شهيد يطالب أخنوش بتبرير أداء “الصندوق الوطني للعمل الثقافي”
طالب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بضرورة تبرير أداء الحساب الخصوصي للخزينة المسمى “الصندوق الوطني للعمل الثقافي”، مشيرا إلى أن نفقاته ما بين 2018 و2020 لم تتجاوز ثلث موارده.
وطالب الفريق الاشتراكي على لسان رئيسه عبد الرحيم شهيد، بإجراء تقييم حقيقي ومستعجل لمعرفة الوضعية الحقيقية لدور ثقافة المغرب بالخارج (في بروكسيل وباريس)، داعيا إياه إلى “إطلاع الرأي العام على أسباب عدم فتح واستغلال دار المغرب بأمستردام التي تم تشييدها منذ سنوات وبملايير السنتيمات”.
ودعا شهيد، رئيس الحكومة إلى تبرير أداء الحساب الخصوصي للخزينة المسمى “الصندوق الوطني للعمل الثقافي” الذي لم تتجاوز نفقاته ما بين 2018 و2020 حوالي ثلث موارده، موردا أنه في “سنة 2018: الموارد 590 مليون درهم، النفقات 168 مليون درهم، سنة 2019: الموارد 750 مليون درهم، النفقات 244 مليون درهم؛ سنة 2020: الموارد 717 مليون درهم، النفقات 239 مليون درهم.”
وعلى مستوى تنفيذ الميزانية الخاصة بالقطاع، سجّل الحزب أن نسبة الإصدارات لا تتجاوز 43 بالمئة، فيما ميزانية الاستثمار لا تتجاوز 65 بالمئة، بالإضافة إلى التفاوت في تنفيذ ميزانية الاستثمار بين الجهات. فكيف ستتعاملون مع هذه الوضعية وكيف ستعالجون المؤشرات المتواضعة التي رصدها التقرير السنوي لنجاعة الأداء، والمتعلقة بضعف النتائج مقارنة مع التوقعات التي حددها قطاع الثقافة، في القيادة والحكامة تم تحقيق فقط 20 بالمئة، وفي برنامج الفنون تم تحقيق 55 بالمئة.
وتابع النائب البرلماني: “إننا لا نفهم هذه المفارقة الصارخة بين توفر الموارد المالية التي لا تنفذ، وبين ما يعيشه العاملون في المجال من وضعية اجتماعية مأساوية، في أوساط الموسيقيين والكتاب والمسرحيين والممثلين والمخرجين والفنانين التشكيليين وغيرهم.”
واستفهم المتحدث في السياق ذاته، حول أسباب عدم تقديم الدعم المالي رغم توفره للجمعيات الثقافية للمشاركة في المهرجانات الدولية رغم ما تحققه من نتائج مشرفة لصورة المغرب، وآخرها عدم تمكين مسرح أنفاس من المشاركة في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.
وزاد بالقول: “كما لا نفهم إيقاف الدعم المالي الذي كان مخصصا لنشر الكتب والمجلات منذ حكومة التناوب، والتي تم تطويره عبر السنوات”.
وشدد شهيد على أن المغرب لم يستطع تقوية أدائه الثقافي بسبب “قرارات ارتجالية ومزاجية كما وقع بخصوص تغيير تاريخ ومكان انعقاد معرض الكتاب بالدار البيضاء الذي أصبح موعدا سنويا مكرسا، في الزمان والمكان، في البرنامج العربي للناشرين والمؤلفين، وهو ما سيخلق ارتباكا كبيرا الثقافة المغربية في غنى عنه.”
وقال المتحدث إنه ينتظر الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة القيام بها لصيانة وحماية وتدبير المواقع الأثرية والتاريخية الموجودة بكل التراب الوطني: النقوش الصخرية والمدافن الجماعية بالجنوب، وليلي، أغمات، تمودة، والمواقع الأثرية بالراشيدية وفاس والجديدة ومكناس والعرائش وغيرها، مضيفا: “من أجل مواجهة التحديات الثقافية المطروحة، لا يمكن إلا أن ننخرط معكم للرفع من الميزانية السنوية للثقافة التي تقل نسبتها عن 0.3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لتصل إلى نسبة 1 بالمئة.”
وأكد النائب الاشتراكي، أن واقع الحال الثقافي يقتضي إصلاحا مؤسساتيا عميقا يستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة من خلال تسريع تفعيل المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالشأن الثقافي، وخاصة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي نود معرفة مدى التقدم في إخراجه إلى حيز الوجود، فضلا عن إعادة النظر في الهندسة العامة للمؤسسات الثقافية وتجميعها في إطار أقطاب كبرى لدعم الصناعة الثقافية الوطنية ؛
ودعا البرلماني، إلى إحداث مؤسسات جهوية مخصصة للارتقاء بالروافد الثقافية في إطار الرؤية الثقافية الوطنية بما يتيح التدبير العقلاني لتنوع الثقافات المحلية.
