منيب: تثقيف المغاربة سيوفر 3 ملايين صوت ودكاترة يُهزَمون أمام أميِّين
في حين اقترحت أحزاب عدة التفكير ملياً في إجبارية التصويت تصدياً لشبح العزوف الانتخابي الذي يخيم على المشهد السياسي عشية الانتخابات التشريعية لسنة 2026، فضلت القيادية اليسارية، نبيلة منيب، تناول مشكلة العزوف من زاوية أخرى، داعية إلى إصلاحات جذرية تعيد للمغاربة الثقة في العملية الانتخابية والسياسية بشكل عام.
وانتقدت منيب، في كلمة لها خلال ندوة صحفية لتقديم مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، بعض الاختلالات التي تشوب العملية الانتخابية في المغرب، محملة إياها مسؤولية العزوف المرتقب عن التصويب، وفقدان المغاربة الثقة في العملية السياسية.
واستغربت القيادية اليسارية، عبر سرد أمثلة تاريخية، قيام “الأحزاب التقدمية” بترشيح دكاترة وأساتذة جامعيين، غير أنهم يتعرضون لهزائم انتخابية نكراء ضد أشخاص “لا يملكون الشهادة الابتدائية وتجار مخدرات وأصحاب الزرقة”؛ في إشارة إلى معضلة الرشوة الانتخابية.
وقالت إن إنقاذ البلاد من العزوف الانتخابي يمر أولا عبر إعادة الثقة للمواطنين؛ و”أول خطوة في سبيل تحقيق ذلك هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ومعتقلو حراك الريف قبل إجراء الانتخابات المقبلة”.
وشددت على وجود “أحزاب انتهت صلاحيتها.. دكاكين انتخابية لا نعرف حتى هوية رؤسائها، تنشط في وقت الانتخابات فقط ويحصلون على التزكيات ليحصدوا نتائج أفضل من الأحزاب الحقيقية التي تشتغل ليل نهار”.
واسترسلت منيب في تشخيص داء انعدام الثقة السياسية والعزوف الانتخابي بالمغرب، منتقدة ما يصدر عن بعض الوزارء من “تهكم” على المواطنين والصحافيين دون حسب أو رقيب.
وتابعت النائبة البرلمانية؛ “نحن نبذل جهوداً كبيرة ونسخر خيرة كفاءاتنا لإعداد مذكرات سياسية ومقترحات لتجويد العملية السياسية في بلادنا لكنها لا تلقى استجابة أو آذانا مصغية”؛ مستطردة “ومع ذلك نحن نرفض سياسة المقاعد الفارغة، وفي كل مرة نجدد ثقتنا في العملية السياسية، ليس سذاجة منا، وإنما حبا في بلادنا وتطلعا للعطاء والمساهمة في الإصلاح”.
ولم تفوت الأمينة العامة السابقة للحزب وضع يدها على علاقة التعليم والمستوى الثقافي للناخبين بنجاح العملية السياسية؛ مشددة على أن “تثقيف المغاربة سيوفر لنا 3 ملايين صوت، لأنهم حينئذ سيعرفوننا وسيميزون الأحزاب الجادة عن الدكاكين الانتخابية”.
وجدير بالذكر أن “رفاق” الحزب الاشتراكي الموحد رفعوا مطالب قوية في مذكرتهم بخصوص انتخابات 2026 المرتقبة، داعين إلى وضع حد لإشراف وزارة الداخلية على الاستحقاق الانتخابي، ومجددين مطلب إلغاء اللوائح الانتخابية، التي تقصي أزيد من 8 ملايين مغربي من المشاركة في الانتخابات واعتماد البطاقة الوطنية فقط للتصويت.
كما طالب رفاق نبيلة منيب بالقطع مع الترشيح الفردي، معتبرين أن الدولة التفت حول هذا المطلب وخلقت نظام اللوائح، “غير أن 66 في المئة من اللوائح تضم مرشحين أو ثلاثة”، وداعين لإحداث “نظام لائحي موسع”.
