إسبانيا تتمسك بتجديد اتفاق الصيد البحري بين بروكسيل والرباط

قالت الحكومة الإسبانية إن التكهن بمصير بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قبل صدور الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية يبقى أمرا متسرعا، مذكرة بأن استنتاجات تمارا كابيتا، المحامي العام للاتحاد الأوروبي، حول الطعون التي تقدم بها المجلس والمفوضية الأوروبيين “ليست ملزمة للمحكمة”.

جاء ذلك في ردها على سؤال كتابي وجهه كايسيدو بيرنابي، عضو مجلس الشيوخ الإسباني، عن المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي، حول مستجدات تجديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسل.

وجددت حكومة مدريد تأكيدها على أهمية مواصلة التقدم في الأشغال الفنية الضرورية لتجديد هذا البروتوكول، وأضافت ضمن جوابها الكتابي أنه “من المستحسن مواصلة التقدم في الأعمال العلمية والتقنية الضرورية لتجديد البروتوكول في المستقبل، بالنظر إلى أهمية الاتفاقية لأسطولنا الوطني”، مسجلة أنها قدمت مساعدات مالية لمهنيي الصيد المتضررين من التعليق المؤقت.

وفي أول تعليق من المغرب على إمكانية تجديد بروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي، والذي انتهى سريانه في 17 يوليوز الفارط، قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن ذلك “يظل مرتبطا بشكل أساسي بموقف يخص الاتحاد الأوروبي”.

وأعلن المسؤول الحكومي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، في 16 أبريل الجاري، أن “المغرب منفتح دائما على الشراكات المتنوعة التي تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتحترم السيادة الكاملة لبعضها البعض وتتطلع إلى تحقيق التفاهم المتبادل”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي لازالت سارية المفعول كاتفاقية منذ 30 سنة ويتم تنزليها اليوم من خلال سلسلة من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية، إلا أن البروتوكول الأخير الذي تم توقيعه سنة 2019 هو ما انتهى سيريانه في 2023.

واعتبر وزير الصيد البحري في معرض رده، على سؤال تدور رحاه حول “مستجدات بروتوكول اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي”، إن الشراكات التي يبتغيها المغرب في هذا القطاع تقوم كذلك، على “مراعاة التدبير المستدام للموارد البحرية في المياه المغربية وحماية الاقتصاد البحري الوطني واحترام سيادة المملكة على كافة مياهها ومنطقتها الاقتصادية الخالصة”.

وسجل المتحدث أن المملكة حاضرة في أسواق متعددة وتوجد بالقارات الخمس، وذلك نتيجة “لما راكمه من تجربة وذلك بتوفير منتجات للصيد البحري بجودة عالية واحترام تام لقواعد السلامة الصحية لهذه المنتوجات” بحسب تعبيره

وأفاد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابه على أن قطاع الصيد البحري بالمغرب يتوفر على إمكانيات مهمة للتصدير والتثمين، مسجلا استعداد الرباط “لدراسة جميع المقترحات الجديدة ولأي تفاوض بهذا الخصوص بناء عل المؤهلات المتوفرة”.

وفي 12 يوليوز الفارط، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، خلال ندوة صحفية بالرباط، إن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه في سنة 2019 كان لفترة غير محددة، وبالتالي هو ما يزال ساري المفعول، وبروتوكول الصيد البحري، والملحق بالاتفاق، هو الذي تنحصر مدته في أربع سنوات.

وبحسب تصريحات بوريطة، فإن تجديد البروتوكول سيأخذ بعين الاعتبار ثلاثة محددات، أولها كيفية نظر المغرب للشراكة مع شركائه، هل من منطق أن يأتي الشريك ويأخذ الموارد ويؤدي الثمن ويرحل، هل هذا هو الشكل الذي يريده المغرب؟ المغرب اليوم لا يرى الشراكات بهذه الأشكال المتجاوزة، بل يفكر في الشراكات التي لها قيمة مضافة للمغرب وفيها ندية وليست بشكل تقليدي .

أما المحدد الثاني، فيرتبط، حسب ما أكده بوريطة، بالاستراتيجيات الوطنية للصيد البحري، فالمغرب له استراتيجية أليوتيس، والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع على المستوى الوطني وللمغاربة أولا، ما يجعل هذه الاستراتيجية ليست تصورا نظريا، بل له انعكاسات في ما سيقوم به المغرب لنفسه والشراكات التي سيعقدها ، وبالتالي فإنه انطلاقا من هذه الاستراتيجية سيكون هناك المجال الذي سيتبقى للشراكات الخارجية .

وبخصوص المحدد الثالث، فأشار الوزير وقتها إلى أنه يتعلق بالمعطيات العلمية والبيولوجية، فـ هذه الموارد لا تتجدد باستمرار وبالتالي يجب حمايتها وهذه الدراسات هي التي ستوضح لنا كيفية التعامل معها مستقبلا، وهل تحتاج حماية أكبر، وما هو مستوى الصيد الذي يمكن الموارد من البقاء .

وأردف بوريطة: وفي جميع الحالات، سيبقى المغرب في حوار مع الاتحاد الأوروبي وسيشركه في هذا التفكير وهذه التساؤلات ونتائجها، والشراكة في هذا المجال كما أكدت لا ترتبط فقط بالبروتوكول بل شراكة أكبر، يحددها الاتفاق الذي مازال ساري المفعول .

وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قارباً دولياً ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه المغربية، بما فيها تلك المياه الموجودة في الصحراء المغربية.