تحالف اليسار يطالب بإنصاف موظفي السجون
أثارت نبيلة جلال، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار وضعية العاملين والعاملات بالمؤسسات السجنية، داعية إلى تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، في ظل المسؤوليات الأمنية والاجتماعية التي يتحملونها، والأعباء الإضافية المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وكشفت جلال، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المنعقدة اليوم الأربعاء، أن موظفي المؤسسات السجنية لم يستفيدوا من الزيادة في الأجور، بحسب ما أكدته في مداخلتها، سوى مرتين خلال ثلاثين سنة، متسائلة عن مدى قدرة الرواتب الحالية على مواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وطالبت النائبة البرلمانية بتقديم حصيلة مفصلة بشأن تطور أجور العاملين بالمؤسسات السجنية والتعويضات الممنوحة لهم، مع توضيح مدى انعكاس هذه التعويضات على الأجر الصافي، داعية إلى أخذ طبيعة المخاطر المرتبطة بالعمل داخل المؤسسات السجنية بعين الاعتبار عند تحديد التعويضات.
كما طرحت ضرورة التفكير في إقرار نظام للسكن الوظيفي لفائدة موظفي إدارة السجون، بما يساهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية، إلى جانب تحسين شروط الاستفادة من الراحة الأسبوعية ومراجعة الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات والأعباء التي تتحملها.
وفي محور آخر من مداخلتها، طالبت رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار بفتح تحقيقات بشأن تصوير سجناء في أوضاع تمس بكرامتهم الإنسانية، ونشر صور ومقاطع فيديو خاصة بهم خارج الضوابط القانونية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات طالت، حسب قولها، عددا من معتقلي الرأي، من بينهم الريسوني وناصر الزفزافي.
وأكدت جلال أن تحالف اليسار يطالب بالتحري في هذه الوقائع وتحديد ملابسات تسريب الصور والمقاطع الخاصة بالسجناء، مع اعتماد أنظمة وآليات لضبط هذه التسريبات وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وقوع تجاوزات في هذا الشأن.
وشددت المتدخلة على أن تصوير السجناء ونشر صورهم ومقاطعهم في ظروف تمس بكرامتهم يطرح إشكالات تتعلق باحترام حقوقهم والضوابط القانونية المؤطرة للتعامل مع الأشخاص داخل المؤسسات السجنية، داعية إلى الكشف عن المسؤوليات المرتبطة بهذه الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت المخالفات.
