الشامي ينوّهُ بحصيلة عمل المجلس الاقتصادي تجاه قضايا الشباب
قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن هذه المؤسسة الدستورية أولت منذ إنشائها أهمية بالغة لقضايا الشباب، إذ تناولت في أكثر من عشرة من تقاريرها أبرز القضايا والمشاكل التي تشغلهم مع اقتراح توصيات لإيجاد الحلول اللازمة.
وأوضح الشامي، باعتباره عضوا بلجنة النموذج التنموي، خلال مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بشراكة مع المجلس، أمس الجمعة، لمناقشة تقرير المجلس المتعلق بـ”مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي”، أنه تم تقديم تصوّر شامل للشباب من داخل النموذج التنموي، من خلال “اعتماد سياسة عمومية مندمجة في مجالات مختلفة، تتيح تلبية حاجياته في ما يتعلق بخلق الثروات وتوفير فرص الشغل وضمان تكافؤ الفرص والإنصاف في تنمية المجالات الترابية”.
ودعا الشامي إلى إعداد استراتيجية مندمجة لإشراك الشباب في الحياة السوسيو-اقتصادية والسياسية، مشددا على ضمان انسجام التدابير المتخذة لفائدة الشباب، من خلال اعتماد نموذج فعال للحكامة لتحرير طاقاتهم، بما يكفل أخذ انتظاراتهم وانشغالاتهم بعين الاعتبار، وبما يتيح تمكينهم من الولوج إلى مرافق وخدمات عمومية تلائم حاجياتهم الخاصة.
وفي هذا السياق، لفت المتحدث إلى أن “تحقيق الأهداف التي سطرها النموذج التنموي الجديد رهين بمدى انخراط ومشاركة الشباب في بلورة وتفعيل السياسات والبرامج التي أتى بها النموذج”، موضحا أن المجلس باعتباره “مؤسسة للديمقراطية التشاركية للتفكير والاقتراح حول السياسات التنموية، يشتعل حاليا على آلية تجعل من الشباب، ليس فقط موضوع التقارير والآراء التي يتم تقديمها للحكومة والبرلمان، بل أيضا شريكا دائما في إعداد مختلف هذه التقارير والآراء من خلال بلورة اقتراحات والمساهمة بأفكار في إطار المشاركة المواطنة والفاعلة”.
من جهته، قال رئيس مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، بوبكر الفقيه التطواني، إن اللقاء “يشكل مناسبة لمناقشة مختلف المقارنات التي يقدمها المجلس فيما يخص السياسات العمومية الخاصة بالشباب، بما فيها التجارب الدولية الرائدة والناجحة في هذا المجال، علاوة على التوصيات الرامية إلى إرساء حكامة واضحة ومسؤولة من أجل تحقيق طموح المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة للشباب”.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء عرف مشاركة باحثين وأساتذة وشباب وفعاليات من المجتمع المدني، في إطار تفعيل بنود الاتفاقية التي تجمع بين مؤسسة الفقيه التطواني والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لفتح النقاش والتفاعل مع جاء في التقرير الذي أصدره.
