الاتحاد الوطني للشغل يحذّر الحكومة من “التغوّل” ويُعلن انخراطه في الاحتجاجات

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الوفاء بمقومات الدولة الاجتماعية والمبادرة بإخماد لهيب الأسعار، معلنا رفضه لما وصفه بـ”التغوّل الحكومي والنهج الهَيْمني”.

واستنكر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ أعقب اجتماعه أمس الجمعة “الصمت الحكومي الغريب واللافت للأنظار” فيما يخص تطورات الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى “التجاهل الواضح لكل الدعوات التي نبهت إلى تدارك الوضع الاجتماعي المحتقن، الذي زادت حدته مع تهديد شبح الجفاف الذي يخيّم على البلاد خلال الموسم الحالي وضعف مقومات السياسة المائية الناجعة” بحسب الإطار النقابي، الذي ندّد باستمرار حكومة “ما بعد 8 شتنبر”  في نهج سياسة عمومية تعاكس كل مقومات الدولة الاجتماعية، ولا تستجيب للوعود الانتخابية والشعارات التي رفعتها طيلة الحملة الانتخابية.

وأبدى الإطار النقابي، استغرابه مما أسماه نهج “الهيمنة الذي تمارسه الحكومة، من خلال استفرادها بالقرار العمومي وابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبيرها للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بل واستهدافها للقدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة” داعيا رئيس الحكومة إلى الوفاء بمقومات الدولة الاجتماعية، والمبادرة بإخماد لهيب الأسعار.

وأكد الاتحاد الوطني للشغل دعمه وانخراطه في الدينامية الاجتماعية “نضالا واحتجاجا لمناهضة تردي الأوضاع الاجتماعية”، مجددا دعوته للحكومة من أجل سن إجراءات حمائية، تحصن القدرة الشرائية للمغاربة وتوقف نزيف لهيب الأسعار وتداعياته الاجتماعية، وذلك بالمبادرة إلى تقنين سوق المحروقات، وعدم ترك المواطن وحده تحت رحمة شركات التوزيع وجشعها الربحي.

وطالب المصدر ذاته الحكومة إلى دعوة مجلس المنافسة لتفعيل أدواره الدستورية في حماية الاقتصاد الوطني من جميع أشكال الاحتكار، والتسريع بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، والتفكير في سبل إنشاء احتياطي استراتيجي، لحماية السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.

وطالب الإطار النقابي، الحكومة بضرورة العمل على تحسين دخل الشغيلة المغربية، من خلال دعم الأجور والتخفيض الضريبي على الدخل، وإحداث ضريبة على الثروة، لمعالجة الآثار الاجتماعية للجائحة والحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعيين بما يدعم حقيقة أسس الدولة الاجتماعية.

واستنكر المصدر ذاته كذلك “النهج الإقصائي والفج والتغوّل الحكومي الذي يصر رئيس الحكومة على اعتماده بالمغرب، والذي تم تكريسه في القراءة المتهافتة للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال مرسوم اختزالي متعسف يلتف على المكتسبات السابقة، مما يعمق الخوف على مسألة تحصين المكتسبات والدفاع على الحقوق، خصوصا أمام الحملة المعادية للحريات النقابية والعمل الحقوقي” على حد تعبير البلاغ، الذي ندّد كذلك بالإجراءات التي مست مرسوم تطبيق قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، والتي تم بموجبها الإجهاز على حقوق ومكتسبات المتقاعدين والمنخرطين، وتحذيره من أي مقاربة أخرى قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين.

وأكد المصدر في السياق ذاته، على حقه كمنظمة نقابية، ينتظم عملها وأدوارها من خلال الدستور والقانون، في التدبير المشترك للمفاوضة الجماعية والمساهمة في مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وإشراكها في كل السياسات العمومية أو القوانين ذات البعد الاجتماعي، منبها الحكومة من “مغبة التمادي في نهج سياسة التغول والهيمنة وصم الآذان على تفاقم الوضع الاجتماعي واحتقاناته في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، دون أي بوادر حقيقية لإجراءات اجتماعية عاجلة ومنصفة للطبقات الشعبية، فإنه يؤكد انحيازه ودعمه وانخراطه في كل الديناميات الاحتجاجية والنضالية الشعبية المطالبة بتصحيح الوضع الاجتماعي”.