“الكتاب” يسجل بإيجابية نتائج الحوار الاجتماعي ويحذر من مقايضة المكاسب

خلال تفاعله مع محطة عيد الشغل لهذه السنة، سجل حزب التقدم والاشتراكيبة بإيجابية نتائج الحوار الاجتماعي، بعد الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة والمركزيات النقابية و”الباطرونا”، محذرا من مقايضة المكاسب الحالية بتمرير قوانين تمس بالطبقة العاملة المغربية.

وبعد تهنئته للطبقة العاملة المغربية والفلسطينية والعالمية بمناسبة عيد الشغل، قال حزب التقدم والاشتراكية، في بيان لمكتبه السياسي بمناسبة فاتح ماي 2024، إنه “يسجل إيجاباً مضامين الاتفاق الاجتماعي لـ 29 أبريل 2024، ويهنئ الطبقة العاملة المغربية، وخاصة في القطاع العمومي، على المكاسب التي تَــمَكَّنَت من انتزاعها من الحكومة على مستوى التحسين الطفيف للدخل بالنظر إلى الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم، وذلك بعد سنتين ونصف من التعنت الحكومي، وبعد سنتين على اتفاق 30 أبريل 2022 الذي لم تلتزم به الحكومة”.

وحذر حزب “الكتاب” الحكومة من “استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أيِّ صيغٍ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكونُ فيها مساسٌ بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد”.

وطالب الحزب ذاته، المصطف بالمعارضة، الحكومة بالحرص على “تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا”، إضافة إلى “اتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً”.

ودعا الحزب نفسه الحكومة إلى تقديم مشروع قانونٍ لتأطير ممارسة الحق الإضراب “استناداً إلى الدستور ووفق مقاربة تشاركية حقيقية، بما يضمن الحريات النقابية للعمال”، مؤكدا على أن “إصلاح منظومة التقاعد يتعين أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً، وألاَّ يكون على حساب المكتسبات والحقوق الاجتماعية والأوضاع المادية للأجراء”.

وشدد على ضرورة التزام الحكومة وأرباب العمل بـ”تحسين ظروف الشغل في فضاءات العمل، وإلى تعزيز أدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل”. وحثّ الحكومة على “الانكباب الجدي والمسؤول على معضلة البطالة التي تفاقمت في عهدها بشكلٍ مهول، من خلال إبداع بدائل ناجعة، بعيداً عن اللجوء إلى مكاتب الدراسات، طالما أن الأمر يتعلق بتدبير سياسي للشأن العام يتطلب رؤيةً وكفاءةً سياسيتين وليس إلى خبرة تقنية”.

وطالب الحكومة ببلورة مخطط فعال للإنعاش الاقتصادي “يقوم على تطوير حقيقي لتصنيعٍ حديث ويَحترمُ البُعد الإيكولوجي، وبإجراء الإصلاحات الضرورية لتقوية النسيج الاقتصادي والمقاولاتي الوطنــي، ولا سيما التحسين الفعلي لمناخ الأعمال؛ وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي؛ والمحاربة الحقيقية لتضارب المصالح وللمنافسة غير المشروعة؛ وتنقية شروط الولوج إلى الصفقات العمومية؛ ومعالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص؛ والإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي؛ وبلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس المقاولات؛ ومعالجة العراقيل التي يواجهها الاستثمار المنتج”.

ولفت إلى ضرورة تحمل الحكومة وأرباب العمل “المسؤولية في الإقرار الفعلي للمساواة التامة بين النساء والرجال، اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا”.

وذهب “التقدم والاشتراكية” إلى أن “معركة الطبقة العاملة في سبيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية تلتقي تماماً مع المعركة من أجل توطيد البناء الديموقراطي الوطني الذي يستلزم نَفَساً جديداً قوامه التفعيل الكامل للدستور، والنهوض بمكانة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وباقي الوسائط المجتمعية؛ وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والنهوض بالديموقراطية التشاركية والديموقراطية الترابية؛ من أجل استعادة الثقة والمصداقية في الحقل العمومي ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام”.

ولم يفت حزب “الكتاب” استحضار “بتقديرٍ كبير، تضحياتِ العمال المغاربة في المَهجر، ويُحييهم على تعلقهم بوطنهم المغرب ومساهمتهم في تنميته ودفاعهم عن قضاياه الحيوية”، موجها تحيته إلى جميع العمال الأجانب المُقيمين ببلادنا، “ويَعتبرهم جزءً من الطبقة العاملة المغربية الكادحة”.

وأعرب الحزب ذاته عن تضامنه الكامل مع “النضالات المشروعة للشعوب التي تناضل من أجل التحرر والديموقراطية والسلم والنماء والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما يتضامن مع كفاحات الطبقة العاملة عالميا في مواجهة السياسات النيو ليبرالية التي تهدف إلى الإجهاز على الخدمات العمومية وحقوق الأجراء، وإلى تفكيك الأنظمة الاجتماعية، وذلك مع نهج الاستغلال البشع للموارد الطبيعية والإضرار الجسيم بالبيئة”.

ودعا الحزب نفسه كافة مناضلاته ومناضليه إلى “المشاركة المكثفة في احتفالات ومسيرات فاتح ماي 2024، عبر كافة ربوع الوطن، لتكون هذه المناسبة محطة نضالية وتضامنية قوية”.