أرقام مقلقة.. حركة “ضمير” ترصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها الأول

مؤشرات اقتصادية واجتماعية مقلقة تلك التي سلطت عليها حركة “ضمير” الضوء في الرسالة المفتوحة التي وجتها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش” بمناسبة مرور النصف الأول من الولاية الحكومية، وذلك من خلال استحضار الالتزامات الحكومية التي رفعتها الأغلبية في بداية الولاية ومقارنتها مع ما تحقق على أرض الواقع خلال ثلاثين شهرا من تدبيرها للشأن العام.

وذَّكرت الحركة، في الرسالة التي اطلعت عليها جريدة “مدار 21″، رئيس الحكومة بالالتزامات الحكومية التي وعدت حكومته بتنفيذها بالإشارة إلى التعهد ب”تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي بوتيرة 4% وخلق مليون فرصة عمل صافية في نهاية الولاية الحكومية” مبرزة أنه “ليس ثمة عذر مرتبط بمخلفات الجائحة أو الاضطرابات الجيوسياسية الخارجية أو تقلبات التساقطات المطرية، يمكنه أن يبرر معدل نمو متواضع لم يتجاوز 1.3٪ في عام 2022 و2.9٪ في عام 2023”.

أزمة الشغل

وعن وضعية الشغل منذ تولي الحكومة مهام تدبير الشأن العام، أشارت الرسالة إلى “فقدان 181 ألف فرصة عمل صافية في الاقتصاد الوطني منذ تولي رئاسة الحكومة السلطة التنفيذية، في حين أن الحكومات السابقة التي عرفها المغرب منذ أكثر من عقدين من الزمن، خلقت جميعها، بدون استثناء، فرص عمل صافية خلال ولايتها”.

ولم تستثن الرسالة وضعية النساء في سوق الشغل، حيث ذكرت بالتزام الحكومة “برفع معدل نشاط النساء إلى 30%، وانتشال مليون أسرة من الهشاشة والفقر، وتقليص مؤشر جيني إلى 39%، وتوسيع الطبقة الوسطى، وأداء دخلِ الكرامة الشهري لكبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عاما فما فوق والذين لا دخل لهم، وهو ما سيكلف الميزانية العامة للدولة في نهاية المطاف مبلغ 28 مليار درهم سنويا”.

إحصائيات رسمية تزكي “الأزمة”

واستدعت الوثيقة ذاتها البيانات الإحصائية للاقتصاد الوطني الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، والتي “برهنت على التراجع المقلق الذي يعانيه المغرب في مختلف المجالات التي جعلتموها أولوية لبرنامجكم الحكومي، والتي ترجمتموها إلى التزامات رسمية”، مشيرة في هذا الجانب إلى “انخفاض معدل نشاط النساء إلى 19% و معدل البطالة الذي ارتفع إلى 13%”.

وتابع المصدر ذاته باستحضار مظاهر “فشل الحكومة” خلال النصف الأول من ولايتها، حيث سجلت حركة ضمير “وضعية 3.2 مليون مغربي الذين تدحرجوا تحت عتبة الهشاشة أو الفقر، إثر التأثير المشترك لجائحة كوفيد-19 والضغوط التضخمية، التي لم تتمكن الحكومة من كبحها”.

مقاولات “تحتضر”

ولم تغفل الرسالة عن المؤشرات المرتبطة بوضعية المقاولات المغربية منذ تولي الحكومة مهمة تدبير الشأن العام إلى اليوم والتي ميزها “إفلاس المقاولات الذي تفاقم بنسبة 15٪ في عام 2023 ليصل إلى حوالي 15000 وحدة، وعجز الميزان التجاري الذي لا يزال عند مستوى مذهل، حيث أنه يتعدى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في سياق تقلبات شديدة في صادرات الفوسفاط والأسمدة والأحماض الفوسفورية، وتباطؤ، أو حتى تراجع، في قطاعات التصدير الأخرى باستثناء صناعة السيارات”.

وانتقدت الحركة المدنية “إنكار” الحكومة ل”لإخفاقات المتعددة لسياستها والإصرار على تجاهل معاناة المواطنين والصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، متسائلة: “كيف يمكنكم تعليل الادعاءات العديدة المعلنة في خطابكم حول انسجام أغلبيتكم البرلمانية، أو تثمين الكفاءات الوطنية من خلال حكومة تلجأ بصورة منهجية لخدمات مكاتب الاستشارة الأجنبية، أو ضمان استدامة تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية في ظل حسابات عمومية غير صادقة، أو التحكم المزعوم في العجز المزدوج في الوقت الذي يكون فيه رصيد الميزانية مجرد متغيرة للتقويم ؟”.