البرلمان يتجه لعقد دورة استثنائية لمناقشة تداعيات الجفاف وراتفاع الأسعار

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هناك نقاشا يجري بين الحكومة والبرلمان من أجل الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمؤسسة التشريعية، لمناقشة مخطط الحكومة لمواجهة تداعيات الجفاف، بالتزامن مع ارتفاع مطالب عدد من الفرق النيابية باستدعاء الوزراء المعنيين لمساءلتهم ضمن اجتماعات عاجلة للجن البرلمانية الدائمة حول إجراءات مواجهة تقلبات الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، “يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وتُعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تُختم الدورة بمرسوم”.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإنه من المرجح الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان في غضون الأسبوع المقبل، تسمح بمثول رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام البرلمان، وفق مقتضيات الفصل 68 من الدستور، لتقديم بيانات تتعلق بالمخطط الاستعجالي الذي أطلقته الحكومة للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

ورصدت الحكومة 10 ملايير درهم لتمويل البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، ويتوزع البرنامج على 6 مليارات درهم لتمويل وهيكلة مديونية الفلاحين، في حين سيخصص 1 مليار درهم لتأمين محصول الموسم الفلاحي الحالي، فيما ستوجه 3 مليارات درهم من هذا الاعتماد الإجمالي لتمويل مختلف الأنشطة الفلاحية المتضررة، وخاصة منها قطاع تربية الماشية.

وأضافت مصادر “مدار21″، أن مكتب مجلس النواب، تلقى خلال الأيام الماضية طلبات متتالية لحضور عدد من وزراء الحكومة لمناقشة تداعيات الجفاف، بما فيها طلبات لعقد دورة استثنائية للبرلمان، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مكثفة يجريها مكتب المجلس بتنسيق مع ندوة الرؤساء لحث الحكومة على عقد دورة استثنائية على بعد شهر ونصف من افتتاح الدورة الربيعة للبرلمان في أبريل القادم.

ووحدت موجة غلاء الأسعار التي تشهدها حاليا السوق الوطنية، في ظل شح التساقطات المطرية التي تهدد بعصف الموسم الفلاحي، بين فرق الأغلبية وقوى المعارضة داخل البرلمان، حيث طالبت المعارضة النيابية، بعقد اجتماعات عاجلة للجن النيابية الدائمة المعنية، بحضور أربع وزراء ضمن حكومة أخنوش، معتبرة أن هذه الوضعية “تُسائل الحكومة حول “المخطط الاستعجالي” الذي ستتم بلورته للتخفيف من تداعيات الجفاف.

وقرّرت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب “التعجيل بعقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة من أجل البحث عن السبل الكفيلة للتخفيف من وطأة الجفاف، والبحث عن أجوبة لإشكالية التشغيل بالعالم القروي، وكذا دراسة التدابير المتخذة لضمان استقرار الأسعار الطاقية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.

وسيتم عقد هذه الاجتماعات “بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمؤسسات ذات الصلة، ووزير التجهيز والماء والمؤسسات ذات الصلة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة”.

وفي نفس السياق، دعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بحضور وزير الداخلية، قصد التداول في موضوع: “أثر الجفاف وانعكاساته على ساكنة المناطق القروية والجبلية وبلورة مخطط استعجالي للتخفيف من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية”.

وبرّرت مكونات المعارضة، طلبها  بـ “رصد مختلف الإشكالات والانشغالات ذات الصلة بالوضعية المتأزمة التي تعرفها عدة مناطق من المملكة، وضمنها المناطق القروية والجبلية، حيث تنصب الأسئلة الكبرى في هذا النطاق على تأزم وضعية الفلاحين والكسابة”.

وفي نفس الاتجاه، تقدمت فرق ومجموعة المعارضة، بطلب آخر من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قصد التداول في موضوع “أثر الجفاف وتداعياته على قطاع الفلاحة وتربية الماشية، وبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الآفة”.

ويأتي هذا الطلب في سياق الوضعية المتأزمة لهذا القطاع بصفة عامة، ولقطاع تربية المواشي بصفة خاصة، حيث أن مربي الماشية يعانون من غلاء أثمنة الأعلاف المركبة، كما أن الشحنات المدعمة لا تفي بالغرض، الأمر الذي يهدد القطيع بالنفوق، كما حدث في العديد من مناطق المملكة، علاوة على ما يطرحه هذا الأمر بالنسبة لوفرة بعض المنتجات الغذائية كالحليب ومشتقاته.