الشغيلة المغربية تغزو شوارع الرباط ومطالب بـ”مزيد من النضال”

إحياء لليوم العالمي للعمال، خلدت الفعاليات النقابية ذكرى عيد الشغل وسط اختلاف الشعارات والأصوات بين مؤيدين ومعارضين للاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين الإثنين الماضي، الذي تميز بإقرار زيادة في أجور موظفي القطاع العام بـ1000 درهم.

وانطلق العمال والعاملات في مسيرة جالت شوارع الرباط في أجواء حماسية، سبقها إلقاء كلمات في منصات نصبت في مناطق متفرقة وسط العاصمة للمسؤولين النقابيين توحدت أغلبها في المطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية للطبقة العاملة في سياق سمته الأساسية “ارتفاع مهول للأسعار” و”تدهور للقدرة الشرائية” و”تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة الشغيلة”.

ورفع الحاضرون للمسيرة شعارات تنادي بتسريع تحسين الظروف المعيشية للطبقة العاملة وتحصين كرامتها من قبيل: “حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”، “لا حقوق لا كرامة، غير القمع والإهانة”، “الحكومة نائمة، بالزيادة قائمة”، “اليوم اليوم قبل غدا، الكرامة ولا بدا”.

وانتقدت الهتافات التي بحَّت بها حناجر المحتجين نهج الحكومة لـ”سياسة التسويف والتماطل” في الاستجابة للمطالب بشعارات: “يا مسؤول فهم فهم المواطن راه في الهم”، “يا حكومة التبرير، هادشي ماشي تدبير” و”الشغيلة هاهي والوعود فيناهي؟”.

“احتفالات بطعم جديد”

يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اعتبر أن احتفالات فاتح ماي لهذه السنة “تأتي بطعم جديد هو توقيع اتفاق اجتماعي يحسن من دخل الطبقة العاملة”، مبرزا أن هذا “كان مطلبا أساسيا لنقابتنا لأن القوة الأجرية للعامل لم تعد تطيق الارتفاع المستمر للأسعار ونسب التضخم خلال الفترة الأخيرة”.

وأضاف علاكوش، في تصريح لجريدة “مدار21” على هامش الاحتفالات، أنه “بهذه الزيادة العامة في الأجور والتخفيض الضريبي الذي اتفقنا عليه، تمكنا من مراكمة زيادة ما يقارب 4000 درهم خلال قرابة أربع سنوات”.

ورد المتحدث ذاته على الانتقادات التي طالت مبلغ الزيادة (1000 درهم) مقارنة بالارتفاع في أسعار معظم المواد الأساسية بـ”أننا لا نختلف على أن هذه الزيادات غير كافية مقارنة مع نسب التضخم” مستدركا “إننا نؤسس للتفاوض، وكل ما ننتزعه فهو لصالح الشغيلة، وإن لم تكن هذه الزيادات كافية، فلنا جولات جديدة للحوار في دورة شتنبر المقبل”.

وعن المخاوف التي تبديها بعض الفعاليات النقابية بخصوص استعجال الحكومة لإخراج القانون التنظيمي للإضراب، أوضح علاكوش أنه “من الأفضل تأطير الحق في ممارسة الإضراب حتى يتم القطع مع الإجراءات التعسفية كالتوقيفات أو الاقتطاعات مع الحفاظ على الحق في الاحتجاج السلمي”.

زيادات “غير كافية”

من جهته، هنأ إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الشغيلة المغربية على “ما انتزعته من الحكومة من مكتسبات جديدة”، مشددا على أنه “لا النقابات ولا الحكومة من أعطت هذه المكتسبات للشغيلة ولكنها انتزعتها بنضالاتها”.

وانتقد الأزمي، في تصريح لجريدة “مدار21″، إشادة الحكومة والنقابات بزيادة 1000 درهم في أجور الموظفين باستحضار الزيادات التي أقرتها الحكومات السابقة في وضع كانت فيه الأسعار مستقرة، حسب تعبيره.

وتابع القيادي في حزب “المصباح” أن زيادة 1000 درهم في سياق ارتفاع الأسعار “يجعلها بدون معنى وبدون أثر” مؤكدا أن “رئيس الحكومة ومن خلال هذا الاتفاق يحاول أن يغطي على فشله في الالتزام بالوعود الانتخابية خاصة ما يتعلق بخلق فرص الشغل وضبط الأسعار”.

ولم تستثن شعارات الحاضرين إلى المسيرة التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من اعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين ب”إنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني الأعزل” و”معاقبة الكيان الصهيوني على ما يقترفه من جرائم إبادة في حق الفلسطنيين طيلة الأشهر الماضية”.