وهبي يكشف أبرز مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث شرعت الوزارة في مناقشته مع المؤسسات الوطنية المعنية، في أفق عرضه قريبا على  أنظار البرلمان، مشيرا إلى أنه أحال المشروع على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره المخاطب المؤسساتي والدستوري بالنسبة لوزارة العدل بهذا الخصوص.

وكشف وزير العدل  خلال تقديم جواب له ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أنه “بعد تقلده للمسؤولية الوزارية وجد 42 صيغة لمشروع قانون المسطرة المدنية، وقرر حسم هذا الموضوع باعتماد صيغة نهائية، حيث جرى تقديمها لعدد من المؤسسات الدستورية بما فيها الامانة العامة للحكومة والوزارات والمحامون، في انتظار أن يدلوا بآرائهم حول مسودة هذا المشروع، قبل إخراجه إلى حيز الوجود.

وأوضح وهبي، ضمن جواب له على سؤال لفريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول “مصير مشروع قانون المسطرة المدنية والمقاربة التشاركية المعتمدة في إعداده”، أن مسودة مشروع القانون تميزت بالعديد من المستجدات، كان من أهمها، حذف المقتضيات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام من مسودة المشروع، وذلك في أفق تنظيم هذا الموضوع بموجب مشروع قانون مستقل نظرا للإشكاليات والصعوبات التي يطرحها وتعدد المتدخلين في مسطرة التنفيذ، بالإضافة دمج الأحكام المتعلقة بالاختصاص والإجراءات الخاصة بالمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وبقضاء القرب في صلب مشروع قانون المسطرة المدنية بدل الإبقاء عليها متفرقة في نصوص خاصة؛

ومن ضمن المستجدات التي حمل المشروع الجديد،’ إدماج الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بموجب مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في صلب مسودة مشروع القانون، بالإضافة إلى إعادة النظر في تنظيم الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وتنظيم غير مسبوق للاختصاص القضائي الدولي، وتدقيق آجال الإجراءات والمساطر القضائية وتقنين الطعون وآجالها، وكذا تعزيز الحماية القانونية لحقوق المتقاضين، إلى جانب إضافة مقتضيات بمنح قاضي التنفيذ ولاية مباشرة على الإجراءات الإدارية في مسطرة التنفيذ إلى جانب الإجراءات القضائية.

وأضاف الوزير، أن مشروع قانون المسطرة المدنية، تضمن مجموعة من التعديلات الجديدة، المتعلقة أساسا بتقليص الآجالات والمساطر، واعتماد الرقمنة من أجل تمكين المواطنين من الحصول على عدد من الخدمات عن بعد، مبرزا  أن الإجراءات الجديدة، التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية، ترمي إلى رفع المعاناة عن المرتفقين، وتسهيل الولوج إلى القضاء، والحد من المساطر القضائية المعقدة، وتساءل وهبي في هذا الصدد عن قيمة الحكم القضائي الذي يصدر بعد مرور 20 سنة، والذي يضيع حقوق المتقاضين، الذين قد يكون بعضهم قد توفي دون أي يتمكن من نيل حقه، بسبب طول الآجالات القانونية.

في غضون ذلك، وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مراسلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يطلب من خلالها رأي المحامين حول مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أعدته وزارة العدل، في أفق المصادقة عليه داخل مجلس الحكومة و إحالته على البرلمان.

ودعا وهبي في مراسلته المحامين، إلى الاطلاع على مضمون هذه المسودة، وإبداء رأيهم فيها، بـ”اعتبارها نصا إجرائيا يشكل أهمية بالغة، وترتبط في مقتضيات منها بدور المحامي كفاعل أساسي في إجراءات التقاضي ومنظومة العدالة”، واعتبر وزير العدل، ضمن ذات المراسلة التي اطلع عليها”مدار21″، أن إبداء المحامين لآرائهم، حول مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، “من شأنه إغناء ما جاء به المشروع المذكور، من مستجدات جديرة بالاعتبار”.

ومنح وهبي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، آجلا أقصاه 20 يوما من أجل إبداء رأيها في مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بالنظر إلى برنامج النصوص التشريعية والتنظيمية  المدرجة في المخطط التشريعي لوزارة العدل.وأكد وزير العدل، أن مراسلته للمحامين من أجل إبداء رأيهم في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، تأتي “في إطار مقومات المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة العدل، وتجسيدا لروح التعاون والتنسيق التي تطبع العلاقة القائمة بين الوزارة وبين جمعيات هيئات المحامين ومختلف الهيئات بالمغرب”.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كشف أن الوزارة ستنكب بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، على إعداد مشاريع المسطرة المدنية والقانون الجنائي وقانون المهن القضائية، من أجل إخراجها في أقرب الآجال إلى حيز الوجود.