مجلس المنافسة يفتح تحقيقين في رفع أرباب المقاهي ومهنيي توريد السردين للأسعار
قرر مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيقين يهمان إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة في المقاهي بالمغرب وكذا تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين.
وقال مجلس رحو، في بلاغ نشره على موقعه الرسمي، إنه في إطار مهام تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، وحسب الأبحاث الأولية التي أنجزتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة، تبين وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة.
وأكد أنه لا يحق للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة، معانا أنه سيباشر إلى فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين له ثبوت الأفعال المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المخولة إليه وفق صلاحياته الدستورية والقانونية.
وأشار المجلس إلى أن عددا من المنابر الإعلامية تداولت معلومات بهذا الخصوص، مذكرا بأن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون.
ولفت، وبحسب المصدر ذاته، إلى أن مقتضيات القانون المذكور تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
وفي نفس السياق، قال مجلس المنافسة إنه وفي إطار مهام تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، أفضت الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق لمجلس المنافسة، وإلى جانب رفع أسعار المشروبات في المقاهي، إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين.
وسجل مجلس المنافسة أن الاتفاق المذكور من شأنه أن يعرقل المنافسة في السوق المذكورة ويضر بمصالح المستهلك، مؤكدا أنه وباقتراح من مقرره العام بالنيابة، وبالنظر للممارسات المذكورة قرر فتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
وأوضح مجلس المنافسة أن اتخاذ هذه المبادرة يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية، مبرزا أن قرار الإحالة الذاتية المذكور هو إجراء مسطري، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع.
