أزمة ترحيل بإسبانيا بسبب التعاون الدبلوماسي غير الفعّال للمغرب والجزائر
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة الإسبانية عن استمرار المغرب والجزائر في عدم التجاوب بشكل فعّال مع ترحيل المهاجرين والمحكومين، مشيرا إلى أن هذا الوضع يعرقل بشكل كبير تنفيذ أوامر الترحيل الصادرة ضد المهاجرين المحكوم عليهم بالسجن.
وفقا للتقرير، الذي أوردته تفاصيله جريدة “غاثيتا”، فقد تمت معالجة 4656 طلب ترحيل خلال العام الماضي، بزيادة 512 طلبا مقارنة بعام 2023، إلا أن ارتفاع عدد الطلبات لم يترجم إلى ترحيلات فعلية بسبب غياب التعاون من القنصليات والسلطات في الدول الثالثة، وعلى رأسها الرباط والجزائر، وفق المصدر ذاته.
وأضافت الجريدة الإسبانية أن العقبات لا تقتصر على المجرمين المدانين فقط، بل تشمل أيضا المهاجرين غير المحكومين، مما دفع سلطات الأمن الإسبانية إلى تقليل طلبات الاحتجاز في مراكز احتجاز الأجانب “CIE” لعدم القدرة على ضمان تنفيذ الترحيل في الوقت المحدد.
وأوضح تقرير النيابة العامة، كما نقلت “غاثيتا”، أن عدد أوامر الاحتجاز الصادرة بلغ ما يناهز 2428 تقريرا مؤيدا لدخول مراكز الاحتجاز في 2024، بانخفاض قدره 298 تقريرا مقارنة مع سنة 2023 التي بلغ عدد قرارات الاحتجاز فيها 2726 تقريرا.
وأشار إلى أنه من بين 1893 مهاجرا احتجزوا فعليا، تم ترحيل 1037 فقط، وهو ما يمثل نسبة فعالية 54.7 بالمئة، مؤكدا أن الباقين، وعددهم 862 شخصا، فقد أطلق سراحهم بعد انتهاء المدة القانونية لاحتجازهم بالمراكز لعد الحصول على الوثائق اللازمة، مبرزا أن أماكن تواجدهم الآن أصبح في الغالب مجهولا، تضيف الجريدة الإسبانية.
ولفت التقرير أيضا إلى أن تقديم طلبات اللجوء والحماية الدولية من قبل المحتجزين يؤدي أيضا إلى تأخير أو تعليق عمليات الترحيل، بينما تزيد التأخيرات القضائية من صعوبة تنفيذ أوامر الترحيل.
وأشارت “غاثيتا” إلى أن إسبانيا تحتفظ حاليا بستة مراكز احتجاز الأجانب “CIE” موزعة على مدريد، وبرشلونة، ومورسيا، زيادة على فالنسيا، وأليكانتي، ولاس بالماس دي غران كاناريا، مستطردة بأن النيابة العامة الإسبانية “حذرت من أن الصعوبات الدبلوماسية والقانونية واللوجستية تمنع تنفيذ غالبية أوامر الترحيل، مما يسمح بأن يبقى مئات الأجانب الحاملين لأوامر المغادرة في حرية تامة داخل الأراضي الإسبانية”.
