أجهزة إنفاذ القانون وإن “كانت قد كشفت عن الانخراط المسؤول في فهم بنودها وحسن تطبيق أحكامها، فإن الإشكال لا زال مطروحا بصدد تطبيق بعض مقتضياتها لأسباب تعود إلى عدم صدور بعض النصوص التنظيمية أو إلى سوء فهم بعض أحكامها أو إلى وجود صعوبات تقنية أو عملية”
وأبرز وهبي، أنه “في إطار تجويد الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمرتفقين وكمساهمة منها في تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية لسنة 2022، وبتنسيق مع كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، ولضمان الالتقائية والنجاعة في تحقيق الأمن الطرقي، تم إطلاق خدمة الأداء الالكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة”.
وأوضح وزير العدل أن الأمر يتعلق بنظام الكتروني يمكن المخالفين من أداء الغرامات بطريقة الكترونية، سريعة ومجانية ومؤمنة للمخالفات والجنح التي تم رصدها عبر الرادارات الثابتة والتي تمت إحالتها على المحاكم وصدرت بشأنها أحكام استنفذت جميع الإجراءات الخاصة بها.
وذكر أنه بهدف تحقيق مزيد من النجاعة والفعالية على مستوى المعالجة القضائية، بادرت وزارة العدل إلى وضع ومواكبة مجموعة من التطبيقات المعلوماتية الرامية إلى تدبير القضايا المتعلقة بتطبيق مدونة السير على الطرق، انسجاما مع المستجدات التي جاءت بها المدونة المذكورة، وذلك اعتبارا للأهمية المعلوميات، في إطار التوجه العام لوزارة العدل لرقمنة جميع الإجراءات والخدمات المنجزة على مستوى محاكم المملكة.
وخلص وهبي، إلى أنه في سياق استفحال معضلة حوادث السير وارتفاع تكاليفها اجتماعيا واقتصاديا وما تخلفه من مآسي إنسانية، وفي سياق مكافحة الآثار الوخيمة لهذه الآفة، بادر المشرع المغربي إلى التدخل وجمع شتات النصوص القانونية المتعلقة بسير المركبات على الطرق، وسن مدونة للسير تشكل مرجعا قانونيا يحدد حقوق وواجبات مستعملي الطريق، وذلك من أجل تطويق هذه المعضلة والحد من آثارها، وإيجاد الحلول الناجعة لها من خلال الآليات القانونية الموضوعية والإجرائية
