“أحرار” البرلمان يرفضون إقصاء وكالات الأسفار من المخطط الاستعجالي
أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان أنه سيترافع لدى الحكومة من إجل إيصال ملف أرباب وكالات الأسفار بعد إقصائهم من المخطط الاستعجالي، الذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم.
وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب الأحرار، محمد غيات، أمس الخميس، في اجتماع عُقد بحضور النائبين محمد عياش وعبد الحي حرطون، مع ممثلي أرباب وكالات الأسفار المنضوين تحت لواء نادي “موروكن ترافل ماناجمنت كلوب”، يتقدمهم محمد السطي، رئيس الوفد، بمعية نادية دين وعبد اللطيف بنموسى وعمر بالهاشمي وهشام بلهدفة، إن فريق حزب “الحمامة” سيترافع لدى الحكومة من أجل المساهمة في إيصال الملف المطلبي لأرباب وكالات الأسفار ومنوّها في نفس الوقت بمضامين المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، الذي صادقت عليه مؤخرا الحكومة، وخصص له غلاف مالي تقدر قيمته بـ2 مليار درهم.
ونوّه محمد غيات، خلال الاجتماع بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها مهنيو وكالات الأسفار وتفهم عميق لأولوية صحة المواطنين التي شكلت السبب الرئيسي للعديد من القرارات، مشددا على أن الفريق رهن إشارة كل مكوّنات المجتمع للإنصات والاستماع ودراسة الملف المطلبي للوفد في إطار الصلاحيات الموكولة للبرلمانيين والبرلمان.
من جانبهم، استعرض ممثلو نادي “موروكن ترافل ماناجمنت كلوب” بعض المعطيات والمطالب التي لها علاقة بقطاع الأسفار، وأكدوا أنهم “بعد سنتين من الصمود بسبب جائحة كورونا تحلوا فيها بصبر كبير وعاشوا خلالها وضعية جد صعبة وقاسية لا سابق لها في ظرف دقيق وتكبدوا خسائر جسيمة مادية وأخرى معنوية نتيجة توقف نشاطهم نهائيا بحكم إغلاق الحدود وتطبيق مجموعة من الإجراءات”.
وطالب ممثلو أعضاء النادي بضرورة تدخل البرلمانيين لدى الحكومة من أجل فتح حوار معهم، واتخاذ إجراءات دعم القطاع برمته بشكل أقوى ومتوازن وبشكل أخص ما يتعلق بقطاع وكالات الأسفار والذي يشكو التهميش والإقصاء رغم ما يقوم به من أدوار مهمة في ميدان التشغيل وجلب العملة الصعبة للبلاد فضلا عن الالتزام قدر الإمكان بأداء الالتزامات الاجتماعية خصوصا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الجبائي.
وشدّد ممثلوا النادي كذلك على ضرورة فتح الحدود لكي يتمكن أصحاب هذه المهنة من العمل على شاكلة العديد من الدول وتعديل طبيعة التعويض الجزافي وأن يشمل كل فئات الأجراء دون استثناء.
كما طالب الوفد من الحكومة الإعفاء الإسقاطي برسم مستحقات الضريبة على الدخل برسم سنة 2022 مع ضرورة تكفل الدولة بكافة المستحقات مع إعادة هيكلة ورسكلة المديونية المضمونة من طرف الدولة برسم قروض ضمان أوكسجين، وضمان رولونس وتحويلها لقروض على المدى البعيد وذلك لتخفيف الضغط على السيولة اللازمة لتمويل مجهودات إعادة إطلاق الأنشطة (الاستثمار، الترويج، التسويق…).
واتفق الطرفان على إبقاء باب الحوار والتواصل مفتوحا بين الفريق وممثلي الوفد حول موضوع وكالات الأسفار والسياحة ووضع إطار للاشتغال المشترك بين الفريق التجمعي وأرباب الوكالات اعتمادا على ذكاء جماعي للوصول إلى مقومات حقيقية للإقلاع السياحي من جديد.
