الاشتراكي الموحد: اللوائح الانتخابية تقصي 8 ملايين مغربي من التصويت
لم يتوانَ “رفاق” الحزب الاشتراكي الموحد كعادتهم في رفع مطالب قوية بخصوص انتخابات 2026 المرتقبة، مُطالبين بوضع حد لإشراف وزارة الداخلية على الاستحقاق الانتخابي، ومجددين مطلب إلغاء اللوائح الانتخابية، التي تقصي أزيد من 8 ملايين مغربي من المشاركة في الانتخابات واعتماد البطاقة الوطنية فقط للتصويت.
وأكد الأمين العام للحزب، جمال العسري، أن الإطار القانوني للانتخابات التشريعية بالمغرب يحتاج إلى إصلاح عميق عبر “القطع مع تجربة دامت 65 سنة، منذ أول انتخابات عرفها المغرب في سنة 1960، واتسمت بإشراف وزارة الداخلية”، مضيفاً أنه منذ ذلك الحين “تتواصل هذه البدعة، ولم تُسجَّل انتخابات واحدة صفق لها المغاربة واعتبروها معبرة عن إرادتهم الشعبية”.
ودعا القيادي اليساري، في كلمة خلال ندوة صحفية لتقديم مذكرة الحزب حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، إلى نقل الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية إلى هيئة وطنية مستقلة تُحدَث لهذا الغرض إسوة بباقي البلدان المغاربية؛ حيث شدد على أن “كل الدول المغاربية بها لجان وهيئات وطنية مستقلة للانتخابات باستثناء المغرب”.
وقال إن “الانتخابات في المغرب لا دستورية، لأن الدستور ينص على أن لكل مواطن بلغ سن الرشد الحق في الترشح والتصويت في الانتخابات، والواقع أن أكثر من 8 ملايين مغربي مقصيون سلفاً من هذا الحق بسبب لوائح التسجيل الانتخابية”؛ مطالباً بإلغاء هذه الأخيرة واعتماد البطاقة الوطنية للتصويت، ومنتقداً الاختلالات التي تشوبها بحيث “تضم موتى وأشخاصا مُسجلين مرتين” على حد قوله.
من جهة أخرى، طالب رفاق نبيلة منيب بالقطع مع الترشيح الفردي، معتبرين أن الدولة التفت حول هذا المطلب وخلقت نظام اللوائح، “غير أن 66 في المئة من اللوائح تضم مرشحين أو ثلاثة”، وداعين لإحداث “نظام لائحي موسع”.
وانتقد العسري حرمان شرائح واسعة من المواطنين من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وفي مقدمتهم المغاربة المقيمون بالخارج، فضلاً عن ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، مشيراً إلى أن الحزب الاشتراكي الموحد أحجم عن تقديم مقترحات إجرائية وتقنية، بل رام مقترحات سياسية؛ لم تصدر عن المكتب السياسي للحزب وحده، بل استشار فيها خبراء وأساتذة جامعيين ودكاترة “توصلنا منهم بـ9 دراسات علمية في الموضوع”.
ولم يفوت العسري الفرصة لتجديد مطلب رفاقه المتمثل في الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو “حراك الريف”، مشيداً بالتصريحات الأخيرة لناصر الزفزافي التي “كان ضربة موجعة لمن وصفوهم بالانفصاليين”، على حد تعبيره.
وخلص الأمين العام إلى أن “المغرب لم يعرف الانتقال الديمقراطي بعد، ولم يشهد الخروج المنتظر من مغرب الفساد والاستبداد إلى مغرب الحرية والكرامة، وأول مدخل لهذا التغيير هو القيام بإصلاحات دستورية عميقة”.
